فيجب الصوم عليهما، لكونهما بالغين عاقلين حين التكليف.

و أمّا الثالث: أي إذا بلغ بعد الفجر و قد أفطر قبل البلوغ، فلا يجب عليه الصوم، لعدم التبعيض في الصوم؛ و أمّا وجوب الصوم على ذي العطاش، فليس هو من التبعيض في الصوم في شي ء، بل هو من قبيل استثناء مفطر واحد على حد الضرورة طول اليوم مع لزوم الاجتناب عن سائر المفطرات، و سيوافيك تفصيله.

و أمّا الرابع: أي إذا بلغ بعد الفجر و لم يفطر إلى حين البلوغ، فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الصوم عليه. خلافاً لابن حمزة حيث حكم بالوجوب، قال: «الصبي إن لم يفطر و بلغ صام واجباً». «2»

و مال إليه السيد الحكيم و قال: «و في عدم الوجوب تأمّل».

و احتاط السيد الشاهرودي و قال: «و لا ينبغي ترك الاحتياط في صورة عدم الإتيان بالمفطر و إن لم ينو الصوم ندباً».

______________________________

(1) الوسائل: 1، الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 4.

(2) الوسيلة: 147.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 7

..........

______________________________

و على كلّ تقدير، فالظاهر ما عليه الماتن، و هو انّ الصوم الواجب عبارة عن نية الصوم من الفجر إلى المغرب، و المفروض عدمه، قال سبحانه: (كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ). «1»

و الاكتفاء ببعض اليوم في بعض الصور، كما إذا حضر قبل الزوال، أو برأ المريض قبله، لدليل خاص في الأوّل، و تنقيح المناط في الثاني على إشكال سيأتي.

نعم، الاحتياط حسن حيث نحتمل قيام صوم بعض الأجزاء مكان الجميع، كما في المسافر القادم قبل الزوال.

و أمّا الخامس، أعني: إذا نوى الصبي الصوم من الفجر و بلغ أثناء النهار، فذهب الشيخ الطوسي

إلى وجوب الإمساك، قال: «فإن كان الصبي نوى الصوم من أوّله وجب عليه الإمساك، و إن كان المريض نوى ذلك لا يصحّ، لأنّ صوم المريض لا يصحّ عندنا». «2»

و نقل العلّامة في «المختلف» عدم الوجوب عن ابن الجنيد و ابن إدريس، و اختاره هو أيضاً كالماتن.

وجه الوجوب انّه كان مخاطباً بالصوم من أوّل الفجر بناء على أنّ عباداته شرعية، و لكنّه لمّا كان يفقد شرط الوجوب كان الخطاب استحبابياً، و لما تحقّق الشرط في أثناء النهار انقلب الخطاب الندبي إلى الخطاب الوجوبي قهراً، و أمّا حديث «رفع القلم» فالمرفوع هو الحكم الإلزامي لا الندبي، فلا ينافي الخطاب الاستحبابي.

يلاحظ عليه: أنّ الصوم الملفّق من المندوب و الواجب على خلاف القاعدة، فهو

______________________________

(1) البقرة: 187.

(2) الخلاف: 2، كتاب الصوم، المسألة 57.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 8

..........

______________________________

إمّا مندوب أو واجب، و الملفّق رهن دليل، و القول بانقلاب الأمر الندبي إلى الأمر الوجوبي نفس المدّعى فصار أشبه بالمصادرة، و تصوّر انّ الصوم بعد البلوغ يوصف بالوجوب تماماً، غير صحيح، لأنّ الصوم الواجب عبارة عن صوم من كان بالغاً وقت تعلّق الخطاب الوجوبي، أعني: عند طلوع الفجر، لا البالغ بعد تعلّق الخطاب الندبي، و الاجتزاء بالإمساك المباح الملفّق مع الإمساك الواجب في المسافر القادم من السفر خرج بالدليل.

و إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلّامة في «المختلف» من أنّ الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، و هو في أوّل النهار لم يكن مكلّفاً فلا يقع التكليف به في باقيه. «1»

نقد دليل آخر للقائلين بالوجوب

ثمّ إنّ القائلين بالوجوب استنبطوا حكم المقام من حكم صبي صلّى آخر الوقت و قد بلغ أثناءه، حيث يجب عليه الاستمرار في الصلاة.

أقول: إنّ للمسألة صوراً

أربع نتناولها بالبحث و إن كان بعضها خارجاً عن مصب النزاع.

الصورة الأُولى: إذا صلّى في الوقت و هو غير بالغ، ثمّ بلغ بعد الفراغ في نفس الوقت، فالظاهر صحّة صلاته و إجزاؤها عن الواجب، لأنّ صلاتي الواجب و المندوب متّحدتان في الماهية، و قد انطبق على المأتي به عنوان الصلاة، و انعقد الإجماع على عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة على المكلّف.

مضافاً إلى أنّ الخطاب في قوله: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ...) «2»، منصرف إلى من لم يصل صلاة شرعية.

______________________________

(1) المختلف: 3/ 514، كتاب الصوم.

(2) الإسراء: 78.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 9

..........

______________________________

الصورة الثانية: لو صلّى في سعة الوقت و بلغ في أثنائه، فهو مخيّر بين القطع و الاستئناف، و بين الإكمال و الاجتزاء بها لوحدة الطبيعة و انطباق عنوان الصلاة عليه، و انعقاد الإجماع على عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة على المكلّف، مضافاً إلى الانصراف الذي تقدم في الآية.

فإن قلت: فهل ينقلب الأمر الندبي إلى الأمر الوجوبي إذا حاول الإكمال و استمر في الصلاة؟

قلت: لا دليل عليه، و الاكتفاء بهذه الصلاة لأجل حصول الملاك لعدم الفرق بين إكمالها أو قطعها و استئنافها.

الصورة الثالثة: إذا صلّى في ضيق الوقت و بلغ أثناءه على وجه لو قطع أمكن له إدراك ركعة في الوقت، و بما انّه متمكن من الصلاة الأدائية و لو تنزيلًا يكون مكلّفاً بالصلاة على وجه الوجوب، و مع ذلك لا يكون مخيّراً بين الاستئناف و الإكمال، بل يتعين الثاني لقصور شمول الخطاب في قوله «من أدرك ركعة من الوقت، فقد أدرك الوقت جميعاً». «1» للتعجيز الاختياري، بل هو خاص للعاجز بلا اختيار.

و بعبارة أُخرى: الحكم لا يثبت

موضوعه، فلو كان إدراك الركعة سبباً لإدراك جميع الوقت امتناناً، فهو لا يدل على تأخير الصلاة عمداً إلى أن لا يبقى منه إلّا مقدار ركعة معلومة.

فإن قلت: فعلى هذا لا يكون الحديث شاملًا لحال هذا المصلّي لما قلنا من أنّ الحكم لا يثبت موضوعه، فلا يصحّ له أن يقطع صلاته حتى يدخل تحت قوله: «من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت جميعاً»، فعند ذلك من أين علمنا وجوب الاستمرار عليه؟

قلت: الخطاب و إن لم يكن شاملًا له بلسانه، لكنّه شامل له بملاكه للعلم بعدم

______________________________

(1) تاج الأُصول: 1/ 146، كتاب الصلاة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 10

..........

______________________________

الفرق بين مكلّف قام من النوم و قد أدرك ركعة من الوقت، و حين بلغ قُبيل الركعة الأخيرة من الصلاة؛ فكل أدرك من الوقت ركعة.

الصورة الرابعة: لو بلغ و هو في الركعة الرابعة من صلاة العصر فلا دليل على وجوب الإتمام، لأنّها إنّما تجب على البالغ المدرك لأربع ركعات في الوقت، إدراكاً تحقيقياً أو تنزيلياً، و المفروض انتفاؤهما.

و بما ذكرنا علم حكم مسألتنا، أعني: إذا بلغ الصائم أثناء النهار، فهو من قبيل الصورة الرابعة من صور الصلاة، لاشتراكهما في عدم إمكان الإتيان بجميع المأمور به و هو بالغ. أمّا الصلاة فلأنّه بلغ و لم يبق من الوقت حتى ركعة، و أمّا الصوم فلأنّه بلغ و قد مضى من النهار شي ء، و الخطاب إنّما يتوجه إذا أمكن له الإتيان بالصوم الكامل تحقيقاً أو تنزيلًا و هو بالغ، و المفروض عدمه.

أمّا تحقيقاً فواضح، و أمّا تنزيلًا فلأنّه لم يرد في الصوم انّ من أدرك و بلغ قبل الزوال فقد أدرك الصوم جميعاً.

تنبيه

إنّ عبارة الماتن لا تخلو من إشكال، حيث قال:

«و لكن الأحوط مع عدم الإتيان بالمفطر الإتمام و القضاء».

وجه الإشكال: انّه لا وجه لإيجاب القضاء بعد الإتمام، و الصحيح أن يقول: و الأحوط الإتمام، و القضاء إذا لم يفعل.

و أمّا السادس من الفروع، فهو إذا صادف جنونه الأدواري جزءاً من النهار لا يجب عليه الصوم إلى الغروب، لأنّه مجنون و لو آناً ما، و لا يصحّ تكليفه، و قد عرفت أنّ الصوم لا يقبل التبعّض.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 11

فهل يجب الإتمام عليه أو لا؟

______________________________

(1) المقنعة: 352، باب حكم المغمى عليه.

(2) الخلاف: 2/ 198، كتاب الصوم، المسألة 51.

(3) الوسائل: 7، الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 12

و وجوبه.

(2) البقرة: 184.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 13

..........

______________________________

نعم المانع المرض الذي يضرّه الصوم لا ما لا يضرّه، لمناسبة الموضوع و الحكم، مضافاً إلى الإشارة إليه في بعض النصوص من قوله: «ذلك إليه هو أعلم بنفسه». «1» و قوله أيضاً: «فإن وجد ضعفاً فليفطر». 2 و قوله: «إذا رمدت عيناه رمداً شديداً، فقد حلّ له الإفطار». 3

و أمّا الثاني: إذا لم يفطر و برئ بعد الزوال، فلا يجب عليه الإتمام لفوات محل النية.

و أمّا الثالث: إذا لم يفطر و برئ قبل الزوال، فهل يجب عليه الإتمام أو لا؟ فيه قولان:

أ: عدم الوجوب و عليه الشيخ في الخلاف، قال: و إن كان المريض نوى ذلك لا يصحّ، لأنّ صوم المريض لا يصحّ عندنا. 4 و عليه الماتن.

و نقل المحدّث البحراني في «الحدائق» الوجوبَ عن المفيد، و المحقّق في «المعتبر» و العلّامة في «المنتهى»، و «التذكرة»، و صاحب المدارك في مداركه، و قوّاه أكثر المعلّقين من المشايخ كالسيد البروجردي و الشاهرودي، لكن للمسألة صورتان:

الأُولى: فيما إذا كان مريضاً و زعم انّ الصوم يضرّه فلم ينو و لم يكن كذلك في الواقع، فلا شك أنّه يجب عليه الإمساك حينما برئ، فهو أشبه بالجاهل الذي علم في أثناء النهار انّه من رمضان، لأنّه كان محكوماً في الواقع بالإمساك غير انّ الجهل كان عذراً، فإذا ارتفع العذر يكون الحكم فعلياً، و قد ذكر الفقهاء فيما إذا زعم المسافر انّ المسافة مسافة شرعية يجب فيها القصر و الإفطار، فتبيّن خلاف ذلك، فتجب عليه النيّة و يُضمّ الإمساك الفاقد للنية بالإمساك الواجد له.

ثمّ لو تم الدليل على إلحاق هذه الصورة بالمسافر القادم أو الجاهل بكون المسافة

______________________________

(1) 1 و

2 و 3 الوسائل: 7، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1، 2، 6.

(2) 4 الخلاف: 2/ 203، المسألة 57.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 14

حضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، و إن كان بعده أو تناول فلا، و إن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار. (1)

______________________________

(1) لا شكّ انّ المسافر في تمام الوقت يجب عليه الإفطار على الشروط المقررة، إنّما الكلام فيما إذا كان مسافراً في بعض الوقت، و هو على قسمين:

فتارة يكون حاضراً و يطرأ عليه السفر، و أُخرى على العكس.

أمّا القسم الأوّل، فقد تقدّم البحث فيه في الفصل السابق (شرائط صحّة الصوم: الشرط الخامس) و بقي الكلام في القسم الثاني، أعني: من كان مسافراً فطرأ عليه الحضر، و هو القدوم قبل الزوال فيصوم بشرط عدم تناول مفطر.

و أمّا إذا قدم بعد الزوال، فلا يجب عليه الإمساك سواء تناول المفطر أو لا و إن كان مستحباً.

أمّا إذا قدم من السفر قبل الزوال و لم يتناول المفطر، فيجب عليه الصوم لجملة من الروايات الصحيحة و الموثقة:

1. موثقة أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: «إن قدم قبل زوال الشمس، فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به». «1»

2. معتبرة سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال: «يصوم». 2

و المراد من أحمد بن محمد الذي روى عنه «سهل» هو البزنطي الذي مات سنة

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 6، 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 16

..........

______________________________

221 ه، و ليس المراد منه البرقي، لأنّه توفّي عام 274 ه، فلا

يروي عنه سهل لتعاصره معه، بل تقدّم رتبته عليه.

3. معتبرة محمد بن عيسى، عن يونس في حديث قال: في المسافر يدخل أهله، و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه، يعني: إذا كانت جنابته من احتلام. «1»

و المراد من يونس هو يونس بن عبد الرحمن، و الراوي عنه هو محمد بن عيسى العبيد الذي ضعّفه ابن الوليد و استثناه من أسانيد كتاب نوادر الحكمة، و قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه.

و لكن وثّقه أُستاذ النجاشي ابن نوح، و الفضل بن شاذان، و نقل النجاشي أنّ أصحابنا ينكرون هذا القول (التضعيف)، و يقولون: «من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى». «2»

مضافاً إلى أنّ الصدوق روى نفس الرواية باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر، و ليس في اسناده محمد بن عيسى العبيد.

ثمّ إنّ المراد من قوله «و يدخل أهله» أي يريد أن يدخل أهله، كما في قوله سبحانه: (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ). «3»

4. موثقة علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهراً، و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء. «4»

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 5.

(2) رجال النجاشي: 2/ 218، برقم 897.

(3) المائدة: 6.

(4) الوسائل: الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 17

..........

______________________________

و

المراد من علي بن السندي، هو علي بن إسماعيل السندي؛ قال الكشي: قال نصر بن الصباح: علي بن إسماعيل ثقة، و هو علي بن السندي.

و يمكن استنباط وثاقته أنّه ورد في أسانيد نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، و لم يستثنه ابن الوليد عنها.

و ربّما يبدو من بعض الروايات انّ الميزان هو الدخول قبل الفجر فيجب عليه الصوم، و إلّا فإن دخل بعد الفجر فهو بالخيار بين الصوم و الإفطار، و هذه الروايات عبارة عن صحيحي محمد بن مسلم و معتبر رفاعة بن موسى.

أمّا الاوليان، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث قال: «فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها، فعليه صوم ذلك اليوم؛ و إن دخل بعد طلوع الفجر، فلا صيام عليه و إن شاء صام». «1»

و في رواية أُخرى له، قال: «إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله، فهو بالخيار إن شاء صام، و إن شاء أفطر». 2

و هذه الرواية تتضمن أحد الشقين ممّا ورد في الرواية الأُولى، أعني: من كان خارج البلد و قد طلع الفجر ففيه الخيار، و أمّا إذا دخل البلد قبل طلوع الفجر، فهو يصوم بلا إشكال.

أقول: الظاهر انّ المراد من الخيار هو كونه مخيّراً خارج البلد، بمعنى أنّ من علم انّه يصل البلد قبل الزوال و قد طلع الفجر و هو خارج البلد، فهو بالخيار إن شاء أفطر قبل الدخول، و إن شاء أمسك حتى يدخل فيصوم، فليس الخيار بعد دخول البلد و إنّما هو قبل دخوله.

و هذا النوع من التأويل قريب بالنظر إلى الروايات الصريحة، و منه يظهر حال

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب

6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1، 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 18

..........

______________________________

رواية رفاعة بن موسى. «1»

هذا كلّه إذا قدم قبل الزوال و لم يتناول شيئاً، و أمّا إذا قدم بعد الزوال فإن أكل شيئاً فلا كلام في وجوب القضاء عليه و الإمساك تأدّباً «2»، و أمّا إذا دخل بعد الزوال و لم يتناول، فعليه القضاء لزوال وقت النية بشهادة ما مرّ من الروايات الصحاح التي كانت تركّز على شرطية الدخول قبل الزوال، إنّما الكلام في استحباب الإمساك.

الإمساك التأدبيّ

أفتى الماتن باستحباب الإمساك لمن أفطر في الطريق و دخل قبل الزوال، و من دخل بعد الزوال مطلقاً سواء أفطر أم لم يفطر.

و قد ورد النص في الصورة الأُولى، ففي موثّق سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟ قال: «لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل». «3»

و أمّا الصورة الثانية، أي الدخول بعد الزوال، فيدل على استحباب الإمساك فيما إذا أكل، إطلاق صحيح يونس، قال: في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان، و قد أكل قبل الدخول؟ قال: «يكفّ عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء». 4 فانّ قوله: «يدخل أهله في شهر رمضان» مطلق يعم ما إذا دخل بعد الزوال، لكن أكل في الطريق.

بقي الكلام فيما إذا دخل بعده و لم يأكل، فيمكن استفادة استحباب الإمساك بطريق الأولوية، لأنّه إذا استحب الإمساك لمن أكل، فيكون من لم يأكل أولى بذلك

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

(2) لاحظ الوسائل: الجزء 7، الباب 7، من أبواب من يصحّ

منه الصوم.

(3) 3 و 4 الوسائل: الجزء 7، الباب 7 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1 و 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 19

و الظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص و كذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخّص بعده و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده. (1)

______________________________

البتة، لكونه أقرب إلى الصائم من الأكل.

(1) لماّ ذهب الماتن في كتاب صلاة المسافر إلى أنّ مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت من البلدان الصغار، و آخر المحل في البلدان الكبار الخارقة للعادة، و جعل الميزان في الخارج عن البلد، هو الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده، ليعمّ البلدان الصغيرة و الكبيرة، فانّ الشروع في الأوّل بالخروج عن البلد، و في الثانية بالخروج عن آخر المحلّة.

و يرد عليه: انّه جعل المناط في الرجوع، الدخول في البلد مع أنّه لا يتم إلّا في البلاد الصغيرة لا الكبيرة، بل انّ المناط فيها على مذهبه هو الدخول في المحلة، فالتعبيران في الدخول و الخروج غير متوازنين، و لكن الحقّ انّ المناط في الصغيرة و الكبيرة واحد بشرط أن تكون المحلات فيها متصلة بعضها مع بعض يصدق عليها اسم واحد، و هذا المناط المشترك عبارة عن الخروج عن البلد أو الدخول فيه.

و الدليل على ذلك أمران:

الأوّل: انّ مبدأ التحديد في جميع الأزمنة هو سور المدينة، فيقال بين بغداد و الحلة كذا فرسخ، و المقياس للمبدإ و المنتهى هو سور المدينتين، و لذلك

ينصبون علائم الطريق في مدخل المدينة لا في داخلها.

الثاني: انّ المتبادر من الأحاديث الواردة هو كون المبدأ آخر المدينة، قال الصادق عليه السَّلام: «و لقد سافر رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إلى ذي خشب و هو مسيرة يوم من المدينة

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 20

..........

______________________________

يكون إليها بريدان: أربعة و عشرون ميلًا فقصّر و أفطر، فصار سنّة». «1»

فلو كان المقياس هو الخروج عن منزله أو آخر المحلّة لما كان الحديث مقياساً عامّاً مع أنّ الإمام بصدد بيان الضابطة العامة، و لا تتحقّق إلّا بجعل المبدأ آخر البلد الذي يشترك فيه جميع أهل البلدة من دون فرق بين كون المسافر قاطناً وسط المدينة أو أطرافها.

و مثلها رواية أبي ولّاد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام: إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء. «2»

فإنّ المتبادر انّ المبدأ لمحاسبة عشرين فرسخاً هو مرسى السفن، و من الواضح انّ مراسي السفن تبتعد عن المنازل و المحلات بفواصل كبيرة.

هذا موجز ما ذكرناه في كتاب «ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر». «3»

و الحاصل: انّ على المختار في صلاة المسافر من عدم الفرق بين الصغير و الكبير، إذا كانت المحلات متصلة، واقعة تحت عنوان و اسم واحد، فالميزان هو الخروج عن البلد، لا آخر المحلة، بل يمكن أن يقال أنّه لا يصدق اسم المسافر إلّا لمن ترك بلده من غير فرق بين الكبير و الصغير.

و على كلّ تقدير فالميزان هو الخروج عن البلد أو آخر المحل قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدّ الترخّص، إذ يصدق عليه عنوان

المسافر و إن لم يصل إلى حد الترخّص، نعم ذلك الحد، تحديد لحكم المسافر من جهة القصر و الإفطار، فلا يجوزان

______________________________

(1) الوسائل: 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

(2) الوسائل: 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(3) انظر ص 3530.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 21

كما ذكره الماتن، و هو الجمع بين الصوم و القضاء، فمن خرج عن البلد قبل الزوال و عن حدّ الترخّص بعده يحتاط بالجمع، كما أنّ من تجاوز حدّ الترخّص عند الإياب قبل الزوال و دخل البلد بعده يجمع بين الصوم و القضاء.

(1) انّ هذه الموارد الثلاثة يفطر فيها المسافر و يتم صلاته.

أمّا الأوّل: فلاختصاص ما دلّ على جواز الإتمام بالصلاة دون الصوم، و قد سأل الراوي على ما في بعض الروايات عن الصلاة و الصوم في الحرمين، فأجاب الإمام

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 22

من هذا الكتاب، ص 408.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 23

..........

______________________________

شهر رمضان للفرار عن الصوم و لا نعود إليه، و سيوافيك في المستقبل أنّ كراهة السفر مختص بما قبل الثالث و العشرين من شهر رمضان.

بقي الكلام في الفرع الثاني و هو حكم السفر في الواجب المعيّن، فهل يجوز السفر اختياراً و بلا ضرورة أو لا؟ و على فرض عدم الجواز تجب عليه الإقامة لو كان في السفر.

ثمّ إنّ الواجب المعيّن ينقسم إلى واجب بالنذر، كما إذا نذر صوم أيّام البيض؛ و إلى آخر واجب لأجل ضيق الوقت، كما إذا كان عليه قضاء صوم رمضان و لم يصم حتى ضاق الوقت؛ و إلى ثالث واجب لتقييد الصوم بيوم معين في عقد الإجارة، كما إذا قال: استأجرك على صيام يوم عرفة، فهل يجوز له السفر أو لا؟ فلنأخذ كلّ واحد بالبحث.

الصوم الواجب المعيّن بالنذر

إنّ للصوم الواجب بالنذر صوراً ثلاث:

1. أن يتعلّق النذر بالصوم مشروطاً بالحضور أو عدم السفر، أي إذا كنت حاضراً أو لم أُسافر.

2. أن يتعلّق النذر بكلا الأمرين: الصوم و الإقامة.

3. أن يتعلّق النذر بالصوم من غير تعليق بالحضور غير انّه علم من الخارج انّ صحّة الصوم مشروطة بالحضور.

أمّا الأُولى، فلا كلام في جواز السفر و عدم وجوب الحضور في الوطن أو قصد الإقامة في السفر.

كما لا كلام في حرمة السفر في الصورة الثانية، بل يجب عليه تحصيل العمل

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 24

..........

______________________________

بالنذر بالحضور في البلد أو قصد الإقامة في السفر.

إنّما الكلام في الصورة الثالثة، فهل يجب تحصيل الحضور أو لا؟ و المسألة معنونة في كتاب النذر.

قال المحقّق: لو نذر يوماً معيّناً فاتّفق له السفر أفطر و قضاه،

و كذا لو مرض و حاضت المرأة أو نفست. «1»

و عن المدارك: أمّا وجوب الإفطار فلا ريب فيه، و أمّا وجوب القضاء فمقطوع في كلام الأصحاب. «2»

فيقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة الأُولى، و أُخرى في مقتضى النصوص الواردة.

أمّا الأُولى: فلا شكّ انّ الحضور شرط لوجوب الصوم، كما هو شرط لصحته.

و بعبارة أُخرى: الحضور مقدّمة وجوبية و مقدّمة وجودية. قال سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) «3»، و قد ذكرنا سابقاً انّ الآية بصدد بيان واجب الحاضر و واجب المسافر و المريض، و انّ واجب الأوّل هو الصوم، و واجب الثاني و الثالث هو الصيام في أيّام أُخر، و كأنّه لم يكتب له إلّا الصيام بعد شهر رمضان، و انّ إطلاق القضاء عليه مع عدم وجوب الصوم فهو لأجل فوت الملاك.

لكن دليل الوفاء بالنذر مطلق غير مشروط بالحضور، قال تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) «4»، فإطلاق الوفاء بالنذر يقتضي

______________________________

(1) المختصر النافع 246، ط مصر.

(2) و كان عليه أن يتكلم حول جواز السفر، و لكنّه تلقّاه أمراً مسلّماً فتكلم في حكم الإفطار.

(3) البقرة: 185.

(4) الحج: 29.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 25

..........

______________________________

وجوب الوفاء بالنذر و تحصيل شرطه، و هو الحضور و عدم السفر.

و على ذلك فمقتضى الإطلاق هو حرمة السفر و وجوب الإقامة إذا كان مسافراً.

هذا ما يستفاد من كلام بعض المحقّقين. «1»

و لكنّ هنا إشكالين:

الأوّل: انّ المهم في المقام وجود الإطلاق في صيغة الناذر و إلّا فلا يفيد إطلاق الآية، فلو كان نذر الناذر منصرفاً إلى صورة الحضور الاتّفاقي، فلا يكون إطلاق الآية دليلًا على

لزوم الحضور، أو دليلًا على وجوب الإقامة في السفر.

و بعبارة أُخرى: قوله سبحانه: (وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) كبرى كلّية لا يحتج بها إلّا إذا كان نذر الناذر مطلقاً غير منصرف إلى صورة الحضور، و لا مشكوك الانصراف، و إلّا فإذا كان إنشاء الناذر مختصاً بحال الحضور، أو منصرفاً إليه، أو شككنا في الإطلاق، فلا يمكن أن يحتج بالكبرى على لزوم الحضور في الصغرى، فاللازم هو التحقيق في جانب الصغرى و تعيين حدود دلالة صيغة النذر حسب القرائن الحافّة بها. و بما انّ أكثر الناس غافلون عن شرطية الحضور في صحة الصوم، يكون منصرف إنشائهم هو اجتماع الشرائط على وجه الاتفاق لا تحصيلها، فالواجب على المحقّق التركيز على مقدار إنشاء الناذر مكان التركيز على إطلاق الآية.

و بذلك يمكن أن يقال انّ مقتضى القاعدة الأُولى حسب أغلبية حال الناذرين شرطية الحضور لوجوب الوفاء بالنذر، على خلاف ما اختاره.

هذا كلّه حول القاعدة الأُولى، و أمّا القاعدة الثانية فمقتضاها عدم وجوب الحضور و تحصيله فتكون موافقة لما هو مقتضى القاعدة الأُولى حسب ما استفدناه من إنشاء الناذرين، و هناك روايات ثلاث نذكرها واحدة تلو الأُخرى:

______________________________

(1) مستند العروة الوثقى: 2/ 29

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 26

..........

______________________________

1. صحيح علي بن مهزيار في حديث: كتب إليه بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟!

فكتب عليه السَّلام و قرأته: «لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض، إلّا أن تكون نويت ذلك. و إن كنت أفطرت منه من غير علّة، فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين. نسأل اللّه التوفيق لما يحب و يرضى».

«1»

و مجهولية «بندار» أو كونه مهملًا لا يضرُّ بصحة الحديث، لأنّ العبرة بقراءة ابن مهزيار خط الإمام، و المتبادر من الحديث انّه نذر صوم يوم السبت من كلّ اسبوع و قد صادف ذلك اليومُ أحد العيدين، أو سافر. فأجاب الإمام قائلًا: «... و ليس عليك صومه في سفر ...».

نعم الحديث ساكت عن القضاء، و لكن الأمر بالتصدّق على سبعة مساكين دليل على وجوبه، لأنّ الكفارة فرع وجوب القضاء، و قد مرّ عند البحث في كفّارة حنث النذر انّ الصحيح عشرة مساكين.

2. موثقة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السَّلام: إنّ أُمي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ اللّه عليها بعض ولدها من شي ء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أ تصوم أو تفطر؟ فقال: «لا تصوم، قد وضع اللّه عنها حقه و تصوم هي ما جعلت على نفسها»، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه؟ قال: «لا»، قلت: أ فتترك ذلك؟ قال: «لا، لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره». «2»

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.

(2) الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 27

..........

______________________________

و نقله صاحب الوسائل في كتاب النذر «1» عن الكافي بالسند التالي، و هو «صحيح: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، غير انّه لم يذكر اسم الإمام الذي روي عنه الحديث.

3. روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن

المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سأل عبّاد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً و أراد الخروج إلى مكة؟ فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه انّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً، فحضرته نيّته في زيارة أبي عبد اللّه؟ قال: «يخرج و لا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك». «2»

و نقله الشيخ عن الكليني على النحو الذي مرّ. «3»

و قد نقله صاحب الوسائل «4» بتصرّف غير يسير حيث:

أ: توسط أبو جميلة بين عبد اللّه بن جبلة، و إسحاق بن عمار، مع أنّه ليس منه أثر في الكافي و التهذيب.

ب: انّ الوارد في الكافي و التهذيب (سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه) و في نسخة الوسائل: (سمعت من زرارة).

ج: انّ المسئول لسؤال عبّاد بن ميمون غير مذكور في الكتابين، و على ما في الوسائل فالمسئول هو أبو عبد اللّه حيث قال: سأل أبا عبد اللّه عباد بن ميمون، و لكنّه غير صحيح، إذ لو كان المسئول هو الإمام لما أجاب عبد اللّه بن جندب، كلّ ذلك

______________________________

(1) الوسائل: 16، الباب 13 من أبواب النذر و العهد، الحديث 2.

(2) الكافي: 7/ 457، الحديث 16.

(3) التهذيب: 8/ 422، باب النذور، الحديث 16.

(4) الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 28

..........

______________________________

يعرب عن طروء الخطأ إلى نسخ الوسائل أو إلى نسخة الشيخ الحر العاملي؛ و لكن الظاهر هو الأوّل، لأنّه نقله في كتاب النذر بصورة نقيّة عن هذه الأخطاء. «1»

ثمّ إنّ المشار

إليه في قوله: «و أنا حاضر» هو إسحاق بن عمار؛ و حاصل الحديث: انّ عباد بن ميمون سأل عبد اللّه بن جندب، و كان عمار حاضراً في المجلس، فأجاب عبد اللّه بن جندب بما سمعه ممّن رواه عن أبي عبد اللّه؛ و حاصل الجواب: انّه يسافر و لا يصوم في الطريق و إذا رجع قضى.

و الحديث يوجب القضاء خلافاً لما مرّ. نعم في السند يحيى بن المبارك، و هو من أصحاب الرضا عليه السَّلام، و له سبع و سبعون رواية في الكتب الأربعة، و ممّن ورد اسمه في أسانيد تفسير القمي.

و لذلك قال السيد الخوئي: لم تثبت وثاقة يحيى بن المبارك على المشهور. «2» و التقييد بقوله: على المشهور، إشارة إلى أنّ الرواية صحيحة على مبناه، لورودها في أسانيد التفسير المذكور.

نعم الحديث مرسل، لأنّه لم يسم من رواه عن أبي عبد اللّه، و لذلك يكون الحديث معاضداً لما سبق.

و لعلّ هذه الأحاديث المتفقة على جواز السفر لأجل انّ إنشاء الناذر لم يكن مطلقاً بل ناظراً إلى بعض الظروف و منصرفاً إلى ما اتفق له الحضور، و الشك في سعة الإنشاء و ضيقه يكفي في الحكم بجواز السفر.

بقي الكلام في موردين:

1. إذا كان عليه صوم قضاء رمضان و قد ضاق الوقت، فهل يجوز له السفر أو

______________________________

(1) الوسائل: 16، الباب 13 من أبواب النذر، الحديث 1.

(2) مستند العروة: 2/ 40.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 29

صيام رمضان، دون القضاء و إن كان شرطاً لصحته، و ليس هناك ما يدل على شرطية الحضور في مورد القضاء، فإطلاق دليله الدال على عدم جواز تأخيره و انّه موجب للعصيان بدليل تعلّق الكفارة لدى التأخير، دليل لزوم إحراز شرط الصحة، أعني: الحضور، اللّهمّ إلّا إذا قلنا بإلغاء الخصوصية و عطف القضاء على الأداء في عامة الأحكام.

2. لو كان أجيراً لشخص و لصيام يوم معين، فهل يجوز له السفر أو لا؟ الظاهر لا، لإطلاق صيغة الإجارة و عدم كونها مشروطة بالحضور و قد ملك الموجر، الصوم في ذمة الأجير على وجه الإطلاق، فليس له تضييع حق الناس بالسفر بما دل على جواز السفر في شهر رمضان أو اليوم المعيّن للصيام، فالصوم فيها حق إلهيّ رخّص سبحانه السفر، بخلاف المقام فهو من مقولة حق الناس، فلا يمكن الاستشهاد بما في المورد الأوّل، على الثاني.

(1) قد مضى الكلام في كراهة السفر في شهر رمضان في الفصل السادس، المسألة 25. و قد استثني منها موردان:

1. السفر بعد مضي ثلاثة و عشرين يوماً.

2. السفر لغايات مهمة كالحج و العمرة أو حاجات فائقة.

أمّا الأوّل: فقد ورد في مرسل علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط، قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج إلى أن قال: فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرون، فليخرج حيث شاء. «1» و الاعتماد عليه مع إرساله في رفع

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 30

للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار، التملّي من الطعام و الشراب و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن

______________________________

الكراهة تأمّل.

و أمّا الثاني، فقد ورد الاستثناء في عدّة من الروايات:

1. ففي خبر أبي بصير، «1» و مرسلة علي بن أسباط، 2 استثناء الخروج إلى مكة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف من هلاكه.

2. و في موثقة الحسين بن المختار استثناء الخروج للحج، أو العمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده. 3 فجاء الخروج للحصاد مكان الخروج إلى نجاة أخ يخاف هلاكه.

3. و في صحيح الحلبي: استثناء الحاجة الشديدة، أو الخوف على المال. 4

4. و في مرسلة المقنع استثناء تشييع الأخ المؤمن. 5

و الظاهر انّ ما جاء في هذه الروايات من باب المثال و الميزان هو أحد الأمرين، إمّا لكونه أهم من الصوم في شهر رمضان، كالخروج إلى الجهاد، أو لكونه حاجة تفوت بالتأخير و إن لم يكن أهم.

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3. و في سند الصدوق إلى أبي بصير: علي بن حمزة البطائني، و لذا عبّرنا عنه بالخبر، و الحديث 6.

(2) 3 الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 8. الحسين بن المختار واقفي ثقة.

(3) 4 الوسائل: الجزء 7، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1. و طريق الصدوق إلى الحلبي صحيح.

(4) 5 الوسائل: الجزء 7، الباب 3، من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 31

كان الأقوى جوازه. (1)

______________________________

(1) امّا كراهة

التملّي، فلصحيح ابن سنان، حيث جاء في ذيله: «و إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت، و ما أشرب كل الري». «1» و مورد الحديث و إن كان هو المسافر، لكن المفهوم من مجموع الحديث انّ السبب هو حرمة شهر رمضان و لا خصوصية للمسافر لذلك قال الماتن: بل كلّ من يجوز له الإفطار.

أمّا كراهة الجماع فالمشهور بين الأصحاب هو الكراهة إلّا الشيخ في النهاية قال: لا يجوز للمسافر أن يجامع النساء نهاراً إلّا عند الحاجة، و لا ينبغي أن يمتلئ من الطعام و الشراب. «2»

و نقل العلّامة عن ابن الجنيد و ابن إدريس الكراهة، و عن أبي الصلاح الحرمة ما لم يخف فساداً في الدين، ثمّ قال: الأقرب عندي الكراهة. «3»

و التتبّع في كلمات الأصحاب قديماً و حديثاً يكشف عن كون الكراهة هو المشهور بينهم قبل الشيخ و بعده، أمّا الأوّل قال الكليني: الفضل عندي أن يوقِّر الرجل شهر رمضان و يمسك عن النساء في السفر بالنهار، إلّا أن يكون تغلبه الشهوة و يخاف على نفسه. «4»

و قال الصدوق: النهي عن الجماع للمنصرف من السفر إنّما هو نهي كراهة لا نهي تحريم. و أكثر الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت تدلّ على الجواز، و هو يكشف عن كون الجواز هو المشهور بين أصحاب الأئمّة، و هو يدل على أنّه مذهب الأئمّة،

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 5.

(2) النهاية و نكتها: 1/ 45.

(3) مختلف الشيعة: 3/ 478477.

(4) الكافي: 4/ 135.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 32

..........

______________________________

فانّ مذهبهم يعلم بنقل شيعتهم و أتباعهم، كما أنّ مذهب أبي حنيفة يعلم من نقل أتباعه، و لذلك

عدّ المحقّق الجواز أشبه بأُصول المذهب و قواعده. «1»

و ما يدلّ على الجواز يناهز سبع روايات بين صحيح و غيره.

ففي صحيح عمر بن يزيد (أي عمر بن محمد بن يزيد الثقة، و كلّما أطلق فهو المراد، دون عمر بن يزيد الصيقل الذي ترجمه النجاشي و لم يوثّقه) سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: «نعم». «2»

و موثق محمد بن مسلم (لوجود عثمان بن عيسى شيخ الواقفة في سنده) قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل يقدم من سفر، بعد العصر من شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها؟ قال: «لا بأس به» 3 و لاحظ غيرهما.

و يعارضهما روايتان صحيحتان:

إحداهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان، فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان، فانّ ذلك محرّم». 4

و الأُخرى عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: «سبحان اللّه أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان، إنّ له في الليل سبحاً طويلًا» قلت: أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصّر؟ قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى قد رخّص المسافر في الإفطار، و التقصير

______________________________

(1) الجواهر: 17/ 156.

(2) 2 و 3 الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 101. و لاحظ الأحاديث 1، 3، 4، 7، 9.

(3) 4 الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2،

ص: 33

..........

______________________________

رحمة و تخفيفاً لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، و أوجب عليه قضاء الصيام، و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، إذا آب من سفره» ثمّ قال: «و السنّة لا تقاس». «1» و أمّا روايته الأُخرى فهي متحدة مع هذا.

أمّا صحيحة محمد بن مسلم، فهو ظاهر في التحريم و حملها على الكراهة بعيد جداً، نعم صحيحة ابن سنان قابلة للحمل عليها حيث قال: «أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان» و لا ينافيه ردّ الإمام استدلال الراوي حيث قال: الجماع بالأكل و الشرب فقال: «و السنّة لا تقاس»، إذ يحتمل أن يكون الردّ لغاية إبطال ما تخيّله الراوي من نفي الكراهة عن الجماع كنفيها عن الأكل و الشرب، فلم يبق إلّا صحيحة ابن مسلم مع أنّها معارضة بنفس ما روي عنه كما عرفت، و يكفي في شذوذها إعراض الأصحاب عنها في الأعصار المعاصرة للأئمة و بعدها، فالكراهة هي الأقرب.

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 35

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). «3»

فلنشرح هذه الآيات واحدة تلو الأُخرى.

أمّا الآية الأُولى، فجاءت تخاطب المؤمنين و تفرض عليهم وجوب الصوم (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ)، و تصرّح بأنّه ليس أمراً بديعاً، بل كان مكتوباً على الأُمم السابقة (كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، و تُبيّن انّ الغاية من هذه الفريضة هي التحلّي بالتقوى.

______________________________

(1) البقرة: 183.

(2) البقرة: 184.

(3) البقرة: 185

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 37

..........

______________________________

و أمّا الآية الثانية، فتتشكل من أربع فقرات بعد بيان انّ الواجب لا يتجاوز عن كونه أيّاماً معدودات.

الأُولى: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ).

الثانية: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ).

الثالثة: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ).

الرابعة: (وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

و جاءت الفقرات الثلاث الأُول بصيغة الغائب بخلاف الأخيرة فجاءت بصيغة الخطاب.

فالفقرة الأُولى تصرح بأنّ الواجب على الصنفين هو الصيام في أيّام أُخر، و كأنّه لم يُكتب عليهم الصيام في شهر رمضان، بل كتب في تلك الأيّام، كما هو صريح قوله: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ).

و على ذلك فالمكلّف يُصنَّف إلى حاضر و مسافر و مريض، فالحاضر وظيفته الصوم في شهر رمضان، و الآخران واجبهما الصيام في أيام أُخر.

نعم ربّما يقدّر بعد قوله: (وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ) لفظة «فافطر» «1» إشعاراً بأنّه يمكن للمسافر الصوم في شهر رمضان، لكن لو أفطر وجب عليه القضاء في أيام أُخر.

و لكن التقدير على خلاف الظاهر أوّلًا، و

إنّما لتصحيح فتوى أهل السنة ثانياً حيث يجوّزون الصوم للمسافر في شهر رمضان، بل الحقّ انّ المتبادر هو انّ المفروض من أوّل الأمر هو الصوم في أيّام أُخر.

______________________________

(1) تفسير الجلالين في تفسير الآية و غيره من سائر التفاسير.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 38

..........

______________________________

و أمّا الفقرة الثانية، فهي أيضاً جاءت بصيغة الغائب تفرض على الذين يطيقون الصوم فدية طعام مسكين، فيقع الكلام في مفاد هذه الفقرة.

فقوله تعالى: (يُطِيقُونَهُ) بمعنى من يقدر على الصوم بجهد و مشقة و ببذل جميع طاقاته، و ليس بمعنى الاستطاعة و القدرة كما ربما يتوهم.

قال ابن منظور: الطوق، الطاقة، أي أقصى غايته، و هو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه. «1»

و في النهاية عند تفسير شعر عامر بن فهيرة:

كل امرئ مجاهد بطوقه و الثور يحمي أنفه بروقه

قال: أي أقصى غايته، و هو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه. «2»

و من هنا يعلم أنّ تفسير تلك الفقرة بغير هذا الوجه على خلاف الظاهر، حيث فسّرت بوجوه غير تامّة، نذكر منها اثنين.

الأوّل: انّه سبحانه خيّر المطيقين من الناس كلّهم بين أن يصوموا و لا يكفِّروا و بين أن يفطروا و يكفِّروا عن كلّ يوم بإطعام مسكين، لأنّهم كانوا لم يتعودوا الصوم، ثمّ نسخ ذلك بقوله: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

يلاحظ عليه أوّلًا: بأنّ تفسير (يطيقون) بالمستطيعين و القادرين على الصوم خلاف ظاهر اللغة كما عرفت. و إن وافقهم الطبرسي في تفسيره، حيث قال: أطاقه: إذا قوي عليه، فلو صحّ هذا الاستعمال فهو استعمال غير ذائع، و إنّما الشائع هو ما ذكرنا أي من يقدر لكن ببذل جهد و مشقة كبيرة يلحقه في نظر العرف بالعاجز و

إن لم يكن

______________________________

(1) لسان العرب: 8/ 225، مادة طوق.

(2) النهاية: 3/ 144، مادة طوق.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

عاجزاً عقلًا.

و ثانياً: أنّ هذا التفسير أشبه بالتفسير بالرأي، فلا يصحّ الاعتماد عليه إلّا إذا وجد عليه شاهد من الكتاب و السنة. و لم نعثر على دليل يؤيد ذلك.

و ثالثاً: أنّ الناظر في الآيات يقف على أنّها كسبيكة واحدة نزلت مرة واحدة لغايات تشريعية من دون أن يكون هناك ناسخ و منسوخ، أو تناف و مخالفة، و لازم القول بالنسخ وجود فاصل زماني بين المنسوخ و الناسخ و هو ينافي ظهور الآيات بنزولها دفعة واحدة.

رابعاً: لو كانت هذه الفقرة ناظرة إلى عامة المسلمين القادرين، لما كان هناك وجه للعدول عن الخطاب إلى الغيبة حيث نرى أنّه سبحانه عند ما يحكم على المؤمنين قاطبة يخاطبهم بقوله: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ)، فلو كان هذا الحكم في هذه الفقرة حكماً شمولياً لكلّ المستطيعين، لكان الأُولى صياغة الحكم في قالب الخطاب، بخلاف ما إذا قلنا بأنّ تلك الفقرة ترجع إلى صنف خاص و هم المتحمّلون للصوم بجهد و مشقة، فيكون هذا الصنف كالمسافر و المريض، صنفاً خاصاً يصلح لبيان الحكم في صيغة الغائب.

الثاني: انّ تلك الفقرة ناظرة إلى الذين أفطروا بلا عذر ثمّ عجزوا، و يؤيد ذلك رواية شاذة مرسلة.

روى ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ) قال: «الذين كانوا يطيقون الصوم و أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكلّ يوم مد». «1»

و هذا التفسير يشاطر التفسير السابق في كونه خلاف ظاهر الآية، لحاجتها إلى

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 40

..........

______________________________

تقدير «افطروا».

فالتفسير الصحيح هو ما قدّمناه، و يؤيده روايات عديدة، منها:

1. صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السَّلام يقول: «الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمد». «1»

2. صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: «يتصدق كلّ يوم بما يجزي من طعام مسكين». 2

و بذلك تبيّن انّ ظاهر الآية هو العزيمة حيث إنّ ظاهرها انّ المكتوب على المطيقين هو الفدية لا غير، نظير ما ذكرنا في المريض و المسافر.

و أمّا الروايات فأكثرها أو جميعها بصدد بيان الفدية، و ليست بصدد بيان كونها عزيمة أو رخصة. و مع ذلك تصحّ استفادة العزيمة و تعيّن الدية بالبيان التالي: انّ قوله: «يتصدّق كلّ يوم بما يجزي من طعام مسكين» في صحيحة ابن سنان، أو قوله: «و يتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمُدّ من طعام» في صحيح محمد بن مسلم، ظاهر في كون التصدّق واجباً تعيينياً لا تخييرياً، إذ لو كان كذلك كان عليه أن يأتي بالعِدْل الآخر، فالسكوت مع كونه في مقام البيان آية كونه تعيينياً مع أنّه لم يرد في رواية ضعيفة فضلًا عن غيرها انّه مخيّر بين الأمرين.

و بذلك لا يمكن الاعتماد على ظهور قوله في الرواية الأُولى: «لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان»، لأنّه ورد في محل توهم الحظر، فالهدف رفع ذلك التوهّم، أي لا يحرم الإفطار، و أمّا كونه واجباً أو رخصة فخارج

عن مصب الكلام.

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1 و 5. و لاحظ الأحاديث: 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12 من ذلك الباب.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 41

..........

______________________________

نعم ذهب جماعة منهم المحدّث البحراني و الماتن إلى التخيير، قال في الحدائق: إنّ المراد من الآية هو من أمكنه الصوم بمشقة، فانّه قد جوّز له الإفطار و الفدية. «1» و قد عرفت مدلول الآية.

و أمّا الفقرة الثالثة، أي قوله: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)، فهو بمعنى انّ من زاد في الفدية فهو خير له، فلو زاد في الإطعام على مسكين واحد أو أطعم المسكين الواحد أكثر من الواجب فهو خير، و التطوع من الطوع بمعنى الانقياد، و المقصود من قوله: «خيراً» ما يقارب معنى المال، مثل قوله سبحانه: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). «2»

و من غريب القول تفسير تلك الفقرة بالصوم، و هو كما ترى لا صلة لها به.

و أمّا الفقرة الرابعة، أعني قوله: (وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)، فقد وقعت ذريعة لطائفتين:

الأُولى: من قال بأنّ الإفطار رخصة للمطيق.

الثانية: من قال بأنّ الإفطار رخصة للمسافر.

و لكن الإمعان فيها يثبت أنّها تتعلّق بالآية الأُولى، أعني قوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ)، و الشاهد على ذلك ورودهما بصيغة الخطاب في كلا المقامين. فالفقرة ناظرة إلى أنّ التشريع الماضي بعامة خصوصياته خير لكم أيّها المؤمنون، فلو قلنا بأنّ الحاضر يصوم، و المريض و المسافر يصومان في أيّام أُخر، و المطيق ليس عليه صوم كلّ هذا من أجل خيركم و سعادتكم.

فلو كانت الفقرة الرابعة راجعة إلى

المطيق أو المسافر و المريض، لكان الأنسب

______________________________

(1) الحدائق: 13/ 421.

(2) البقرة: 180.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 42

..........

______________________________

أن ترد الفقرة بصيغة الغائب، و الحال انّها جاءت بصيغة الخطاب مشعرة بأنّها تخاطب عامة المسلمين لا صنفاً خاصاً.

هذا كلّه حول الآية الثانية، و أمّا الآية الثالثة فتتشكّل من الفقرات التالية:

أ: (شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّٰاسِ وَ بَيِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدىٰ وَ الْفُرْقٰانِ) تريد الآية بيان تخصيص تلك الأيام بفريضة الصوم، و انّه شهر نزل فيه القرآن الذي فيه هدى للناس و آيات بيّنات واضحات فيها من الهداية و الفرقان بين الحقّ و الباطل.

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) أعاد سبحانه ذكر ما سبقه في الآية الثانية ردّاً على المتزمّتين الذين يظنون انّ الإفطار غير جائز بحال، و لقد صدّق الخَبَرَ الخُبْرُ.

روى مسلم عن جابر بن عبد اللّه، أنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثمّ دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثمّ شرب، فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض الناس قد صام؟ فقال: «أُولئك العصاة، أُولئك العصاة». «1»

ج: (يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، و هو بيان لحكمة رفع الصيام عن الأصناف الثلاثة الذين أمروا بالإفطار، و تلك الحكمة طلب يسر الحياة لهم و دفع العسر عنهم من غير فرق بين المريض و المسافر و من يشقّ عليه الصيام.

و ربما يستظهر منه بأنّ الإفطار رخصة حتى قال بعض المفسرين الشيعة بأنّه لو لا الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم

السَّلام عن جدّهم رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم لجزمنا بأنّ الإفطار

______________________________

(1) شرح صحيح مسلم للنووي: 7/ 232.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 43

..........

______________________________

في السفر رخصة لا عزيمة. «1»

يلاحظ عليه: أنّ الإرادة في الآية إرادة تشريعية، و معنى ذلك انّ المشروع هو الميسور لا المعسور، و معه كيف يكون الصوم المعسور مشروعاً؟ كيف، و قد قال سبحانه: (وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ هُوَ سَمّٰاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) «2»، فالمجعول هو الحكم الذي ليس فيه حرج و ما على خلافه فليس بمجعول أي بمشروع.

د: (وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ)، و هي راجعة إلى لزوم القضاء للمريض و المسافر، أي انّ الموضوع منهما هو حكم الصيام في شهر رمضان، و أمّا القضاء بعدد الأيام المعدودات فلا و قد عرفت معنى القضاء في المقام.

ه: (وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، الفقرة غاية لوجوب عقد الصيام، و اللّه سبحانه يطلب من عباده تكبيره في مقابل هدايتهم حتى يكونوا شاكرين لنعمه.

تمّ الكلام في الفرع الأوّل.

2. وجوب الفدية و عمومه للعاجز و المطيق

اتّفقت كلمتهم على وجوب الفدية، إلّا ما يحكى عن أبي الصلاح حيث اختار القول بالاستحباب، و عليه فلا يجب عليه الفدية كما لا يجب عليه الصوم. «3» و هو قول شاذّ، مخالف لصريح الآية من جعل الفدية على ذمة المطيقين حيث يقول: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ) حيث تحكي عن ثبوتها عليهم، و ما ربّما يستدل على

______________________________

(1) الكافي: 1/ 285.

(2) الحج: 78.

(3) عبارته في الكافي: 182 هكذا.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 44

..........

______________________________

قوله برواية إبراهيم الكوفي، فسيوافيك توضيحها عن قريب.

ثمّ اختلفوا

بعد ما اتفقوا على وجوب الفدية في وجوبها على خصوص المطيق، أو عمومها له و للعاجز. الأشهر هو الثاني.

ذهب ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و ابن بابويه في رسالته، و الصدوق في المقنع، و الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد، و ابن البراج، خلافاً للمفيد و السيد المرتضى و أبي الصلاح و سلّار و ابن إدريس، و العلّامة في مختلفه. «1»

و قد استدلّ على القول بالاختصاص بوجوه:

1. مقتضى الأصل هو البراءة و عدم الوجوب، و على القائل به إقامة الدليل عليه.

2. انّ الكفّارة إمّا بدل عن واجب، أو مسقطة لذنب صدر عن المكلف، و كلاهما منفيان. «2»

يلاحظ عليه: أنّ سبب إيجابها أعم منهما، إذ يمكن أن يكون سببه هو فوت المصلحة منهما، فتتدارك بالفدية.

3. قوله سبحانه (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ)، حيث دلّ بمفهومه على سقوط الفدية عن العاجز الذي لا يطيقه أصلًا.

يلاحظ عليه: أنّ المفهوم في الآية أشبه بمفهوم اللقب، فانّ جعل الوجوب على المطيق لا يكون دليلًا على عدم وجوبه للعاجز.

و المهم في الاستدلال هو أصل البراءة كما مرّ.

و أمّا القول بالوجوب، فليس له دليل سوى توهّم وجود إطلاقات تعم كلا

______________________________

(1) لاحظ الأقوال في المختلف: 3/ 542.

(2) المختلف: 3/ 543.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 45

..........

______________________________

الصنفين، و هو موضع تأمّل، فانّ العناوين الواردة فيها لا تتجاوز عمّا يلي:

1. «الشيخ الكبير» كما في حديثي محمد بن مسلم، «1» و حديث رفاعة. 2

2. «الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم» كما في حديث عبد الملك بن عتبة 3 الهاشمي. و الظاهر انّ الضعف قيد لكليهما لا لخصوص العجوز، بقرينة صحيح بن سنان، عن رجل كبير ضعف

عن صوم شهر رمضان، 4 و صحيح الحلبي. 5

3. «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أو لا يقدر» كما في مرسلة العياشي، 6 و معتبر أبي بصير، 7 و خبره الآخر، 8 و لا يبعد أن يكون المراد من القسم الثالث هو غير القادر عرفاً لا عقلًا، فيتحد مع القسم الثاني، إذ من البعيد أن يركز الحديث على العاجز، دون المطيق بجهد و مشقة، فتعيّن أن يكون المراد هو المطيق بمشقة، و لا جامع بين العاجز القادر ليستعمل فيه.

و بذينك القسمين يقيد القسم الأوّل الذي كان الموضوع فيه هو الشيخ الكبير بوجه مطلق.

بقي الكلام في حديث إبراهيم الكرخي الذي رواها الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال: «ليؤم برأسه إيماء» إلى أن قال: قلت فالصيام؟ قال: «إذا كان في ذلك الحد، فقد وضع اللّه عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ عن طعام بدل

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1، 3، 8.

(2) 3 و 4 و 5 الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 4، 5، 9.

(3) 6 و 7 و 8 الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7، 11، 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 46

..........

______________________________

كلّ يوم أحب إلى، و إن لم تكن له يسار ذلك فلا شي ء عليه». «1»

أمّا السند، ففيه الطيالسي التميمي؛ فقد عنونه النجاشي

في رجاله، و الشيخ أيضاً في رجاله من أصحاب الكاظم و لم يوثقاه. «2»

و امّا إبراهيم الكرخي، فهو ثقة عندنا، لكونه من مشايخ ابن أبي عمير و صفوان، له روايات في الكتب الأربعة.

و أمّا المتن فالرواية ظاهرة في العاجز دون المطيق، بقرينة قوله: «و لا يمكنه الركوع و السجود»، فلا مانع من الالتزام باستحباب الفدية في حقّه إذا كان له يسار، و لعله لأجل إدراك فضيلة شهر رمضان.

و بذلك يعلم أنّ الاستدلال بها على استحباب الفدية على المطيق في غير محله، لأنّ الموضوع هو العاجز، لا المطيق.

نعم لو قلنا بأنّ المراد هو المطيق بقرينة قوله «لضعفه»، فلا محيص من حمل «افعل» التفضيل على معنى لا ينافي الوجوب مثل قول يوسف (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّٰا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ). «3»

أي السجن محبوب دون الآخر، و مثله المقام و هو انّ الفدية محبوبة دون تركها.

3. الواجب مدّ لا مدّان

المشهور أنّ الواجب هو مدّ من طعام، ذهب إليه ابن عقيل و ابن الجنيد و ابنا

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 10.

(2) رجال النجاشي: رقم 911؛ رجال الشيخ برقم 26.

(3) يوسف: 33.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 47

..........

______________________________

بابويه و السيد المرتضى و سلّار و ابن إدريس. خلافاً للشيخ في المبسوط و ابن البراج في المهذب، و الطبرسي في المجمع، حيث قالوا بأنّ الواجب مدّان، فإن لم يتمكّن فمدّ واحد. «1»

و لكن الأقوى هو القول الأوّل، و ذلك لأنّه سبحانه يقول (فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ)، و الفدية بمعنى البدل و العوض، و قوله (طَعٰامُ مِسْكِينٍ) عطف تفسير لها، و المراد قدر ما يأكله في موعد، بل يوم واحد، و هو يعادل مدّاً

في أغلب الأفراد.

و أمّا الروايات، فهي على أصناف ثلاثة:

أ: ما يُفسِّر قوله سبحانه: (طَعٰامُ مِسْكِينٍ) بمدّ، كما هو الحال في مرسلة ابن بكير و المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. «2»

ب: ما يدل على وجوب مدّ واحد، و عليه أكثر روايات الباب. «3»

ج: ما يدل على وجوب مدّين من طعام، و هو المروي عن أبي عبد اللّه بطريق محمد بن مسلم. «4»

و قد روى محمد بن مسلم مدّاً واحداً عن أبي جعفر كما مرّ، و على ذلك لا يمكن توحيد الروايتين، بزعم انّ الخطأ نشأ من جانب الرواة، لأنّه إنّما يتم إذا روى عن إمام واحد، و لكنّه نقله عن إمامين، فلا محيص من حمل المدّين على الاستحباب؛ و أمّا حمل المدّ الواحد على العاجز عن المدين، فهو جمع تبرّعي.

______________________________

(1) المختلف: 3/ 545؛ مجمع البيان: 1/ 274.

(2) الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 6، 12.

(3) الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1، 4، 6، 10.

(4) الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 48

..........

______________________________

جنس الطعام

لقد ورد في القرآن قوله سبحانه: (طَعٰامُ مِسْكِينٍ)، و قد مرّ منا «1» انّ الطعام ما يُتغذى من الحنطة و غيره، و هو في العرف اسم لما يؤكل كالشراب لما يُشرب، و مقتضى الإطلاق كفاية كلّ ما يؤكل عادة غداءً و عشاءً.

نعم ورد التقييد بالحنطة في رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي، و قد مرّ انّه لم يوثق.

4. وجوب القضاء إذا تمكّن

هل يجب القضاء لو تمكّنا من القضاء قبل حلول رمضان الآتي؟ ادّعى العلّامة في «المختلف» الإجماع

على عدم الوجوب. «2»

و مع ذلك يقول المحقّق في «الشرائع»: ثمّ إن أمكن القضاء وجب. و علّله في الجواهر بعموم من فاتته فريضة. «3»

يلاحظ عليه: عدم صدق الفوت وجوباً و ملاكاً.

أمّا الأوّل فلما عرفت من عدم وجوبه عليه بل الواجب هو الفدية، و أمّا الملاك فلأنّه يُتدارك أو يحتمل تداركه بالفدية.

أضف إلى ذلك انّه يمكن استفادة عدم الوجوب من الوجهين التاليين:

أ: التصريح بعدم القضاء في صحيحة محمد بن مسلم. «4»

______________________________

(1) لاحظ الجزء الأوّل، الفصل السادس، المسألة 24.

(2) المختلف: 3/ 545.

(3) الجواهر: 17/ 147.

(4) الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 49

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 49

و ظاهر الروايتين كفاية الفدية عن الصوم، فلا يبقى مجال للقضاء.

(1) انّ من به داء العطش أي ذو العطاش (بضم العين)، و هو داء لا يروي صاحبه، محكوم بأحكام أربعة:

أ: يفطر في صورتي العجز و المشقة.

ب: يتصدّق بمدّ و الأحوط مدّان.

ج: وجوب القضاء عند التمكّن.

د: الأحوط الاقتصار في الشرب على قدر الضرورة.

أمّا الأوّل، فالعاجز خارج عن محطّ البحث لعدم القدرة كخروجه عن قوله: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ)، فالأولى التركيز على صورة المشقة، و جواز

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 9، 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

إفطاره مورد اتفاق، لقوله سبحانه: (لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا) «1»، و قوله سبحانه: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ هُوَ سَمّٰاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ). «2»

من غير فرق بين من يرجى برؤه و بين من لا يرجى، لأنّ الملاك هو المشقة و برؤه و عدم برئه في المستقبل غير دخيل في الحكم.

أمّا الثاني، أي وجوب الكفّارة، فقد اتّفقت كلمتهم على وجوبها فيمن لا يرجى بُرؤه، و لم يخالف فيه أحد إلّا ما نقل عن سلّار.

نعم إنّما الاختلاف فيمن يرجى برؤه و يتوقع زواله.

فمن قائل بأنّه داخل في قوله سبحانه: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) فحكم عليه بوجوب القضاء دون الفدية، كما هو حال كلّ مريض. و هو خيرة المفيد و السيد المرتضى و ابن إدريس و العلّامة في المختلف. «3»

إلى آخر قال بأنّه داخل في قوله: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) فحكم عليه بالفدية، و أمّا القضاء فسيوافيك.

و الحقّ هو القول الثاني، و ذلك

لوجهين:

الوجه الأوّل: انّ المراد من المريض المحكوم بالإفطار، من يضرّه الصوم فيوجب طولَ برئه أو شدّة مرضه، و الصوم بالنسبة إلى داء العطاش ليس كذلك و إنّما هو يوجب المشقة عليه، لأنّه يسكن بشرب الماء، و الصوم يخالفه، فلذلك يكون خارجاً عن عنوان المريض.

______________________________

(1) البقرة: 287.

(2) الحج: 78.

(3) مختلف الشيعة: 3/ 548547.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 51

..........

______________________________

نعم لو قال الطبيب بأنّ الصوم يضرّ بهذا الداء، فهو موضوع جديد يحكم عليه بما حكم على المريض، و لكنّه نادر أو غير واقع.

الوجه الثاني: انّ الظاهر من الروايات انّ من به داء العطاش غير المريض.

1. صحيحة محمد بن مسلم عند تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (أي في الظهار) قال: من مرض أو عطاش. «1»

2. خبر داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السَّلام: فيمن ترك صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر، فقال: «إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه، و إن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ». «2»

3. و خبره الآخر عن أخيه و فيه: «إن كان من مرض فإذا قوي فليصمه، و إن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ». «3»

و أمّا الثالث، أي وجوب القضاء عند التمكن، فقد ظهر عدم وجوبه و إن ذهب الماتن إلى وجوبه، و قد مضى انّ من قال به فقد جعله من أقسام المريض، و أمّا من جعله من أقسام غير المطيق فقد جعل الواجب عليه الفدية دون القضاء، و على أيّ تقدير فقد جاء التصريح بعدم القضاء في ذي العطاش في صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السَّلام، يقول: «الشيخ الكبير و

الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان و يتصدّقا كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما». «4»

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ من الصوم، الحديث 3.

(2) الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1.

(3) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 8.

(4) الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 52

يتملّى كسائر من رُخِّص لهم بالإفطار.

(1) الحامل المقرب التي يضرّ الصوم بأحدهما حكم عليها بالأحكام الأربعة:

الإفطار أوّلًا، و القضاء ثانياً، و التصدّق من مالها ثالثاً، بمقدار المدّ أو المدّين رابعاً. و الظاهر من الماتن كغيره انّها عنوان مستقل غير داخل «فيما لا يطيقون»، و إلّا

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1 و 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 53

..........

______________________________

يكفي التصدّق و لا يجب القضاء، و لا في عنوان المريض و إلّا يلزم القضاء فقط دون التصدّق، فإيجابهما معاً يكشف عن كونه عنواناً مستقلًا عند الماتن و غيره ممن وافقه في القضاء و التصدّق.

أمّا الأوّل، أي الإفطار فموضع وفاق في كلتا الصورتين، فإذا أضر الصوم بالأُمّ يكفي في جواز الإفطار ما دلّ على أنّ الصوم المضرّ للصائم يفطر، و قد قلنا في محلّه انّ الموضوع إضرار الصوم بالصائم لا المريض سواء أ كان مريضاً أو لا، فالصوم المضر موجب لجواز الإفطار، و أمّا إذا أضرّ بالحمل فتفطر لتقديم الأهم على المهم من حفظ النفس المحترمة. فعلى ذلك لو لم يكن للمسألة أصل تكفي القواعد العامّة في إثبات جواز الإفطار، مضافاً إلى وجود النص.

و أمّا الثاني أي وجوب القضاء، فلم يعرف فيه خلاف سوى ما نقل عن ابن بابويه، و سوى ما نقله العلّامة في «المنتهى» «1» عن سلّار.

قال ابن بابويه: المرأة الحامل ... فعليهم جميعاً الإفطار و التصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام و ليس عليهم قضاء.

قال العلّامة: و هذا الكلام يشعر بسقوط القضاء في حقّ الحامل و المرضع و المشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهم.

و يدلّ على وجوب القضاء صحيحة محمد بن

مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السَّلام يقول: «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد». «2»

______________________________

(1) الحدائق: 13/ 427.

(2) الوسائل: 7، الباب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 54

..........

______________________________

و لعل ابن بابويه اعتمد في نفي القضاء على قوله: «لا تطيقان الصوم» في نفس الرواية، فأدخله في (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ)، و لكنّه إشعار لا يقابل مع التصريح الوارد فيها على القضاء.

ثمّ إنّه ربّما يستدل على عدم وجوب القضاء بصحيحة عبد اللّه بن مسكان، عن محمد بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السَّلام: إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: «فلتصدّق مكان يوم بمدّ على مسكين». «1»

وجه الدلالة عدم تعرضه للقضاء، و لكنّه غير تام، إذ غايته الإشعار و هو لا يعادل التصريح الوارد في صحيحة محمد بن مسلم السابقة، مضافاً إلى ورودها في مورد النذر، فلا يقاس عليه شهر رمضان، هذا كلّه حول الدلالة، و أمّا السند فطريق الصدوق إلى ابن مسكان و إن كان صحيحاً، لكن محمد بن جعفر الذي يروي عنه عدّة، مثل ابن مسكان و إبراهيم بن هاشم و أبي العباس الكوفي مجهول لم يُعرف، فلا يصلح للاستدلال.

و أمّا الثالث، أي وجوب التصدّق فهو محل وفاق فيما إذا أضرّ بالولد، و أمّا إذا أضرّ بنفس الحامل فهو محل خلاف.

قال العلّامة في «المنتهى»: الحامل المقرب و المرضع

القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء، و هو قول فقهاء الإسلام و لا كفارة عليهما؛ و لو خافتا على الولد من الصوم فلهما الإفطار أيضاً، و هو قول علماء الإسلام، و يجب عليهما القضاء إجماعاً، إلّا من سلّار من علمائنا، و يجب عليهما التصدّق في كلّ يوم بمدّ من طعام، ذهب إليه علماؤنا.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 55

..........

______________________________

و يظهر من الشهيد في «الدروس» انّ التفصيل هو مذهب الأصحاب، و هو خيرة المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، حتى أنّ المتقدمين كالشيخ المفيد في «المقنعة» و الطوسي في «المبسوط» و ابن إدريس في «السرائر» ذكروا خصوص الخوف على الولد فأوجبوا الإفطار و القضاء و الفدية في ذلك، و أمّا الخوف على أنفسهما فلم يذكروا حكمه، و جعلوه من قبيل سائر الأمراض، فاستندوا في حكمه إلى عموم أخبار المرض من وجوب الإفطار و القضاء خاصة. «1»

و لكن ذهب المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر» إلى القضاء و الفدية معاً، و عليه الماتن، و الدليل على وجوب الفدية إطلاق صحيح محمد بن مسلم الماضي.

و ربما يقال بانصراف الصحيح إلى ما إذا أضرّ الصوم بالحمل بقرينة تقييد الحامل بالمقرب، و المرضعة القليلة اللبن و كلاهما مظنة الضرر به لا بنفسها. و إلّا لكان التقييد بهما لغواً. «2»

يلاحظ عليه: من أين نعلم أنّ صوم المقرب يضرّ بالولد، لا بالأُمّ؟ فانّ هذه الحالة من أخطر الحالات على الأُمّ و الولد معاً، لا الولد وحده. نعم لو حصل الوثوق من قول الطبيب و غيره انّ الصوم يضرّ بالأُمّ سواء أ كانت حاملًا أم لا على

نحو لا يكون للحمل أيّ تأثير في طروء الضرر، فلا مانع من إلحاقه بالمريض و الحكم بالقضاء وحده كما يأتي في المرضعة القليلة اللبن.

فإن قلت: إنّ النسبة بين الآية المباركة و صحيح الحلبي، عموم و خصوص من وجه، فانّها تشمل ما يضرّ به الصوم حاملًا كانت أو حائلًا، بخلاف الصحيح فانّه مختص بالحامل، لكنّه أعم من أن يضرّ بالأُمّ أو الولد، فتصدق الآية في مورد غير

______________________________

(1) لاحظ في الوقوف على مصادر هذه الأقوال: الحدائق الناضرة: 13/ 428427.

(2) مستند العروة: 2/ 56.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 56

نعم جاء المدّان في الشيخ و الشيخة في بعض الروايات، و قد عرفت أنّه محمول على الاستحباب.

ثمّ إنّ ظاهر المتن و غيره انّها تخرج المدّ من مالها لا من مال زوجها و انّها ليست من النفقة و هو بعدُ موضع نظر، لأنّ الكفارة إحدى حاجاتها الضرورية كالدواء، مضافاً إلى أنّ الزوج أيضاً دخيل في لزومها عليها و كون الواجب هو بذل المسكن و المطعم و الملبس، محمول على الغالب، إذ لا تنحصر نفقاتها الضرورية أو ما تناسب حالها بها كما لا يخفى. و قد أوضحنا حالها في كتاب النفقات من النكاح.

(1) حكم المرضعة القليلة اللبن حكم الحامل في كلتا الصورتين، أي سواء أضرّ

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 57

..........

______________________________

الصوم بها أو بولدها، في أنّها تفطر أوّلًا، و تقضي ثانياً، و تكفّر من مالها ثالثاً، من غير فرق بين كون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، و الدليل الوحيد هو إطلاق الصحيح المتقدّم الذي يعمّ الأصناف الثلاثة.

و ربما يقال بانصراف الصحيح بقرينة «القليلة اللبن» إلى ما إذا أضرّ بالولد من خلال قلّة اللبن، ضرورة عدم الفرق في الخوف على النفس بين كونها قليلة اللبن أو كثيرته، مرضعة كانت أو غير مرضعة، فانّ الخوف المزبور متى عرض و لأيّ شخص تحقّق، فهو داخل في عنوان المريض، و محكوم بالإفطار و القضاء دون الفداء. «1»

قلت: مرّ الكلام فيه في أنّه لو ثبت انّ الصوم يضرّ بالأُم مطلقاً، مرضعة كانت أو لا، قليلة اللبن كانت أو لا، فهي خارجة عن النص، و أمّا إذا كان لهذه الحالة أي كونها مرضعة، تأثير في إضرار الصوم بها دون ما إذا لم يكن كذلك فهو داخل تحت الصحيح.

إنّما الكلام في اختصاص الحكم بصورة عدم وجود المندوحة من مرضعة أُخرى أو الانتفاع من حليب الدواب أو الحليب المجفف.

يظهر اشتراط عدم المندوحة من الشهيدين في الدروس و الروضة. قال الأوّل: لا فرق بين المستأجرة و المتبرعة إلّا أن يقوم غيرها مقامها، ثمّ قال: لو قام غير الأُم مقامها، روعي صلاح الطفل، ... ثمّ بالأجنبية فالأقرب عدم جواز إفطارها، هذا مع التبرع أو تساوي الأُجرتين، و لو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار. و قال ثاني الشهيدين: لو قام غيرها مقامها متبرعاً أو أخذ مثلها أو أنقص امتنع الإفطار. «2»

و استدلّ على ذلك مضافاً إلى وجوب المقدمة التي لا تقتضي ضرراً أو قبحاً، بمكاتبة علي بن مهزيار التي رواها صاحب الوسائل عن ابن إدريس في «مستطرفات

______________________________

(1) مستند العروة: 2/ 58.

(2) الدروس: 1/ 292،. الروضة البهية: 2/ 130.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 58

..........

______________________________

السرائر» نقلًا عن كتاب «مسائل الرجال» رواية أحمد بن محمد بن الجوهري و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعاً، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه يعني: علي بن محمد عليه السَّلام أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتدَّ عليها الصوم و هي ترضع حتى يُغشى عليها، و لا تقدر على الصيام، أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع و تصوم، فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟!

فكتب: «إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها». «1»

و الحديث لو صحّ دليل على شرطية

عدم المندوحة، و في الوقت نفسه دليل على سقوط الكفارة فيما إذا أضرّ الصوم بالأُمّ، كما أشرنا إليه في مورده.

لا غبار على دلالة الرواية للتفصيل إنّما الكلام في سندها، فانّها أخذت من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبي الحسن علي الهادي سلام اللّه عليه و الأجوبة عن ذلك. و قد روى تلك الأسئلة و الأجوبة عن أصحابه عليه السَّلام اثنان:

1. أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن بن عياش الجوهري الذي عرّفه النجاشي بقوله: رأيت هذا الشيخ و كان صديقاً لي و لوالدي، و سمعت منه شيئاً كثيراً، و رأيت شيوخنا يضعّفونه، فلم أرو عنه و تجنّبته، مات 401 ه. «2»

2. عبد اللّه بن جعفر الذي يصفه النجاشي بقوله: شيخ القميين و وجههم، قدم الكوفة سنة نيف و تسعين و مائتين، صنف كتباً كثيرة. «3»

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.

(2) رجال النجاشي: 1/ 225، برقم 205.

(3) رجال النجاشي: 2/ 18 برقم 571.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 59

..........

______________________________

قال الشيخ الطوسي: ثقة، له كتب. و ذكره أيضاً في رجال الإمام الرضا و الهادي عليهما السَّلام.

و بما انّ الإمام الرضا عليه السَّلام توفّي عام 203 ه، فيكون من المعمّرين، لأنّه قدم الكوفة كما عرفت سنة نيف و تسعين و مائتين.

و بذلك يعلم أنّ الراويين غير معاصرين لطول الفاصل الزماني، و الأوّل لم يوثّق بخلاف الثاني.

ثمّ إنّهما رويا في ذلك الكتاب أجوبة الإمام الهادي عليه السَّلام و جواباته لكتب أصحابه، و ممّن سأله أو كتب إليه.

1. أيوب بن نوح.

2. أحمد بن محمد.

3. علي بن الريان.

4. داود الصرمي.

5. بشر بن البشار.

6. علي بن مهزيار.

7. محمد بن علي بن

عيسى.

إلى غيرهم ممّن نقلوا الأسئلة و الأجوبة مباشرة أو بتوسيط رجال آخرين. «1»

هذا هو حال الكتاب، و مع ذلك ففي الاحتجاج به إشكال.

أوّلًا: الظاهر انّه لم يكن لابن إدريس سند إلى تلك المجموعة و إنّما نقل عنها بالوجادة، إذ لو كان له سند لذكره.

______________________________

(1) لاحظ كتاب السرائر: 3/ 281 للاطّلاع على خصوصيات هؤلاء.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 60

..........

______________________________

و ثانياً: لم يعلم أنّ المكاتبة هل نقلها كلاهما أو نقلها واحد منهما؟ و إن كان الظاهر ممّا ذكره ابن إدريس في مقدمة كتابه انّها من رواياتهما.

مضافاً إلى أنّ إلزام الأُم بإرضاع ولدها بلبن الدواب أو الحليب المجفّف أمر حرجيّ على الأُمّ لا تطيبه نفسها، إذ كيف تترك لبن ثديها و ترضعه بلبن غيرها.

و لو عملنا بالرواية فلا بدّ من حمل المتبرعة على من وجب عليها الإرضاع عيناً، للانحصار، و إلّا فلا يجوز لها الإفطار مع قيام أُمّ الولد أو غيرها بالإرضاع.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 61

قد تضافرت الروايات على حجّية الشياع المفيد للعلم، نذكر منها ما هو المهم في هذا الصدد.

أ: ما رواه عبد الحميد الأزدي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام: أكون في الجبل في القرية، فيها خمسمائة من الناس، فقال: «إذا كان كذلك، فصم لصيامهم و أفطر

______________________________

(1) البقرة: 182.

(2) الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6. و هو متحد مع المروي برقم 7 و لاحظ أيضاً في ذلك الصدد، الحديث 3، 8، 9، 11، 13.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 63

..........

______________________________

لفطرهم». «1»

و إطلاقه يعم ما يفيد الظن أو العلم.

ب: خبر زياد بن منذر العبدي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السَّلام يقول: «صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس، فانّ اللّه عزّ و جلّ جعل الأهلّة مواقيت». 2

و إطلاقه مثل ما سبق.

ج: موثقة سماعة انّه سأل أبا عبد الله عليه السَّلام عن اليوم في شهر رمضان، يختلف فيه؟ قال: «إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان». 3

و لعلّ ورود الحديث في شرطية إفادة العلم أقوى من إطلاقها حيث يقيد الجماعة بالعدد المزبور.

و على كلّ تقدير لا يمكن الأخذ بإطلاقها لما في غير واحد من الروايات انّ شهر رمضان ليس بالرأي و لا بالتظنّي.

ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية». 4

و صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا

بالتظنّي». 5

و بالإمعان في هذه الروايات يعلم الفرق بين التواتر و الشياع، فالتواتر عبارة عن

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3، 4، 6.

(2) 4 الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.

(3) 5 الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 10.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 64

التي لا تحتاج إلى بسط الكلام فيها، إنّما الكلام في غير تلك الطرق.

(1) في حجّية البيّنة

الطريق الخامس لثبوت الهلال هو قيام البيّنة على رؤيته، و قد اختلفت

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 14.

(2) الوسائل: 7، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1؛ و لاحظ الباب 8، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 65

..........

______________________________

الأقوال في حجيتها على التفصيل الآتي:

أ: المشهور هو حجّيّتها مطلقاً، سواء أ كانت السماء صافية أم لا، و سواء أ كانت من البلد أم من خارجه. و هذا قول ابن الجنيد، و المفيد، و المرتضى، و ابن إدريس، و المحقّق في «الشرائع»، و نسبه في الجواهر إلى المشهور. «1»

ب: لا تقبل مطلقاً. نقله المحقّق في «الشرائع» و اعترف في الجواهر بأنّه لم يعرف القائل به.

ج: يثبت بالشاهد الواحد في أوّله. و هو خيرة سلّار في مراسمه. «2»

د: ما اختاره الشيخ و من تبعه، و هو انّه إذا كانت السماء صافية و طُلب فلم يُر، فالحجة هو شهادة خمسين من خارج البلد دون البيّنة، و إن كان في السماء غيم أو غبار فيثبت بشهادة خمسين من أهل البلد و عدلين من خارجه.

و على ذلك فالشيخ اعتبر قول العدلين في صورتين:

الصورة الأُولى: إذا كانت السماء صافية و لم يُستهلّ فالبيّنة حجّة بلا ريب. نعم لو استهل و السماء صافية فلم يره إلّا اثنان فليست بحجّة.

الصورة الثانية: إذا لم تكن السماء صافية، فشهادة عدلين من خارج البلد حجّة.

و على كلّ حال فقد مال صاحب الحدائق إلى قول الشيخ، و قال: إنّ محل البحث ليست في حجّية البيّنة، و إنّما الكلام فيما إذا كانت السماء خالية

من العلّة المانعة للرؤية و توجه الناس إلى رؤيته، فالمشهور على حجّية قولهما و الشيخ على عدم حجّيته. «3»

و أمّا أهل السنّة فهم يفرّقون بين ثبوت هلال رمضان و هلال شوال.

______________________________

(1) الجواهر: 16/ 355.

(2) المراسم: 96.

(3) الحدائق: 13/ 256.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

قال الخرقي في متن المغني: و إن كان عدلًا صُوِّم الناس بقوله.

و قال ابن قدامة في شرحه: المشهور عن أحمد انّه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، و يلزم الناس الصيام بقوله. و هو قول عمر و علي و ابن عمر و ابن مالك و الشافعي في الصحيح عنه. و روي عن أحمد انّه قال: [قول] اثنين أعجب إليّ.

قال أبو بكر (يريد الخلّال): إذا رآه واحد وحده ثمّ قدم المصر صام الناس بقوله، و إن كان الواحد في جماعة الناس فذكر انّه رآه دونهم، لم يقبل إلّا قول اثنين، لأنّهم يعاينون ما عاين.

و قال أبو حنيفة في الغيم كقولنا: و في الصحو لا يقبل إلّا الاستفاضة، لأنّه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال و أبصارهم صحيحة و الموانع مرتفعة فيراه واحد دون الباقين. «1»

هذه هي الأقوال.

حجّة القول المشهور

استفاضت الروايات على حجّية قول العدلين في ثبوت الهلال مطلقاً، و هي تناهز حد التضافر، و قد نقل قسماً منها الشيخ الحر العاملي في الباب الحادي عشر، و أحال قسماً منها إلى أبواب أُخرى تقدّم في الكتاب أو يأتي، و لو انضم إلى الروايات الخاصة بحجيّة البيّنة في ثبوت الهلال، ما دل على حجّيتها على وجه الإطلاق هلالًا كان أو غيره لبلغ الدليل إلى حدّ التواتر.

و الروايات الواردة في خصوص الهلال على أصناف ثلاثة:

الأوّل: ما ورد لغاية ردّ شهادة

النساء أو شهادة الواحد من الرجال أو غير

______________________________

(1) المغني: 3/ 9392.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 67

..........

______________________________

العدلين منهم، و ليس ناظراً إلى إضفاء الحجّية على البيّنة، و كأنّه يُسلّم انّ البيّنة حجّة، و يركّز الكلام على سلب الحجّية عن غيرها.

و بذلك لا يمكن التمسك بإطلاق هذا الصنف، لأنّها ليست بصدد إضفاء الحجّية عليها حتى يؤخذ بإطلاقه و تكون حجّة في الغيم و الصحو.

الثاني: ما ورد لأجل إضفاء الحجّية على البيّنة و انّها حجّة مطلقاً، فيمكن التمسّك بإطلاقه في الموارد المذكورة.

الثالث: ما ورد لبيان انّ البيّنة التي تشهد القرائن على خطئها لا تكون حجّة.

و بعبارة أُخرى أنّها ليست بصدد بيان سلب الحجّية عن البيّنة، و إنّما هي بصدد بيان انّ القرائن إذا شهدت على خطأ العدلين في شهادتهما (و إن كانا صادقين في أنفسهما) لا يُؤخذ بها، كما إذا كانت السماء صاحية و استهل جمّ غفير فلم ير أحد إلّا الرجلين، فلا يُعتدّ بهما و إن كانا صادقين في ادّعائهما، لأنّه من البعيد بمكان أن يراه اثنان و لا يراه مائة.

هذه هي خلاصة تلك الأقسام، و إليك نقلها حتى يتضح مدى صحّة هذا التقسيم.

الصنف الأوّل: ما هو بصدد سلب الحجّية عن شهادة النساء

1. روى الكليني بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السَّلام: أنّ علياً كان يقول: «لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين». «1»

2. و روى أيضاً بسند صحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث

1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 68

..........

______________________________

عدلين».

3. ما رواه «1» الحلبي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «قال علي عليه السَّلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين». 2

4. روى الشيخ بهذا الاسناد عن أبي عبد اللّه أنّ علياً كان يقول: «لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين». 3

5. ما رواه شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً، قال: «لا أُجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين». 4

6. روى داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث طويل قال: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة». 5 و سيوافيك توضيح هذا الحديث عن قريب.

هذه الروايات الست التي استدل بها على حجّية البيّنة في ثبوت الهلال لا يخلو من إشكال، لأنّ الجميع بصدد ردّ شهادة النساء أو شهادة الواحد، بشهادة حديث حمّاد و غيره، عن أبي عبد الله عليه السَّلام: قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين».

و على ذلك فلا يصحّ الاعتماد على إطلاق هذه الروايات، لأنّها ليست بصدد إعطاء الحجّية للبيّنة الذي نحن نرتئيه.

الصنف الثاني: ما هو بصدد إعطاء الحجية للبيّنة في مورد ثبوت الهلال، و هو كالتالي:

______________________________

(1) 1، 2، 3 الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3، 7، 8.

(2) 4 و 5 الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 9 و 15.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 69

..........

______________________________

1. كصحيحة منصور بن حازم

(إذا كان الحسن الوارد في السند هو الحسن بن محبوب، و أمّا لو كان المراد الحسن بن فضّال فالرواية موثّقة) عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه». «1»

2. و ما رواه حمّاد، عن شعيب (و المراد شعيب أبو يعقوب العقرقوفي الذي وثّقه النجاشي)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: «لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة، متى كان رأس الشهر». 2

3. صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين». 3

و مقتضى إطلاق هذه الروايات حجّية البيّنة في جميع الأحوال، مضافاً إلى ما رواه المفيد في مقنعته، 4 و ابن عيسى في نوادره. 5

و هذا المقدار من الروايات حجة قاطعة على حجّية البيّنة، مضافاً إلى ما ورد في حجّية البيّنة على وجه الإطلاق.

الصنف الثالث: ما يدلّ على أنّ البيّنة إذا شهدت القرائن على خطئها ليست بحجّة.

و بعبارة أُخرى: انّ البيّنة حجّة لإفادتها الوثوق، فإذا كانت هناك قرائن تدلّ على خلاف ما تدّعيه البيّنة فلا يؤخذ بها.

______________________________

(1) و 2 الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4، 5.

(2) 3 و 4 و 5 الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6، 16، 17.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 70

..........

______________________________

و إليك بيانه:

1. ما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب الخزاعي، قال: قال أبو

عبد الله عليه السَّلام: «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة.

و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علّة، فأخبرا انّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية». «1»

و الاحتجاج بالحديث فرع صحّة السند، و هو ليس كذلك، لا لأجل وقوع إسماعيل بن مرّار في السند، لأنّه ثقة بشهادة انّه لم يستثنه ابن الوليد ممّن يروي الكتب الروائية ليونس، قال ابن الوليد: كتب يونس التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها إلّا ما ينفرد به محمد بن عيسى العبيد. بل لأجل حبيب الخزاعي (أو الجماعي أو القناعي) كما في التهذيب فانّه لم يوثق.

و أمّا حبيب الخثعمي فهو ثقة، لكن الوارد في التهذيب هو أحد الأوصاف الثلاثة الماضية لا «الخثعمي»، و لم يعلم من أين جاء وصف الخثعمي في نسخة الوسائل.

هذا حال السند، و أمّا الرواية فالفقرة الأُولى ناظرة إلى ما إذا كانت السماء صافية، و تدلّ على عدم جواز الأخذ بالبيّنة، لا لقصور في حجّيتها، بل لأجل انّه إذا كانت السماء صافية و استهلّ الناس يراه أكثرهم و لا تختص الرؤية بالعدلين، و هذا يدل على خطئهما و لذلك شرط الإمام عدد القسامة.

و أمّا الفقرة الثانية، فهي ناظرة فيما إذا كانت في السماء علّة، فقال بحجّية البيّنة

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 71

..........

______________________________

بشرط أن يكونا من خارج البلد، لأنّ السماء إذا كان فيها غيم و استهل الناس، كيف يصحّ أن يراه اثنان و لا يراه الجميع؟!

و أمّا العدلان الواردان من خارج المصر فيؤخذ بقولهما، لاحتمال انّ السماء كانت هناك

صافية فتمكّنا من رؤيته، و لذلك ينقلان رؤية الآخرين أيضاً في المكان الذي كانا فيه، و على هذا البيان فالبيّنة حجّة إذا لم تقترن بقرائن تشهد على خطئها.

نعم إذا كانت السماء صافية و لم يستهل الناس إلّا العدلان أو ثلاثة، فرآه العدلان، فقولهما حجّة، إذ ليس هناك ما يدل على خطئهما، أو كانت السماء غيماً و لم يستهل إلّا قليل، فرآه عدلان، فتكون حجّة.

و بهذا البيان تقف على مضمون الأحاديث الأُخرى الواردة في هذا المضمار.

2. ما رواه علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية، و ليست الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون». «1»

أمّا السند فالمراد من الحسن هو حسن بن فضّال، و على احتمال الحسن بن محبوب.

و أمّا القاسم بن عروة، قال النجاشي: بغدادي و بها مات. و لكن المفيد وثّقه في كتاب المسائل الصاغانية. و ذكره الكشي و قال: إنّه روى عنه الفضل. و ذكره ابن داود في القسم الممدوح من كتابه، و هو من مشايخ ابن أبي عمير و البزنطي، و له أكثر من مائة و خمس و عشرين رواية، و هذا المقدار من القرائن يورث الاعتماد عليه.

و أمّا أبو العباس، فالمراد الفضل بن عبد الملك المعروف بالبقباق الثقة.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 11، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 72

..........

______________________________

و أمّا الدلالة، فالظاهر انّ الرواية ناظرة إلى ما إذا كانت السماء صافية، فنفى حجّية قول واحد و اثنين حتى الخمسين مع أنّ الرواية السابقة نصّت على حجّية الأخير، و ذلك لأنّ القرائن تشهد على

خطئهم، كما إذا استهلّت أُمة كبيرة و جمّ غفير يعد بالآلاف فلم ير إلّا خمسون.

و يحتمل أن يكون عدد الخمسين من باب المثال، و المراد انّه لا يعتد بقول القليل في مقابل الكثير الذين كانوا مثلهم في حدّة البصر.

3. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية.

و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف.

و إذا كان علّة فأتم شعبان ثلاثين».

و زاد حماد فيه: و ليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلّا قال: و لا خمسون. «1»

الفقرة الأُولى من الحديث توضح الغاية منه و انّها بصدد نفى حجّية الرأي و التظنّي المبنيّين على التخيّل، و لذلك قال: و لكن بالرؤية.

ثمّ إنّ الفقرة الثانية تشير إلى أنّه إذا كانت السماء صافية، فلا يصحّ الاعتماد على قول واحد بين العشرة، إذ لو رآه، لرآه عشرة أيضاً، فمثل هذا لا يكون دليلًا على عدم حجّية البيّنة، بل دليل على عدم الاعتماد عليها إذا اقترن بما يسلب الوثوق بصدقها واقعاً.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11. و قد سقط في السند لفظة «أبي» عن أيوب و لكن نقل الحديث في الباب الثالث من هذه الأبواب بلفظة «أبي أيوب» لاحظ الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 73

..........

______________________________

و الفقرة الثالثة ناظرة إلى ما إذا كانت السماء غيماً فيعتمد على الطريق القطعي، أعني: عدَّ ثلاثين ليلة من أوّل شعبان.

4. ما رواه إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد

الله عليه السَّلام أنّه قال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تُؤدوا بالتظنّي.

و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة، فيقول واحد: قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف.

و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين.

و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر». «1»

و في السند العباس بن موسى، و المراد أبو الفضل الوراق الثقة، و هو من أصحاب يونس.

و أمّا إبراهيم بن عثمان الخزاز، فهو أيضاً ثقة.

و بيان الفقرة الأُولى و الثانية نظير البيان المتقدّم في الحديث السابق فلا نعيد.

و أمّا الفقرة الثالثة، فهي ناظرة إلى ما إذا كانت السماء صافية، فاعتمد على شهادة خمسين دون البيّنة، لشهادة القرائن على خطئها إذا رأياه دون ثمانية و أربعين رجلًا.

و أمّا الفقرة الرابعة، فهي ناظرة إلى ما إذا كانت السماء غيماً، و إنّما شرط أن يكون من خارج البلد، و ذلك لاحتمال أن تكون السماء هناك صافية، و إلّا فلو كانت السماء غيماً أيضاً فأي فرق بين الرجلين في البلد و الرجلين في خارجه.

هذه الروايات هي التي استدلّ بها الشيخ الطوسي و تبعه المحدّث البحراني على

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 10.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 74

نعم يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى، و لا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في اللّيل، و لا يثبت بشهادة النساء و لا بعدل واحد و لو

مع ضمّ اليمين. (1)

______________________________

عدم حجّية البيّنة في تلك الموارد، و قد عرفت مورد الحجّية عن غيره، ففي السماء الصافية إذا استهلا و لم يستهل آخرون، و هكذا في السماء غير الصافية إذا استهلا و لم يستهل الآخرون، يكون قولهما حجّة بلا إشكال.

و ممّا يوضح انّ المراد هو عدم الاعتماد في هلال شهر رمضان و شوال على التظنّي و الرأي و القرائن الضعيفة، ما ورد في الباب الثالث من أبواب شهر رمضان من الأحاديث. «1»

ثمّ إنّه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم و الفطر، حكم الحاكم، بل لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم و الفطر، كما هو مقتضى صحيحة منصور بن حازم، «2» و صحيحة الحلبي، «3» الماضيين.

(1) الفروع المذكورة في المقام لا تتجاوز عن ثلاثة:

الأوّل: يشترط التوافق في الأوصاف، فلا يعتبر إذا اختلفا.

الثاني: لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية إذا توافقا على الرؤية في الليل.

الثالث: لا يعتبر شهادة النساء و لا العدل الواحد و لو بضمّ يمين. و إليك

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5، 11، 12، 14.

(2) الوسائل: الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

(3) الوسائل: الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 17.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 75

..........

______________________________

البحث في كلّ واحد.

الأوّل: اشتراط التوافق في الأوصاف

إذا شهد الشاهدان على رؤية الهلال، فله صور أربع:

الصورة الأُولى: أن يشهدا على الرؤية بلا وصف.

الصورة الثانية: أن يشهدا على الرؤية بوصف متوافق.

الصورة الثالثة: أن يشهد أحدهما على الرؤية بلا وصف و الآخر عليها مع الوصف.

الصورة الرابعة: أن يشهدا على الرؤية بوصفين متخالفين.

لا إشكال

في حجّية البيّنة في الصور الثلاث الأُولى، لأنّ الشاهدين يشهدان على أمر واحد، غاية الأمر يصف أحدهما في الصورة الثالثة و لا يصف الآخر.

إنّما الكلام في الصورة الرابعة أي إذا شهدا بوصفين متخالفين، فقد ذهب صاحب الجواهر إلى عدم الاعتبار، و قال: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة و الانحراف و نحو ذلك ممّا يقتضي اختلاف المشهود عليه، بطلت شهادتهما. «1»

و حاصله انّهما لا يشهدان على أمر واحد و انّ الاختلاف في الأوصاف يمنع من الحكاية عن خارج واحد.

و قد فصل السيد الحكيم بينما إذا كان الاخبار عن الهلال مع الوصف بصورة وحدة المطلوب أو بصورة تعدد المطلوب، مثلًا إذا شهد أحدهما برؤية الهلال المحدب

______________________________

(1) جواهر الكلام: 16/ 358.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 76

..........

______________________________

نحو الأرض و الآخر برؤية الهلال المحدب إلى السماء. «1» فالمدلول الالتزامي للخبر الأوّل عدم الهلال المحدب إلى السماء، و المدلول الالتزامي للخبر الثاني عدم الهلال المحدب نحو الأرض، و كما أنّ القدر المشترك بين المدلولين المطابقيين للخبرين هو نفس وجود الهلال، كذلك القدر المشترك بين المدلولين الالتزاميين لهما هو عدم الهلال، فالأخذ بأحد المدلولين دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، و معنى كون خبر كلّ منهما عن الموصوف بنحو وحدة المطلوب هو الإصرار برؤية الهلال المقيد على وجه لا يرضى بانفكاك الوصف عن الموصوف، على وجه لو تبيّن له الخطأ بالشهادة بالوصف، عدل عن الشهادة بذات الموصوف، و هذا بخلاف ما إذا كان بنحو تعدد وحدة المطلوب، إذ ليس الجامع بين المدلولين الالتزاميين لهما عدم الهلال لعدم إصرار كلّ على نفي الموصوف عند نفي الصفة. و علامة ذلك انّه لو تبيّن للشاهد الخطأ في الشهادة بالوصف بقي

مصراً على الشهادة بذات الموصوف. «2»

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التقسيم أمر ذهني لا واقع له في الخارج إلّا القسم الثاني، لأنّ الخطأ في الوصف أمر غير عزيز إذ قلّما يتّفق أن يشهد إنسان على الموصوف على وجه لو خطّأ الآخرون شهادته على الوصف دون الموصوف لعدل عن الشهادة بالأصل، خصوصاً في مثل الهلال الذي إذا رآه المستهل لحظة أو لحظتين ربما ينصرف إلى أمر آخر أو يغيب الهلال تحت السحاب، ففي هذا المورد و نظائره لا يستبعد الإنسان الخطأ في الوصف.

و على ذلك فهما يشهدان على أصل الرؤية، و لا يرجع اختلافهما في الوصف إلى نفي كلّ منهما، رؤية الهلال من رأس، لما عرفت من كون المورد من قبيل تعدّد المطلوب،

______________________________

(1) و في النسخة إلى الشمال، و لعلّ الصحيح ما أثبتناه.

(2) المستمسك: 8/ 456 بتصرف.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 77

..........

______________________________

فهما متّفقان في الأصل، مختلفان في الوصف.

نعم ينفي كلّ، وصف الآخر لا أصل الرؤية، بخلاف ما إذا كان بنحو وحدة المطلوب.

و هناك تفصيل آخر للسيد الخوئي، و حاصله: الفرق بين الاختلاف في الأوصاف المقارنة، ككون الهلال فوق السحاب أو تحته، محفوفاً به أو غير محفوف به، ففي هذه الموارد يُؤخذ بقول الشاهدين، لأنّ الاختلاف في الأوصاف المقارنة لا ينتهي إلى الاختلاف في المشهود به، بخلاف الأوصاف المخصِّصة، كما إذا شهد أحدهما بكون الهلال مطوَّقاً و الآخر على خلافه، أو تحدّبه إلى الأرض أو إلى السماء، ففي هذا المورد يخبر أحدهما عن فرد، و يخبر الآخر عن فرد آخر فبطبيعة الحال يقع التكاذب حينئذ بين الشهادتين، لأنّ ما يُثبته هذا، ينفيه الآخر و هكذا العكس، إذ لا يمكن أن يكون الهلال في

آن واحد على خصوصيتين متضادتين. «1»

يلاحظ عليه: أنّه لا فرق بين المقارن و القيد المفرِّد، إذ لو كان الأوّل بصورة وحدة المطلوب يكون مرجعه إلى القيد المفرِّد و انّ كلًا منها يكذب بالدلالة الالتزامية الهلالَ بالوصف المغاير. مثلًا إذا شهد برؤية الهلال فوق السحاب على وجه لو خطّئوه في الوصف لعدل عن الشهادة بأصل الهلال، و هكذا الآخر فيكون القدر المشترك بين المدلولين الالتزاميين هو عدم الهلال، فانّ الهلال إمّا مطوَّق أو غير مطوَّق، فأحدهما ينفي بالدلالة الالتزامية الهلال المطوق و الآخر العكسَ، فالقدر المشترك بين الدلالتين عدم الهلال.

و حصيلة الكلام: انّه لو أخذ الوصف المقارن قيداً للمرئي لا ظرفاً له يكون

______________________________

(1) مستند العروة: 2/ 74.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 78

..........

______________________________

حكمه حكم القيد المشخِّص فيبطل التفصيل و يبقى التفصيل المتقدم للسيّد الحكيم قدّس سرَّه، و قد عرفت أنّ ما هو الواقع لا يتجاوز عن تعدّد المطلوب، و عليه يكون المفهوم من حجية البيّنة هو الأخذ بالقدر المشترك بينها و إلغاء الوصف، و هذا أمر شائع في البيّنة حيث يُؤخذ ببعض مدلولاتها و يترك البعض الآخر.

الثاني: لا تشترط وحدة زمان الرؤية

لا تشترط وحدة زمان الرؤية مع التوافق على الرؤية في الليل، بمعنى انّه إذا شهد أحدهما على أنّه رأى بعد مضيِّ خمس دقائق من غروب الشمس و الآخر على أنّه رأى بعد مضي عشرين دقيقة، فلا مانع من الأخذ بهما لعدم التضاد.

أو ادَّعى أحدهما انّه رأى قبل الغروب بخمس دقائق، و الآخر برؤيته بعد الغروب بدقائق خمس، فيؤخذ بقولهما لكون الهلال في كلتا الصورتين متعلّقاً بليلة واحدة و إن كانت إحدى الرؤيتين قبل الليل بخمس دقائق، و هذا هو المراد من قوله

مع توافقهما على الرؤية في الليل.

نعم لو ادّعى أحدهما انّه رأى الهلال ليلة السبت و الآخر انّه رأى الهلال يوم الأحد، فلا يثبت بقولهما كون الأحد أوّل الشهر و لا كون الأحد من شهر رمضان إذا لم يكن هناك دليل آخر على كونه من رمضان.

أمّا الأوّل فلعدم قيام البيّنة على كون الأحد هو الليلة الأُولى، بل شهد أحدهما عليها و الآخر على العكس.

و أمّا عدم ثبوت كون الأحد من رمضان، فلأجل عدم قيام البيّنة على هذا القدر المشترك، و ذلك لأنّ كونه من رمضان و إن كان مدلولًا التزامياً لشهادة الشاهد الأوّل الذي شهد على رؤية الهلال ليلة السبت، و لكن بما انّا لم نأخذ بالدلالة المطابقية لكلامه

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 79

..........

______________________________

فلا تكون الالتزامية التابعة لها، حجة.

و أمّا الشاهد الثاني فهو و إن شهد على كون الأحد من رمضان، لكنّه شاهد واحد لا يثبت به الموضوع.

الثالث: في شهادة النساء و العدل الواحد

لا يثبت الهلال بشهادة النساء منفردات و منضمات إلى الرجال إجماعاً بقسميه، كما ادّعاه في الجواهر. «1»

قد اشتهر انّه لا تثبت موضوعات ستة إلّا بشهادة شاهدين، و هي:

1. الطلاق، 2. الخلع، 3. الوكالة، 4. الوصاية، 5. النسب، 6. رؤية الهلال.

و قد جاء في معتبرة السكوني عن الإمام علي عليه السَّلام أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه». «2»

و الهلال ليس داخلًا في المستثنى، مضافاً إلى الأحاديث المتضافرة في هذا المقام. «3»

و أمّا رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث طويل: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر،

إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة». فربّما «4» تستظهر منه حجّية قول المرأة في أوّل رمضان دون آخره، فيصام بقولها و لا يفطر به.

______________________________

(1) الجواهر: 16/ 363.

(2) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 42.

(3) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 2، 3، 7 و غيرها.

(4) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 15.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 80

..........

______________________________

لكن الاحتجاج به ضعيف، لأنّه خبر واحد لا يقاوم المتضافر من الروايات الدالّة على عدم جواز شهادة النساء في الهلال.

مضافاً إلى أنّ التفكيك بين الصوم و الإفطار بقبول شهادتها في الأوّل دون الثاني آية الاحتياط، إذ لا محذور في أن يصوم الإنسان لأجل شهادة المرأة رجاءً و استظهاراً، و هذا بخلاف الثاني، لأنّ الإفطار اعتماداً على شهادتها مع احتمال كون اليوم من شهر رمضان على خلاف الاحتياط.

و يؤيد ما ذكرنا قوله: «لا بأس» الدال على المحبوبية لا الإلزام، و إلّا كان عليه أن يقول: تجوز شهادة المرأة الواحدة.

و أمّا العدل الواحد فلا يثبت به على الأصح، كما في الشرائع، و المخالف هو سلّار الديلمي في «مراسمه». «1» فاجتزأ في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول الأجل، و استدلّ على قوله بصحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين». «2»

و قد أُجيب تارة بضعف السند و أُخرى بضعف الدلالة.

أمّا الأوّل فلاحتمال انّ المراد من محمد بن قيس غير البجلي.

يلاحظ عليه: أنّ الراوي عنه يوسف بن عقيل، و هو

راوية كتاب محمد بن قيس. و يصفه النجاشي بقوله: كوفي، ثقة، قليل الحديث، يقول القمّيّون: إنّ له كتاباً و عندي انّ الكتاب لمحمد بن قيس.

أمّا الثاني: فانّ الشيخ و إن رواه في التهذيب «شهد عليه عدل». «3»

______________________________

(1) المراسم: 96.

(2) الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6، و في الوسائل: «بينة عدل».

(3) التهذيب: 4/ 242، باب علامة شهر رمضان، الحديث 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 81

7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

(3) مختلف الشيعة: 3/ 491.

(4) لاحظ كتابنا: القضاء و الشهادة: 1/ 526.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 82

..........

______________________________

هنا، بل إن حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك و إلّا فلا. «1»

و مال هو أيضاً إلى القول بعدم الحجّية، و قوّاه النراقي في مستنده «2»، و إليك البيان. لا شكّ انّ قول الحاكم حجّة في الأحكام الشرعية، كما هو حجّة في القضاء في الخصومات، و مثلهما الحقوق الإلهية، إلى غير ذلك من الموارد التي اتّفق المشهور على حجّية قول الحاكم فيها على اختلافهم في سعة ولايته كالإمام المعصوم أو ضيقها.

إنّما الكلام في حجّية قوله في الموضوعات، فهل يثبت به أو لا؟ مثلًا لو ثبت عند الحاكم بالبيّنة نجاسة الماء أو حرمة اللحم، أو غصبية الماء، أو دخول الوقت في زمان معين و لم يثبت عند المكلّف لعدم سماعه البيّنة، فهل يجب على العامي الأخذ بحكم الحاكم بنجاسة الماء و حرمة اللحم و غصبية الماء و دخول الوقت أو لا؟ الظاهر عدم الحجّية في مطلق الموضوعات لعدم الدليل عليها، و أمّا ثبوت الهلال بخصوصه من بين الموضوعات ففيه قولان:

الأوّل: عدم الحجّية، و هو الذي استند إليه بعض المتأخرين، و قال: إنّ الأدلّة الدالّة على الفطر أو الصيام من الأخبار، أمّا رؤية المكلّف نفسه أو ثبوتها بالتواتر أو بالشياع المفيد للعلم أو السماع من رجلين عدلين أو مضي ثلاثين يوماً من شعبان أو من رمضان.

و أمّا ثبوته بأمر سادس و هو حكم الحاكم، فلم نجد له ما يعتمد عليه و يركن إليه.

و عليه اعتمد و ركن المحقّق النراقي في ترجيح عدم الحجّية، و قال:

______________________________

(1) الحدائق: 13/

258.

(2) مستند الشيعة: 10/ 420.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 83

..........

______________________________

و الأخبار المعلّقة للصوم و الفطر على الرؤية أو مضي الثلاثين، و الناهية عن اتّباع الشك و الظن في أمر الهلال، و قول الحاكم لا يفيد أزيد من الظن. «1»

يلاحظ عليه: أنّه يحتمل أن يكون عدم ذكر الإمام عليه السَّلام حكم الحاكم، لأجل أنّ المخاطبين بهذه الروايات هم الشيعة الذين كانوا متفرقين في البلاد، و لم يكن لهم آنذاك في بلدانهم حاكم شيعي يُرجع إليه في هذا الأمر و نحوه، و لذلك اكتفى بالأُمور المذكورة، و إلّا فلو كان الأمر بغير هذه الصورة ربما ذكره. و بذلك لا يكون عدم الذكر دليلًا قطعياً على عدم حجّية حكم الحاكم.

الثاني: الحجية، فالواجب دراسة أدلّة القائلين بحجّية قول الحاكم في الموضوعات في خصوص الهلال.

استدل على هذا القول بوجوه:

الأوّل: مقبولة عمر بن حنظلة

قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت» إلى أن قال: قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممّن روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا، الرادّ على اللّه». «2»

______________________________

(1) مستند الشيعة: 10/ 420.

(2) الوسائل: الجزء 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

وجه الاستدلال: انّ مقتضى إطلاق التنزيل، ترتيب جميع وظائف القضاة و الحكام على المنوب

من جانبهم، فالحاكم الشيعي يقوم مقام الحاكم الآخر في كلّ ما كانوا يمارسونه و يتولّونه، و منه مسألة الهلال، إذ لم يكن بناء المسلمين، الاكتفاء بالطرق الأربعة: الرؤية و البيّنة و التواتر و الشياع العلمي، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر من الحكام و القضاة، فإذا حكموا، أفطروا أو صاموا.

أقول: الاستدلال يتوقف على تمامية السند و الدلالة.

أمّا السند فرجاله كلّهم ثقات، غير الراوي الأخير أي عمر بن حنظلة، فانّه لم يرد في حقّه، أيّ توثيق في كلمات الرجاليين، لكن يمكن الاعتماد عليه لأجل رواية الأجلّاء عنه كزرارة، و صفوان بن يحيى، و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و له أكثر من 70 رواية، و قد حاول الشهيد الثاني إثبات وثاقته بوجوه غير تامّة في نفسها، «1» لكن المجموع مضافاً إلى رواية الأجلّاء كاف في الاعتماد عليه.

نفترض انّه لم تثبت وثاقته، لكن هذه الرواية من بين رواياته مما تلقّاها الأصحاب بالقبول، و لذلك سمّيت مقبولة، و رواها أصحاب الجوامع الأربعة مضافاً إلى أنّ فقراتها تشبه كلمات الأئمة و يعضدها بعض الروايات الواردة في كتاب القضاء و غيره، و قد قلنا في محلّه: إنّ الحجّة هو الخبر الموثوق به، لا الرواية الصحيحة التي تدور على كون الراوي ثقة، فالمناقشة في سند الراوية غير صحيح.

أمّا الدلالة فالمهم هو ثبوت إطلاق التنزيل حيث نزله الإمام منزلة الحاكم الذي كان الناس يفزعون إليه، و من الأُمور التي كان الحكام يوم ذاك يمارسونها، هو مسألة الهلال خصوصاً في شهر رمضان و شوال، فمقتضى عمومها هو جواز حكم الحاكم في الهلال، غرار ثبوته بحكم الحاكم الآخر.

______________________________

(1) معجم الرجال: 13/ 27، برقم 7820.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص:

85

..........

______________________________

و أورد على عموم التنزيل بوجهين:

1. انّ النصب في الرواية خاص بمورد التنازع و الترافع المذكور في صدر الحديث، فكلّ أمر وقع مورد التخاصم، فالمرجع فيه هو الحاكم الشرعي حتى الهلال بشرط أن يقع مورده، كما إذا اختلفا المستأجر و الموجر في انقضاء الشهر برؤية الهلال و عدمه و ترافعا إليه، و حكم الحاكم بالهلال، فيكون حكمه حجّة بملاك وجود الترافع فيه، و أمّا إذا لم يكن كذلك بل كان مجرّد شك بين الناس، فحجية حكمه عندئذ خارج عن مصب الرواية. «1»

2. انّ الاستدلال مبني على أنّ القضاة كانوا يتولّون أمر الهلال و كان الناس يعملون على حكمهم فيه بلا ريب، و لكنّه غير واضح، فانّ مجرّد تصدّي قضاء العامّة لأمر الهلال خارجاً لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدسة حتى يدل نصب الفقيه قاضياً على كون حكمه نافذاً في الهلال، و لعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم.

يلاحظ على الأوّل: أنّ من قرأ الرواية و أمعن فيها يقف على أنّ الإمام بصدد ردع الشيعة من الرجوع إلى أبواب الطواغيت، و ذلك بإيجاد حلول تغنيهم عن الرجوع إليهم، و ذلك بنصب الفقيه حاكماً يفزع إليه، و مثل ذلك يقتضي عموم المنزلة لا تخصيصها بالمرافعات و تركهم في غيرها حيارى و أمرهم فوضى لا يعرفون وظائفهم و لا يدرون إلى أين يرجعون. و ما ذكرناه و إن لم يكن أمراً قطعياً لكنّه يكفي في ردّ القطع بأنّها وردت حول الدعاوي و المرافعات فقط.

و وجود حلول أُخرى في خصوص مورد الهلال، من الرؤية و شهادة العدلين و التواتر و الشياع العلمي، لا يرفع الحيرة مع عدم التمكن من الرؤية فيما إذا كانت

______________________________

(1) مستند العروة:

2/ 87.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 86

..........

______________________________

السماء غيماً، و تعسّر تحصيل الشروط الثلاثة على أكثر الناس على أنّ القيد ورد في كلام الراوي دون الإمام كما هو واضح لمن راجعه.

يلاحظ على الثاني: بأنّ من سبر الروايات الواردة حول الهلال يقف على وجود السيرة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السَّلام. روى الصدوق بسند صحيح عن عيسى بن أبي منصور انّه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السَّلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: «يا غلام اذهب فانظر أ صام السلطان أم لا؟» فذهب ثمّ عاد فقال: لا،، فدعا بالغداء فتغدّينا. «1»

و وروده مورد التقية على فرض الصحة لا يضرّ بالمقصود، إذ هو على أيّ تقدير كاشف عن أنّ الحكام كانوا يمارسون أمر الهلال. و احتمال انّه لم يكن من مناصب القضاة و الحكام و إنّما تبنّوه لأنفسهم كما ترى، لأنّ الناس بطبعهم يرجعون فيما يبتلي به العامة، إلى رؤسائهم و في الأُمور الدينية إلى زعمائهم في ذلك المجال.

الثاني: مشهورة أبي خديجة الأُولى

روى الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد الله عليه السَّلام إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شي ء من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر». «2»

و الاستدلال بالحديث يتوقف على صحة السند أوّلًا، و تمامية الدلالة ثانياً. أمّا

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 57 من أبواب ما يمسك

عنه الصائم، الحديث 1.

(2) الوسائل: الجزء 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 87

..........

______________________________

الأوّل فالسند لا غبار عليه، و أمّا «أبو جهم» فهو أخو زرارة و اسمه بكير بن أعين من أصحاب الإمام الصادق عليه السَّلام و لمّا بلغه موته قال في حقّه: «أما و اللّه لقد أنزله اللّه بين رسول اللّه و أمير المؤمنين» و من أحفاده حسن بن الجهم. «1»

و قد أشكل على السند بوجهين:

1. انّ بين الحسين بن سعيد الأهوازي و أبي الجهم سقطاً، لأنّ الثاني توفّي في عصر الإمام الصادق عليه السَّلام الذي توفّي عام 148 ه، و لكن الأوّل ممن يروي عن الإمام الجواد (المتوفّى عام 220 ه) و الإمام الهادي (المتوفّى عام 254 ه)، فكيف يمكن أن يروي عن بكير بلا واسطة؟!

و لكن يمكن أن تستظهر الواسطة بفضل سائر الروايات التي روى فيها الحسين بن سعيد عن بكير بن أعين بواسطة أو وسائط.

فيروي عنه على النحو التالي:

أ: يروي عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم. «2»

ب: حريز بن عبد اللّه، عن بكير. «3»

ج: ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بكير. «4»

ج: حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد اللّه عن بكير. «5»

______________________________

(1) رجال الكشي: 181.

(2) التهذيب: الجزء 9، ص 4، باب الصيد و الذكاة، الحديث 9؛ و الجزء 5، ص 462، كتاب الحج، الحديث 258.

(3) التهذيب: 2/ 255 برقم 1012.

(4) الاستبصار: 1/ 61 برقم 182.

(5) الاستبصار: 1/ 248 برقم 892 و يحتمل أن يكون لفظ «عن» مصحف «بن» فالمراد حريز بن عبد اللّه، كما يحتمل أن يكون المراد عبد اللّه بن بكير.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص:

88

..........

______________________________

د: صفوان، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين. «1»

ه: حماد بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن بكير. «2»

و هؤلاء كلّهم ثقات.

و ربما يتخيّل انّ المكنّى بأبي الجهم غير بكير، و انّ المراد هو: ثوير بن أبي فاختة الذي هو من أصحاب الإمام السجاد و الباقر و الصادق عليهم السَّلام، و لكنّه ضعيف، إذ ليس لحسين بن سعيد أيّ رواية عنه. و إن احتمل المعلّق على التهذيب أن يكون هو المراد في بعض الموارد.

2. انّه «3» اختلفت كلمات الرجاليين في حقّ أبي خديجة الذي اسمه سالم بن مُكرَم (بالفتح) الذي وثّقه النجاشي و الكشي. قال النجاشي: سالم بن مكرَم، أبو خديجة، و يقال: أبو سلمة، يقال: كنيته كانت أبا خديجة، و انّ أبا عبد الله عليه السَّلام كنّاه أبا سلمة، ثقة، ثقة. «4»

فعلى ما ذكره النجاشي اسمه: سالم، و اسم أبيه: مكرم، و له كنيتان: أبو خديجة، و أبو سلمة، فهو ثقة، ثقة. و ذكر نحوه الكشي في رجاله. «5»

و عدّه البرقي من أصحاب الصادق عليه السَّلام، قائلًا: أبو خديجة، و يكنّى أبا سلمة ابن مكرم. و على هذا فهو مقبول الرواية.

______________________________

(1) الاستبصار: 1/ 430 برقم 1660.

(2) الاستبصار: 3/ 270 برقم 960.

(3) لاحظ التهذيب: 5/ 12، كتاب الحج، الحديث 258، و الجزء 9/ 5 باب الصيد و الذكاة، الحديث 9.

(4) رجال النجاشي: 1/ 423 برقم 499.

(5) رجال الكشي: 301 برقم 201.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

ثمّ إنّ سالم بن مكرم المكنّى بكنيتين غير سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني الذي وصف النجاشي حديثه، بقوله: ليس بالنقي، و انّه لا نعرف منه إلّا خيراً. «1» كما ضعّفه ابن

الغضائري أيضاً، و قال: ضعيف جداً. «2» و الفرق بين المترجمين انّ الأوّل يكنى بكنيتين، و كلاهما كنيتان لسالم، و أمّا الآخر فإنّما يكنّى والده ب «أبي سلمة»، فربما خلط الشيخ بينهما، فضعف الأوّل ظناً منه اتحادهما. و انّ سالم بن مكرم هو سالم بن أبي سلمة، فأصبحت الرواية بحمد الله صالحة للاستناد.

و أمّا كيفية الاستدلال فعلى النحو الذي ذكرناه في مقبولة عمر بن حنظلة.

الثالث: مشهورة أبي خديجة الأُخرى

روى الصدوق في الفقيه باسناده عن أحمد بن عائذ أبي حبيب الأحمسي البجلي الثقة، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السَّلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، فتحاكموا إليه». «3» و رواه في الكافي غير انّه قال: مكان «قضايانا» قضائنا «4».

و الرواية صحيحة و سند الصدوق إلى أحمد بن عائذ صحيح، و أمّا أحمد بن عائذ فيكفي في وثاقته قول النجاشي في حقّه: مولى، ثقة، كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم و أخذ عنه و عرف به.

______________________________

(1) رجال النجاشي: 1/ 427 برقم 507.

(2) العلّامة: الخلاصة: القسم الثاني: 228 برقم 4 في باب سالم.

(3) الوسائل: الجزء 18، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5.

(4) الكافي: 7/ 412، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 90

..........

______________________________

و كيفية الاستدلال بالنحو السابق في مقبولة عمر بن حنظلة فلا نطيل.

الرابع: التوقيع الرفيع

روى الصدوق في كمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل

لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل أُشكلَت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السَّلام: «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبَّتك إلى أن قال: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانّهم حجّتي عليكم، و أنا حجة اللّه». «1»

و الاستدلال يتوقف على ثبوته سنداً و دلالة.

أمّا السند فقد رواه الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام و هو أيضاً كليني، من مشايخ الصدوق و تلاميذ الكليني، و قد ترضّى عليه الشيخ الصدوق في المشيخة، و قال: و ما كان فيه عن محمد بن يعقوب فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني و علي بن أحمد بن موسى و محمد بن أحمد الشيباني رضي اللّه عنهم و ذلك آية الوثاقة.

و أمّا إسحاق بن يعقوب، فهو أخو الكليني، و قد ورد السلام عليه في التوقيع، لكنه ليس بحجّة، لأنّ الراوي له هو نفسه، و لم يوثّق لكن من البعيد جداً أن يروي الكليني توقيعاً لأخيه بلا تحقيق، فالرواية صالحة للاحتجاج.

و أمّا الدلالة ففي قوله: «الحوادث الواقعة» احتمالات:

1. الموضوعات التي لا يعلمون حكمها لكي يعلموا.

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 91

..........

______________________________

2. المرافعات التي تحدث بينهم فيرجع إليهم لكي تحسم.

3. المشاكل الدينية لكي تحل عقدتها، كتكليف أموال الغُيَّب و القُصَّر و ما شاكلهما.

و الأوّل بعيد، لأنّه توضيح للواضح يومذاك، لأنّ الشيعة لم تزل ترجع في تعلّم الأحكام إلى تلاميذ الأئمّة الذين كانوا رواة الأحاديث.

و أمّا الثاني فهو و إن كان أقرب من الأوّل، لكن يبعده قوله: «فارجعوا فيها»، إذ لو كان المراد هو المرافعات، فالأنسب أن يقول فارجعوها

إلى رواة أحاديثنا، و احملوها إليهم.

فتعيّن الثالث و هو المشاكل التي ربما تواجهها الشيعة و ليست لها جهة معينة يرجع إليها، و لا يبعد أن يكون منها ثبوت الهلال، لأنّها معضلة دينية لا تحل عقدتها إلّا بيد العارف بالأحكام.

و يؤيد ذلك انّ قوله: «فهو حجّتي عليكم» بمعنى انّه حجّة في كلّ ما أنا حجّة فيه، فإذا كان حكم الإمام حجّة في ثبوت الهلال، فيكون هو أيضاً حجّة حجة اللّه في ذلك.

إلى هنا تمّ استعراض الروايات العامة التي استدل بها على حجّية حكم الحاكم في ثبوت الهلال.

الخامس: صحيحة محمد بن قيس

روى الصدوق بسند صحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان انّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً، أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 92

..........

______________________________

اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم». «1»

تدل الصحيحة على أنّ الإفطار يجب بأمر الإمام سواء أثبت قبل الزوال أم بعده، غير انّه يفترق عن إقامة الصلاة إذا ثبت بعد الزوال، حيث إنّها لا تُشرع بعده و من ثمّ تؤخر إلى الغد.

و السند نقيّ جداً، و قد نوقش في الدلالة، فقال صاحب الحدائق: فانّ المراد من الإمام هو إمام الأصل، أو ما هو الأعم منه و من أئمة الجور المتولين لأُمور المسلمين، و ليس ثبوته للأوّل دليلًا على ثبوته لنائبه، لعدم الدليل على هذه النيابة الكلية لظهور اختصاص بعض الأُمور بالإمام دون نائبه. «2»

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره أشبه «بقسمة ضيزى»، إذ كيف يجب على الشيعة، إطاعة الحاكم الجائر في ذلك

الموضع، دون الحاكم الحقّ الذي يقتفي ظل الإمام و لا يعدل عنه قيد شعرة. اللّهمّ إلّا إذا كانت إطاعته بملاك التقيّة؟!

و أورد عليه السيد الحكيم بأنّ الحديث مختص بالإمام، الظاهر في إمام الحق، و لا يجدي فيما نحن فيه إلّا أن يقوم ما يدل على أنّ الحاكم الشرعي بحكم الإمام و له كلّ ما هو وظيفته. «3»

يلاحظ عليه: ان أراد من «إمام الحق» هو الإمام المعصوم كما هو المتبادر من كلامه، فيرد عليه، انّ المراد من الإمام في تلك المقامات، هو الأعم من المعصوم و غيره، بل استعماله في كلماتهم في الحاكم كثير، و قد جمعنا لفيفاً من هذه الروايات ما يناهز ثلاثين مورداً في كتابنا مفاهيم القرآن. «4» و نذكر منها ما يلي:

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

(2) الحدائق: 13/ 260.

(3) المستمسك: 8/ 460.

(4) مفاهيم القرآن: 2/ 2924.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 93

..........

______________________________

1. لما حجّ إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين و مائة، فسقط أبو عبد اللّه الصادق عليه السَّلام عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له الصادق عليه السَّلام «سِرْ الإمام لا يقف». «1» و المراد من «إسماعيل» هو إسماعيل بن عبد اللّه بن عباس و كان أمير الحج.

2. قال الإمام علي عليه السَّلام في مسئولية الحاكم: «يجب على الإمام أن يُحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطباء، و المفاليس من الأكرياء» «2» و المراد منه مطلق الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم، و ذلك لأنّ الإمام المعصوم أعرف بوظيفته فلا يحتاج إلى البيان.

3. قال الإمام الصادق عليه السَّلام في مسئولية الحاكم في أمر المسجونين: «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم

الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد، ردّهم الى السجن». 3

4. قال الإمام الرضا عليه السَّلام: «المغرم إذا تدين أو استدان من حق، أُجّل سنة، فان اتسع، و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال». 4

5. و قال الإمام علي عليه السَّلام: «على الإمام أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام و الإيمان». 5

إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في مطلق الإمام، و منها رواية محمد بن قيس، إذ لو كان المراد من الإمام هو الإمام المعصوم، فهو أعرف بالحكم لا يحتاج إلى البيان، و إنّما المحتاج هو الإمام الذي يستمدّ كلّ ما له من الشئون من إمامة الإمام المعصوم.

و أورد عليه المحقّق الخوئي بأنّ الرواية ليست بصدد بيان ثبوت الهلال بحكم

______________________________

(1) وسائل الشيعة: الجزء 8، الباب 26 من أبواب آداب السفر، الحديث 1.

(2) 2 و 3 وسائل الشيعة: الجزء 18، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3 و 2.

(3) 4 الكافي: 407، و تفسير العياشي: 1/ 155.

(4) 5 غرر الحكم: 215.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 94

الّذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّي. (1)

______________________________

الحاكم الذي يحتاج إلى الانشاء، بل بصدد بيان لزوم طاعة أمره و انّه متى أمر بالإفطار يفطر عملًا بمقتضى قوله سبحانه: (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) «1» من غير صدور حكم، كما هو ظاهر الحديث، و هذا ثابت للأئمة و لم ينهض دليل ما يتكفل لإثباته لغيرهم من الفقهاء. «2»

يلاحظ عليه: أنّ الرواية بصدد بيان اختلاف حكم الإفطار مع الصلاة إذا ثبت عند الإمام بالبيّنة، و انّه يفطر على

كلّ تقدير، و لا يصلّي إلّا إذا ثبت قبل الزوال و إلّا فيؤخر الصلاة لغد، و أين هذا من ظهورها في وجوب إطاعة الإمام و انّها من شئون الأئمّة؟!

و أمّا عدم اشتمال الرواية على الحكم صريحاً، فقد استغنى عن ذكره بالأمر بالإفطار، و عدم ذكره يعرب إمّا عن إنشائه قبل الأمر، أو انّه يكفي في إنشاء الحكم ما يدل عليه بالدلالة الالتزامية، كالأمر بالإفطار و ليس للفظ «حكمت» خصوصية.

أضف إلى ما ذكر انّه سبحانه اهتمّ بشهر رمضان و جعل له أحكاماً تدور على ثبوت الهلال صوماً و إفطاراً، فلو حُوِّل ذلك إلى رؤية الإنسان أو قيام البيّنة فقط يلزم الهرج و المرج، فمن صائم عاكف في المسجد، إلى مفطر يأكل و يشرب، إلى بلد رافع أعلام السرور و ألوية العيد، إلى آخر مقبل على صومه و دعائه، و هذا ممّا لا يرضى به الشارع كما هو ملموس، فلا بدّ أن يكون هنا مرجع يكون قوله حاسماً، و أمره نافذاً، و هو الحاكم بالحق.

(1) لا شكّ انّ حكم الحاكم لا يُغيِّر الواقع، فلو تبيّن انّ حكمه على خلافه لا يجوز اتّباعه، فلو ذهب لفيف من أهل السنّة إلى التصويب و انقلاب الواقع وفقَ

______________________________

(1) النساء: 59.

(2) مستند العروة: 2/ 82.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 95

..........

______________________________

مضمون الأمارة أو فتوى المجتهد، فإنّما ذهبوا إليه في الأحكام الشرعية الكلّية دون الموضوعات، لاتّفاقهم على بطلان التصويب فيها، فلو قامت الأمارة على أنّ القبلة جانبُ الشمال يجب اتّباعها ظاهراً، و لكن جهة القبلة لا تتغيّر عمّا هي عليه في الواقع.

هذا من جانب، و من جانب آخر انّ الغاية من القضاء هو حسم مادة الخلاف و فضّ النزاع و

نشر السلام في المجتمع، و هذا رهن نفوذ قضاء الحاكم في حقّ المترافعين و غيرهم ممّا له صلة بموضوع الترافع، فلو قضى الحاكم في واقعة حسب اجتهاده و كان مخالفاً لرأي المجتهد الآخر، فليس له أن ينقضه، و إلّا لبطلت الغاية المنشودة من جهاز القضاء.

و مع الاعتراف بهذين الأمرين، فقد ذهب الفقهاء إلى جواز نقض حكم الحاكم في موارد، نذكر منها ماله صلة بالمقام، أعني: رؤية الهلال.

الأوّل: إذا علمنا قطعاً انّ حكمه على خلاف الواقع، كما إذا حكم بثبوت الهلال في ليلة التاسع و العشرين غفلةً فلا يُتبع حكمه لكونه على خلاف الواقع بلا ريب.

الثاني: إذا احتملنا إصابة قضائه للواقع، و لكن نعلم فساد اجتهاده، كما إذا حكم بالهلال من خلال شهادة النساء، أو بشهادة واحد مع ضم اليمين، فلا يُتّبع لاتفاق الجميع على عدم ثبوته بهما، حتى القاضي لو نبهه أحد على خطئه في قضائه.

الثالث: فساد مستنده، كما إذا شهد بشهادة شاهدين نعلم فسقهما و كذبهما في هذه الشهادة مع احتمال إصابة الواقع، و إن كانا مزكّيين عند الحاكم، ففي هذه الموارد لا يجوز اتّباعه فيما حكم به.

نعم لو استند إلى دليل اختلفت الأنظار فيه، كالشياع الظني حيث ذهب العلّامة في التذكرة و الشهيد الثاني في المسالك «1» إلى حجّيته مستدلين بأنّ الظن الحاصل

______________________________

(1) الحدائق: 13/ 249.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 96

..........

______________________________

منه أقوى من الظن الحاصل من البيّنة، فما دلّ على حجّية البيّنة يدل بالفحوى على حجّيته. و إن خالفهما الآخرون كما تقدّم بحثه، ففي هذا المورد و نظائره يجب اتّباع قضائه و اختلاف النظر لا يصدّ الآخرين عن الاتّباع لعدم انكشاف الواقع.

و بهذا يعلم انّ ما ذكره المصنّف من

جواز المخالفة إذا كان الشياع الظني أساساً للحكم، غير صحيح، و إلّا يجوز الخلاف في عامة الموارد الّتي يختلف فيها القاضي مع غيره في النظر و الفتوى.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 97

آله و سلَّم. «2»

______________________________

(1) النحل: 17.

(2) الحدائق: 13/ 269.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 98

..........

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 98

______________________________

أقول: أمّا الاستدلال على حجّية قول المنجم بالآية المباركة فغريب جداً، فأين الاهتداء بالنجم المرئي من حدس المنجم و أخباره حسب القواعد و الجداول؟!

كما أنّ الاستدلال على ردّ قوله بالحديث النبوي أيضاً من الغرابة بمكان، لأنّ الحديث ناظر إلى تصديق قوله في ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية، فأين هذا من إثبات الهلال و استنباطه؟!

فكلا الاستدلالين لا يخلوان من إفراط و تفريط، و الذي يمكن أن يقال: إنّ علم النجوم في مصطلح القدماء هو العلم بآثار حلول الكواكب في البروج و الدرجات و آثار مقارناتها و سائر أنوارها. و التنجيم هو الحكم بمقتضى تلك الآثار، و هذا هو الذي طرحه الفقهاء في المكاسب المحرمة، و أساسها يرجع إلى تأثير الأوضاع العلوية في الحوادث السفلية بصورها المختلفة.

و قد عرّفه صاحب جامع المقاصد، و قال: التنجيم عبارة عن الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية و الاتصالات الكوكبية.

ثمّ القول بالتأثير يتصور على أقسام ستة:

أ: انّ الأفلاك و ما فيها من النجوم مؤثرات بذواتها بالاستقلال.

ب: انّها حيّة مؤثرة بذواتها بالشركة.

ج: انّها مؤثرة بكيفيتها و خاصتها.

د: انّها مؤثرة بحركاتها و أوضاعها.

ه: أن يكون استناد الأفعال إليها، بمعنى انّ اللّه تعالى أجرى عادته على أنّها إذا كانت على شكل مخصوص يفعل ما ينسب إليها و يكون الربط نفس الربط الموجود في الأدوية و الأغذية.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 99

..........

______________________________

و: أن يكون ربط

الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف. «1»

هذا هو علم النجوم في مصلح القدماء و التنجيم هو استنباط الأحكام و الإخبار بها.

و أمّا علم النجوم في مصطلح اليوم فهو عبارة عن حساب حركة الشمس و الإخبار عن أوائل الشهور الرومية و الفارسية، و رصد حركات القمر و سائر النجوم و ما شابه ذلك، فأين هذا المعنى من علم النجوم بالنسبة إلى المعنى السابق؟!

و ربما يطلق على ذلك علم الجدول، و يطلق على أهله الحُسّاب، و قد تشعب علم النجوم إلى شعب مختلفة، و من تلك الشعب هو التعرّف على ماهيات النجوم، و كيفية تكوّنها و ولادتها و انحلالها و موتها و فواصلها و هذا علم يدرس في المعاهد و الكليات.

و ربما يقال: بأنّ المنجمين و أصحاب الجداول لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس مع اعترافهم بأنّه قد لا يمكن الرؤية.

يلاحظ عليه: أنّ الموجود ما بأيدينا من التقاويم من المنجمين لا يقتصر على تأخر القمر عن المحاذاة، بل يخبر عن خروجه عن تحت الشعاع و مقدار بعده عنها ثمّ يحكمون بإمكان الرؤية و وقوعها.

و على ذلك فما ورد من الروايات في ذم علم النجوم و المنجم و عدم الاعتداد بأخبارهم إنّما يرجع إلى علم النجوم في مصطلح القدماء، و لا صلة له بما يسمى بعلم النجوم في عصرنا هذا، و هو علم ذو قواعد رصينة مبنية على حسابات رياضية قلّما تخطأ، و لذلك نأخذ بها في تعيين وقت الخسوف و الكسوف و دخول الأوقات و محاذاة القبلة و العرض الجغرافي للبلد و طوله.

إذا عرفت ذلك، إذا اتّفق المنجمون في أغلب أصقاع العالم على عدم خروج

______________________________

(1) لاحظ المواهب

في تحرير أحكام المكاسب: 373.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 100

..........

______________________________

القمر عن تحت الشعاع و عدم إمكان رؤيته في أصقاع معينة، فهو يصدّنا عن الأخذ بقول البيّنة أو الشهود المتفرقة خصوصاً فيما إذا كانت السماء غير صاحية، أو كانت صاحية و قلّ عدد مدّعي الرؤية.

و بالجملة: إذا لم تساعد الأدلة على الأخذ بقول المنجمين في ثبوت الهلال و لكن اتّفاقهم على عدم إمكان الرؤية يصدُّنا عن الأخذ ببعض الظنون و الحجج أمام اتّفاقهم على الخلاف، فما يتراءى في هذه الفترات الأخيرة رفض اتفاق علماء النجوم في عدم إمكان الرؤية و الحكم بادّعاء رؤية البعض مع كون السماء غيماً في غالب البلدان أو السماء صاحية و قلّ مدّعو الرؤية، فهو على خلاف الاحتياط.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 101

لنسخ الكتب الثلاثة: الكافي و الفقيه و التهذيب، انّ الصحيح إسماعيل بن الحرّ مكان لفظة «بحر» في الوسائل «فلا الحسن صحيح و لا بحر».

على أنّ الرواية معارضة بصحيحة أبي علي بن راشد الصريحة في عدم العبرة بالغيبوبة.

قال: كتب إليَّ أبو الحسن العسكري عليه السَّلام كتاباً و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين، و كان يوم الأربعاء يوم شكّ، و صام أهل

______________________________

(1) المقنع: 58.

(2) المبسوط: 1/ 268.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 102

..........

______________________________

بغداد يوم الخميس و أخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، و لم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس «1» و أنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء قال: فكتب إليّ: «زادك اللّه توفيقاً فقد صُمتَ بصيامنا»، قال: ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه، فقال لي: «أو لم أكتب إليك إنّما صُمت الخميس و لا تصم إلّا للرؤية». «2»

و هذه الصحيحة هي الحجّة المعتبرة دون الخبرين الماضيين، و في صورة المعارضة يرجع إلى العمومات، و هو عدم ثبوت الهلال إلّا من خلال الرؤية أو ما قام مقامها.

و أمّا حسب الاعتبار، فلأنّ البقاء في الأُفق طويلًا، لا يكشف عن تولّد الهلال قبل أربع و عشرين ساعة ليكون هو من الليلة السابقة، بل يكفي في ذلك تولّد الهلال قبل فترة طويلة لا حين الغروب، فيبقى في الأُفق طويلًا.

______________________________

(1) اعتقد بعد ما وصلت إليه رسالة الإمام، و إلّا فكان معتقده قبل وصولها انّ أوّل الشهر هو يوم الأربعاء.

(2) الوسائل: 7، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 103

لما تضافر عنهم عليهم السَّلام من أنّ الصوم و الإفطار للرؤية الظاهرة في رؤية الهلال بالليل.

و ذلك لأنّ الرؤية قبل الزوال تكون أمارة على خروج الهلال عن تحت الشعاع و تكوّنها في الليل و وجوده فيه و صلاحيته للرؤية في الليلة السابقة، فلا جرم يكون اليوم هو أوّل الشهر.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه يدل على ذلك التفصيل روايتان:

1. صحيحة حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السَّلام، قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال، فهو للّيلة المستقبلة». «1»

2. موثقة عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير، قالا: قال أبو عبد الله عليه السَّلام: «إذا رُئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رُئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان». 2

و الروايتان لا غبار عليهما في الدلالة و السند، إنّما الإشكال في وقوع الرؤية قبل الزوال، إذ لم نره طيلة عمرنا و لا سمعنا به من ثقة.

نعم يمكن رؤية الهلال قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة، و أمّا الرؤية قبل الزوال الكاشف عن خروجه تحت الشعاع في الليلة الماضية وقت المغرب، فهو أمر نادر لم نسمع به، و على فرض وقوعه، فالروايتان حجتان و لم يثبت الاعراض لما وقفت من عمل الصدوق به و غيره.

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6 و 5، و لا تبعد وحدة الروايتين.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 105

..........

______________________________

إنّما الكلام في الروايات المعارضة، فهي على أصناف ثلاثة:

1. ما يدل على عدم الاعتبار برؤية الهلال في النهار من غير تقييد بشي ء، نظير:

أ: ما رواه الشيخ في «التهذيب» عن جراح المدائني،

قال: قال أبو عبد الله عليه السَّلام: «من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان، فليتمّ صيامه». «1»

ب: ما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح، عن أبي عبد الله عليه السَّلام، قال: «قال اللّهو (أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ) «2» يعني صوم رمضان، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صومه». «3»

2. ما يدل على عدم الاعتبار برؤية الهلال في وسط النهار، نظير:

أ: ما رواه الشيخ في «التهذيب» و الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل». «4»

ب: موثّقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه. و إذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل». «5»

و سنذكر الصنف الثالث بعد دراسة هذين الصنفين.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.

(2) البقرة: 187.

(3) الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 8.

(4) الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

(5) الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 106

..........

______________________________

أقول: إنّ الصنف الأوّل مضافاً إلى الضعف في اسنادهما فإنّ قاسم بن سليمان و جرّاح المدائني لم يوثّقا، و إن وردا في اسناد كامل الزيارات و تفسير القمي، و

ذكرهما النجاشي و الطوسي و لم يوثّقاهما فإنّ مضمونهما مطلق يمكن تقييدها بما في الصحيحة و الموثّقة، و حمل الأمر بإتمام الصوم بما إذا رُئي بعد الزوال.

و أمّا الصنف الثاني فإنّما يصح الاستدلال في صورتين:

الأُولى: أن يكون مبدأ النهار، هو الفجر و آخره غروب الشمس فيكون وسط النهار، هو الساعة الحادية عشرة و الربع (15/ 11)، و لكن تفسير النهار بهذا المعنى لا يساعده العرف و لا اللغة حيث إنّهما جعلا مبدأ النهار هو مطلع الشمس. و نهايته مغربها، و يدل على ذلك انّه سبحانه وصف النهار بقوله: (مُبْصِراً) قال: (وَ النَّهٰارَ مُبْصِراً) «1»، و قال تعالى: (وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً) «2».

الثانية: يكون المبدأ هو مطلع الشمس و لكن المراد من وسط النهار، هو المعنى العرفي الذي يُتسامح في إطلاقه فيعمُّ لما قبل الزوال بنصف ساعة أو ساعة.

و أمّا إذا حمل على المعنى الدقيق: الحدّ الوسط بين مطلع الشمس و مغربها، فيدل على عدم الثبوت إذا رُئي حين الزوال و بعده، فلا يخالف ما دلّ على ثبوته بما إذا رُئي قبل الزوال.

و أمّا الصنف الثالث، فهي رواية واحدة نقلت مضطربة حيث يصحّ بها الاستدلال على كلا القولين حسب اختلاف المضمون.

فرواه الشيخ في «التهذيب» عن محمد بن عيسى بالنحو التالي:

______________________________

(1) يونس: 67

(2) الإسراء: 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 107

..........

______________________________

قال: كتبت إليه عليه السَّلام، جعلت فداك، ربما غُمَّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلالَ قبل الزوال، و ربّما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نُفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السَّلام: «تُتمّ إلى الليل، فانّه إن كان تامّاً رُئي قبل الزوال». «1»

و روي هذا

الخبر في الاستبصار بالنحو التالي: «ربما غُمّ علينا الهلال في شهر رمضان».

أقول: تجب دراسة الحديث سنداً و دلالة.

أمّا السند: روى الشيخ في «التهذيب» الحديث بالسند التالي:

علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى.

و الأخيران ثقتان بلا كلام، و أمّا علي بن حاتم، قال النجاشي: علي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني، ثقة في نفسه، من أصحابنا، يروي عن الضعفاء، سمع فأكثر، و صنّف كتباً.

قال الطوسي: له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحواً من ثلاثين كتاباً.

و قال في رجاله: يكنَّى أبا الحسن، ثقة، له تصانيف. و هو من مشايخ الصدوق.

و أمّا محمد بن جعفر فهو محمد بن جعفر، المؤدِّب، المعروف بابن بطّة، قال النجاشي: كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل و العلم، يتساهل في الحديث و يعلّق الأسانيد بالإجازات.

و على كلّ تقدير فالرواية صحيحة.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 108

..........

______________________________

و أمّا الدلالة: فعلى ما نقله في التهذيب «1»، يكون مفاده مطابقاً للصحيحة و الموثّقة، و تدلّ على كشف الرؤية قبل الزوال، عن كون اليوم أوّل الشهر، و ذلك لأنّه قال: «غُمّ علينا هلال شهر رمضان»، فيكون السؤال عن رؤية الهلال في يوم الشك من رمضان قبل الزوال، فعندئذ يجب تفسير جملتين واقعتين بعده.

الأُولى: للراوي، و هي: «فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأينا أم لا».

و هذا السؤال لا يترتب على السؤال الأوّل، لأنّه إذا كان السؤال عن هلال شهر رمضان و انّه ربما خفى عليهم بغيم فرُئي من الغد قبل الزوال ...، كان الأنسب بل اللازم السؤال عن صيامه و احتسابه

من رمضان لا عن إفطاره و عدمه، و هذا يدل على سقم النسخة.

و بذلك اعترف المحدّث الكاشاني في «الوافي» أيضاً، فقال بعد نقل الخبر المذكور برواية التهذيب: بيان: هكذا وجدنا الحديث في نسخ التهذيب، و في الاستبصار «ربما غم علينا الهلال من شهر رمضان» و هو الصواب، لأنّه على نسخة التهذيب لا يستقيم المعنى إلّا بتكلّف. «2»

الثانية: للإمام، و هي: «تتم إلى الليل، فانّه إن كان تامّاً، رُئي قبل الزوال»، فإذا كان السؤال عن هلال شهر رمضان مع قطع النظر عن عدم الانسجام السابق، يكون معناه:

إنّ هذا اليوم أوّل يوم شهر رمضان و انّ هذا الشهر تامّ ثلاثون يوماً، و ذلك لأنّه إذا كان الشهر تامّاً يُرى هلاله مضافاً إلى رؤيته غروب أمس الدابر يُرى في اليوم الأوّل قبل الزوال بخلاف ما إذا كان تسعة و عشرين يوماً، فلا يرى هلاله إلّا بعد الزوال

______________________________

(1) التهذيب: 4/ 177، باب علامة أوّل شهر رمضان، الحديث 62.

(2) الوافي: 11/ 148.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 109

..........

______________________________

أو حين المغرب، و على هذا يكون دليلًا على قول المرتضى و من تبعه.

و أمّا على نسخة الاستبصار انّه «ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان» فيكون السؤال عن هلال شهر شوال و رؤية الهلال في يوم الشك قبل الزوال، فصحّ للراوي السؤال عن الإفطار بعد كون الحكم الشرعي مع قطع النظر عن الرؤية قبل الزوال هو حرمة الإفطار أخذاً بقوله: «صم للرؤية و أفطر للرؤية»، فأجاب الإمام بأنّه لا يعتدّ بتلك الرؤية و لا يجعله دليلًا على أنّ اليوم أوّل شوال، و ذلك لأنّه إذا كان الشهر تامّاً ربما يمكن أن يُرى هلاله قبل الزوال، أي هلال الشهر الآتي،

فلا دلالة على كون اليوم، أوّل يوم من شوال. و تكون الرواية مخالفة للصحيحة و الموثّقة.

إلى هنا تمّت دراسة الأصناف الثلاثة، و بقيت هنا رواية رواها صاحب الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أوّل النهار أو في آخره. و قال: لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين يوماً من رؤية الهلال أو بشهادة عدلين أنّهما رأياه». «1» فهو غير قابل للتقييد و التخصيص، و لذلك لا بدّ من علاجه بوجه آخر كضعف السند إذ لا يحتج بمثله.

و صناعة الاجتهاد تقتضي تقديم الصحيحة و الموثّقة لصحة سندهما و إتقان دلالتهما. و انتفاء احتمال التقية لما عرفت من اتّفاق العامة إلّا أبا يوسف على خلاف ما ورد فيها، كما عرفت من الخلاف. و أمّا الطائفة المعارضة، فبين مطلق قابل للتقييد كالصنف الأوّل مضافاً إلى ما عرفت من التساهل في راويا الحديث إلى مبهم قابل للحمل إلى ما بعد الزوال، كالصنف الثاني، إلى مضطرب في المتن، لم يعلم الصحيح منه كصحيح أبي عيسى. و بذلك يرجّح الأوّليان على هذه الأصناف. و أمّا الاعراض فلم

______________________________

(1) دعائم الإسلام: 1/ 280، مستدرك الوسائل: 7/ 404، حديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 110

أو آخره لا يمكن أن يرى في النهار لضعف ضوئه تجاه ضوء الشمس.

فالبحث فيه، بحث في أمر نادر جداً.

(1) بقيت هنا أمارات ظنيّة تعرض إليها الفقهاء في كتبهم و أشار إليها المصنّف بلا تفصيل، و هي عبارة عن الأُمور التالية:

1. التطويق أمارة انّه لليلتين.

2. رؤية ظل الرأس أمارة انّه لثلاث ليال.

3. العدد و هو عدّ شعبان ناقصاً أبداً و شهر رمضان تامّاً أبداً.

4. عد خمسة أيام من أوّل الهلال من السنة الماضية فجعل اليوم الخامس أوّل شهر رمضان.

5. عدُّ ستين يوماً من أوّل رجب و جعل اليوم الستين أوّل رمضان.

و إليك دراسة الكل واحداً بعد الآخر.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 111

..........

______________________________

4. الهلال و التطويق

التطويق عبارة عن إحاطة النور أطراف القمر كطوق محيط به، فربما يجعل أمارة على كونه لليلتين، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الأُولى و إن لم يُر الهلال فيها.

و إليك توضيحه بالنحو التالي:

إنّ الهلال إذا وُجد و لم يقترب نحو التربيع كما في الليلتين: الثانية و الثالثة فانّ له شكلين من النور.

الأوّل: النور الأساسي هو الذي يشكِّل الهلال نفسه، و يكون عادة منحرفاً إلى الشمال في الأسفل و زاويته إلى الأعلى، و يكون الجرم الأسود للهلال ممكن الرؤية أيضاً.

الثاني: انّ هذا الجرم الأسود محاط من الجانب الآخر لنور الهلال بخيط رفيع من النور و خفيف إلى حدّ يبدو ثمّ يختفي ثمّ يبدو ثمّ يختفي و قلّما يوجد بشكل واضح مستمر.

فهذان الشكلان من النور لو جمعنا بينهما في الفكرة كان الحاصل انّ الجرم الأسود واقع في وسط دائرة من النور تشبه الطوق حوله، و من هنا سُمّي القمر مطوقاً و سميت الظاهرة بالتطويق.

و هناك فروق بين الشكلين:

الفرق الأوّل: انّ نور الهلال

عريض نسبيّاً بينما انّ نور التطويق من فوق ضئيل جداً.

الفرق الثاني: انّ نور الهلال ثابت، و نور التطويق يختفي ثمّ يظهر باستواء غالباً.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 112

..........

______________________________

الفرق الثالث: انّ نور الهلال ينمو و يزداد، بينما نور التطويق لا ينمو و لكنك تراه في الليالي المتقدمة كالخامسة و السابعة زائلًا تماماً.

الفرق الرابع: انّ نور الهلال ذو زاويتين حادّتين في جانبيه مرتفعتين عن الوسط قليلًا بينما نور التطويق خط مستقيم ليس فيه زيادة و لا نقصان، يعني ليس بعض جوانبه أكثر سمكاً من بعض.

و من الطريف انّ هذا التطويق غير موجود في الليلة الأُولى و لكن يُبدأ وجوده من الليلة الثانية عامة، و من هنا يقال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين و يستمر موجوداً لليلتين أو ثلاث.

كما أنّ التطويق لا يُرى في النهار لا من أجل سيطرة نور الشمس عليه، بل لأنّ القمر أساساً لا يبدو في النهار إلّا في أواسط الشهر حيث يكون التطويق زائلًا.

كما أنّ من الطريف انّ هذا التطويق لا وجود له في آخر الشهر حين يعود القمر هلالًا مرة ثانية.

و هذا هو التطويق و هذه سماته و علائمه. «1»

و على كلّ تقدير فقد ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق في الفقيه، لأنّه أورد الحديث الدال عليه و قد أوعز في مقدمة الكتاب بأنّه ما يورد إلّا ما يفتي به.

و جعله الشيخ أمارة على دخول الشهر فيما إذا كان في السماء علّة من غيم و ما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره، و أمّا مع زوال العلّة و كون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء. «2»

و قد مال إليه الفاضل الخراساني في «الذخيرة» و مستند الجميع ما رواه الشيخ في

______________________________

(1)

ما وراء الفقه: 2/ 123121.

(2) التهذيب: 4/ 178، ذيل الحديث 495.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 113

..........

______________________________

«التهذيب» بالسند التالي:

عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال: «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظل رأسك فهو لثلاث».

و قد رواه الكليني بالسند التالي:

أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد مثل السند السابق. «1»

و سند الحديث صحيح على كلا الطريقين.

أمّا طريق الشيخ: فسعد بن عبد اللّه، ثقة جليل.

و يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري يصفه النجاشي، بقوله: روى عن أبي جعفر الثاني، و انتقل إلى بغداد، و كان ثقة صدوقاً، له كتب.

و أمّا محمد بن مُرازم، يقول النجاشي: الساباطي، الأزدي، ثقة.

و أمّا أبوه مُرازم بن حكيم، قال النجاشي: الأزدي المدائني، مولى، ثقة.

و أمّا سند الكليني: فيرويه عن أحمد بن إدريس، المكنَّى بأبي علي الأشعري (المتوفّى عام 306 ه) و هو يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، أبو جعفر، قال النجاشي: كان ثقة في الحديث. و باقي السند مشترك بين السندين.

و على كلّ حال فالرواية صحيحة، فما في الجواهر «2» ناقلًا عن التذكرة من منع صحّة الحديث، غير صحيح.

و قد أورد على الاستدلال بوجوه:

الأوّل: إعراض الأصحاب عن الإفتاء بمضمونه، و لكنّه غير ثابت لفتوى

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.

(2) الجواهر: 16/ 375.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 114

..........

______________________________

الصدوق على وفقه، و عمل الشيخ به في مورد خاص، أي فيما إذا كانت السماء غيماً، و تقدّم ميل بعض المتأخرين إلى العمل به.

الثاني: انّه معارض لما دلّ على

أنّ الصوم و الإفطار رهن الرؤية.

يلاحظ عليه: بأنّ ما دلّ على أنّهما رهن الرؤية لا يزيد عن كونه مطلقاً قابلًا للتقييد، أو عامّاً قابلًا للتخصيص، فلا يعد مثل ذلك معارضاً.

الثالث: انّ الحديث يعارض ما دلّ على أنّ الإفطار في اليوم المشكوك فيه لا يوجب القضاء إلّا إذا قامت البيّنة على الرؤية، و بمقتضى اعتبار التطوق انّه متى أفطر يوم الشك، و رُئي في الليلة الثانية متطوّقاً، فانّه يجب القضاء بمقتضى هذه الرواية مع أنّ الروايات الصحاح الصراح قد استفاضت بأنّه لا يقضى إلّا إذا قامت البيّنة بالرؤية و إلّا فلا. «1»

يلاحظ عليه: بمثل ما سلف، فانّ ما دلّ على أنّ القضاء بالبيّنة لا يعدو عن كونه مطلقاً أو عاماً قابلًا للتقييد و التخصيص.

الرابع: انّ ظاهر كلام الإمام عليه السَّلام في الرواية أنّه يُدلّ السامع إلى قاعدة تكوينية و ليس قاعدة تشريعية، تكون كالمساعدة في استكشاف عدد الأيام و لا شكّ في كونها مساعدة في ذلك، إذ لو حصل الوثوق بالعدد نتيجة التطويق كان ذلك حجّة، و لا صلة لها بالحكم الشرعي التعبدي.

يلاحظ عليه: أنّه لو صحّ ما ذكر يترتب عليه الصوم و الإفطار ترتب الحكم على الموضوع و إن لم يكن الإمام بصدد بيان الحكم الشرعي.

و هذا الجواب يشبه ما ذكره صاحب المستند في المقام و نظيره (غيبوبة الهلال عند الشفق)، حيث قال: إنّ هذه الأحوال تدلّ على أنّ الليلة السابقة كانت ذات هلال و

______________________________

(1) الحدائق: 13/ 290.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 115

..........

______________________________

أوّل الشهر، و ذلك لا ينافي ما دلّ على عدم وجوب الصوم أو الفطر، إذ يمكن أن يكونان مترتبين على رؤية الهلال الصائم و المفطر بنفسه أو شهوده، لا

تحقّق الهلال. «1»

يلاحظ عليه: أنّه احتمال ضعيف، فانّ هدف السائل و المجيب إنّما هو تعيين أوّل الشهر لأجل غايات شرعية، و منه وجوب الصوم أو الفطر، لا غايات عرفية كحلول أجل الدين أو الإجارة.

نعم، بما انّ الرواية ظاهرة في كون التطويق أمارة على كون الهلال ابن ليلتين، يجب العمل وفقها تحت شرائط خاصة.

الأوّل: إذا لم يثبت بالمناظير عدم وجود الهلال بالمرّة في الليلة السابقة، و إلّا فلا يكون دليلًا على كون الهلال ابن ليلتين.

الثاني: أن لا يترتب عليه ما هو مخالف لما ثبت بالرؤية أو بالبيّنة، كما إذا كان التطويق دليلًا على كونه لليلتين ملازماً لاعتبار الشهر السابق ثماني و عشرين يوماً، فانّ لازم ذلك تعارض البيّنتين و الأخذ بإحداهما بلا وجه.

الثالث: إنّما يؤخذ بمقتضى هذه الأمارة إذا لم تعارضه أمارة أُخرى، كما إذا كان الجو صاحياً و كثر الاستهلال و لم يره أحد، فانّه أمارة على عدم وجود الهلال في تلك الليلة، فلو خرج الهلال في الليلة القادمة مطوقاً، يقع التعارض بين العلامتين.

فخرجنا بتلك النتيجة على أنّ التطويق أمارة على وجود الهلال في الليلة الماضية إذا لم تعارضها أمارة أُخرى.

و أمّا حكم الأسير و المحبوس الذي أشار المصنّف إليهما في المقام فسيوافيك الكلام فيهما في المسألة 8، فانتظر.

______________________________

(1) مستند الشيعة: 10/ 417.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 116

..........

______________________________

5. الهلال و رؤية ظلّ الرأس

من العلائم الواردة في صحيح ابن مرازم أن يكون له ظلّ بحيث يَرى الإنسان ظلَّ رأسه فيه، فيكون دليلًا على أنّه ابن ثلاث ليال، قال: «إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث». «1»

و هل للهلال في الليلة الثالثة مثل هذا الظلّ الذي يرى الإنسان فيه ظلَّ رأسه؟! و هل هي

علامة دائمة؟ و هل الظلّ المشاهد لمجموع البدن، أو لخصوص الرأس إذا أدبر على الهلال مع انحناء رأسه إلى الامام؟ و الظاهر انّه للمجموع.

6. الهلال و الإثبات بالعدد

ذهب الصدوق في «الفقيه» إلى أنّ شهر رمضان تامّ لا ينقص أبداً كما أنّ شهر شعبان ناقص دائماً، لنصوص دلّت على ذلك، أكثرها مروية عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السَّلام، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص و اللّه أبداً». «2»

قال الصدوق بعد نقل ما يدل عليه: مَن خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدها، اتّقي كما يُتّقى العامة و لا يكلّم إلّا بالتقية كائناً من كان، إلّا أن يكون مسترشداً فيرشد و يبيّن له، فانّ البدعة إنّما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا قوة إلّا

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.

(2) الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 27، و جاء بهذا المضمون أحاديث أُخرى فلاحظ.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 117

..........

______________________________

باللّه. «1»

و هذا القول أعرض عنه قاطبة الأصحاب قبل الصدوق كابن قولويه، و بعده كالمفيد إلى أعصارنا هذه، حتى أنّ الصدوق أعرض عنه في مكان من كتابه «من لا يحضره الفقيه» حيث عقد باباً باسم «الصوم و الإفطار للرؤية» ذكر فيه انّه إذا أفطر يوم الشكّ ثمّ ظهر انّه من رمضان يقضيه.

فانّ هذا القول على طرف النقيض من أنّ شهر رمضان تام أبداً.

و ألّف الشيخ المفيد رسالة باسم «الرسالة العددية» نقد فيها الأحاديث الدالة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبداً، فأثبت شذوذها و اضطراب سندها، و طعن العلماء في رواتها، كما

ذكر أسماء الرواة الذين نقلوا أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه النقص و التمام، و قال في حقّهم: و أمّا رواة الحديث بأنّ شهر رمضان شهر من شهور السنة، يكون تسعة و عشرين يوماً، و يكون ثلاثين يوماً، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي، و أبي عبد اللّه جعفر بن محمد، و أبي الحسن موسى بن جعفر، و أبي الحسن علي بن موسى، و أبي جعفر محمد بن عليّ، و أبي الحسن علي بن محمد، و أبي محمد الحسن بن علي بن محمد صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذم واحد منهم، و هم أصحاب الأُصول المدونة، و المصنّفات المشهورة و كلهم قد أجمعوا نقلًا و عملًا على أنّ شهر رمضان يكون تسعة و عشرين يوماً، نقلوا ذلك عن أئمّة الهدى عليهم السَّلام و عرّفوه في عقيدتهم و اعتمدوه في ديانتهم. «2»

______________________________

(1) الفقيه: 2/ 171، باب النوادر.

(2) الرسالة العددية (جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية) المطبوعة ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 9/ 2625.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 118

..........

______________________________

و قال الشيخ الطوسي في ردّ هذا القول: المعتبر في تعرّف أوائل الشهور بالأهلّة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شُذّاذ المسلمين، و الذي يدلّ على ذلك، قول اللّه عزّ و جلّ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ) «1»، فبيّن اللّه تعالى انّه جعل هذه الأهلّة معتبرة في تعرف أوقات الحجّ و غيره ممّا يعتبر فيه الوقت، و لو كان الأمر على ما يذهب إليه أصحاب العدد،

لما كانت الأهلّة مراعاة في تعرّف هذه الأوقات، إذ كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره، و هذا خلاف التنزيل.

إلى أن قال: فمن زعم أنّ العدد للأيام، و الحساب للشهور و السنين، يغني في علامات الشهور عن الأهلّة، أبطل معنى سمات الأهلّة و الشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرنا.

و يدل على ذلك فزع المسلمين في وقت النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و من بعده إلى هذا الزمان في تعرّف الشهر إلى معاينة الهلال و رؤيته، و ما ثبت أيضاً من سنّة النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم انّه كان يتولّى رؤية الهلال و يلتمس الهلال و يتصدّى لرؤيته و ما شرعه من قبول الشهادة عليه، و الحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار و جاء بالخبر به عن خارج الأمصار، و حكم المخبر به في الصحة و سلامة الجو من العوارض، و خبر من شهد برؤيته مع السواتر في بعض الأصقاع.

فلولا انّ العمل على الأهلّة أصل في الدين و معلوم لكافة المسلمين، ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه، و لكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثاً لا فائدة فيه، و هذا فاسد بلا خلاف.

و أمّا الأخبار في ذلك فشي ء أكثر من أن يحصى، ثمّ ذكر روايات كثيرة دالة على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيب غيره. «2»

______________________________

(1) البقرة: 189.

(2) تهذيب الأحكام: 4/ 154.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 119

..........

______________________________

و قال المحقّق في المعتبر: و لا بالعدد، فانّ قوماً من الحشوية يزعمون انّ شهور السنة قسمان ثلاثون يوماً و تسعة و عشرون يوماً، فرمضان لا ينقص أبداً و شعبان لا يتم أبداً، محتجّين بأخبار

منسوبة إلى أهل البيت عليهم السَّلام يصادمها عمل المسلمين في الإفطار بالرؤية و روايات صريحة لا يتطرّق إليها الاحتمال، فلا ضرورة إلى ذكرها. «1»

إذا عرفت ذلك، فاعلم انّ هناك صحاحاً متواترة أو مستفيضة تدلّ على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يزيد و ينقص و قد يكون تسعة و عشرين يوماً، و إليك ذكر أسماء من رواها عن الأئمّة عليهم السَّلام.

1. محمد بن مسلم، 2. إسحاق بن جرير، 3. حماد بن عثمان، 4. زيد الشحام، 5. سماعة، 6. محمد بن الفضل، 7. الحلبي، 8. عبيد بن زرارة، 9. هشام بن الحكم، 10. أبو خالد الواسطي، 11. الحلبي، 12. جابر، 13. عبد اللّه بن سنان، 14. أبو أحمد عمر بن الربيع، 15. صابر مولى أبي عبد الله عليه السَّلام، 16. يعقوب الأحمر، 17. قطر ابن عبد الملك، 18. عبد الأعلى بن أعين «2»، 19. هارون بن حمزة «3»، 20. محمد بن قيس «4».

روى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين إلى أن قال: و إن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا».

______________________________

(1) المعتبر: 2/ 688.

(2) الوسائل: ج 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 2، 3، 4، 6، 7، 9، 10، 13، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24.

(3) الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 15.

(4) الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11. و إنّما فصلنا هذه عن نظائرها في ذلك الباب لاختلاف مضمونها عن سائر الروايات، كما أوضحناه في المتن.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص:

120

..........

______________________________

هذه الرواية تدلّ على أنّ المعيار للإفطار هو الرؤية و إلّا فعدّ الشهر ثلاثين يوماً، و هذا يدلّ على أنّ رمضان يصيبه ما يصيب غيره من الشهور القمرية و إلّا لأمر بالثلاثين في بدء الأمر.

و بهذا المضمون روايات كثيرة لو أُضيفت إلى الأعداد السابقة لناهز إلى أكثر ممّا ذكرنا.

و بهذا تصبح المسألة واضحة بيّنة.

هذا كلّه حول أدلّة المشهور.

و أمّا ما دلّ على خلافه، و انّ شهر رمضان تام في جميع الأجيال، فأكثرها ينتهي إلى حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، و إليك أسماء من رويت عنهم:

1. حذيفة بن منصور. «1»

2. معاوية بن عمار. 2

3. محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه. 3

4. عن محمد بن إسماعيل. 4

5. أبي بصير. 5

6. ياسر خادم الرضا. 6

و عدد الروايات و إن كان يناهز أربعة عشر حديثاً لكن سبعة منها ينتهي إلى حذيفة بن منصور، و هو تارة ينقل عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السَّلام، و أُخرى عن

______________________________

(1) 1- 6 الوسائل: الجزء 7، الباب 5، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 25، 31، 32، 35، 36.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 121

..........

______________________________

الإمام مباشرة، و السبعة الباقية تنتهي إلى خمسة أشخاص و أين هؤلاء من رواة القول الآخر في العدد و العظمة و الجلالة؟! و ها نحن نذكر شيئاً من هذه الأحاديث الشاذة ثمّ نذكر ما ذكره الشيخ حولها:

1. قال معاذ: قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام: إنّ الناس يقولون: انّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم صام تسعة و عشرين أكثر ممّا صام ثلاثين، فقال: «كذبوا، ما صام رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم

منذ بعثه اللّه إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوماً، و لا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه تعالى السماوات و الأرض من ثلاثين يوماً و ليلة». «1»

قال الشيخ حول هذا الخبر و ما أشبهه: إنّ هذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه:

الأوّل: انّ متن هذا الحديث لا يوجد في شي ء من الأُصول المصنّفة، و إنّما هو موجود في الشواذ من الأخبار.

الثاني: انّ كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عريّ منه، و الكتاب معروف مشهور، و لو كان هذا الحديث صحيحاً عنه لضمّنه كتابه.

الثالث: انّ هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني، أ لا ترى أنّ حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السَّلام، و تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السَّلام بلا واسطة، و تارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد، و هذا الضرب من الاختلاف ممّا يضعف الاعتراض به و التعلّق بمثله.

الرابع: لو سلم جميع ما ذكرنا، لكان خبر واحد لا يوجب علماً و لا عملًا، و أخبار

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 24 و انظر الروايات التالية 25، 26، 27، 28، 29، 30 كلّها تنتهي إلى حذيفة بن منصور.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 122

..........

______________________________

الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة. «1» إلى غير ذلك من الوجوه.

و أمّا ما رواه غيره فالكل لا يخلو من إشكال.

منها: ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في قوله تعالى: (وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) «2» قال: صوم ثلاثين يوماً. «3»

و قد جاء هذا التعليل في رواية أبي بصير «4»، و يعقوب بن

شعيب. 5

و من الواضح انّ التعليل الوارد في القرآن لا يدل على لزوم كون رمضان ثلاثين في كلّ عام، لأنّ المراد من تلك الفقرة أي تتموا عدّة ما أفطرتم فيه و هي أيام السفر و المرض بالقضاء، إذا أقمتم و برأتم فتصوموا للقضاء بعدد أيام الإفطار و أين هي من الدلالة على أنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين؟!

و نظير هذا التعليل ما ورد في رواية محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه من تمامية شهر ذي القعدة الحرام، قال: «و ذو القعدة ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً، لأنّ اللّه تعالى يقول: (وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً)». 6 7

إذ أي صلة بين تمامية ذلك الشهر عند ما كان موسى عليه السَّلام في الميقات و بين كون هذا الشهر تامّاً مدى السنين و الأجيال؟!

______________________________

(1) التهذيب: 4/ 169.

(2) البقرة: 185.

(3) الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 31.

(4) 4 و 5 الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 35 و 37.

(5) 6 الأعراف: 142.

(6) 7 الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 32.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 123

..........

______________________________

و بالجملة هذه الروايات لا تخلو من علل مسقطة عن الحجّية يجمعها العناوين التالية:

1. إعراض المشهور عنها.

2. مخالفتها للروايات المستفيضة بل المتواترة.

3. انتهاء أكثرها إلى حذيفة بن كثير، و ليس في كتابه أثر منه.

4. اشتمالها على العلل الضعيفة.

5. مخالفتها للسنّة التكوينية، فانّ معنى الروايات انّ للقمر حركة بطيئة في خصوص شهر ما دائماً و سريعة في خصوص آخر كذلك.

7. عدّ خمسة أيّام من هلال رمضان الماضية

قد ورد في بعض الروايات عدّ خمسة أيّام من هلال رمضان السنة الماضية،

فجعل اليوم الخامس هو أوّل الآتية، فإذا كان أوّل رمضان من السنة الماضية يوم السبت فيكون أوّله في السنة القادمة يوم الأربعاء، و قد وردت هذه العلامة في عديد من الروايات:

أ: ما رواه صفوان بن يحيى، عن محمد بن عثمان الجدري (عُثيم الخُدري)، عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله عليه السَّلام، قال: «صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه أوّل عام». «1»

و الرواية ضعيفة، لأنّ محمد بن عثمان الخُدري لم يوثّق، مضافاً إلى إرساله في آخر السند.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 124

..........

______________________________

نعم لو قلنا بأنّ صفوان لا يروي إلّا عن ثقة، لثبت وثاقة محمد بن عثمان، لكن الإرسال يبقى بحاله.

ب: ما رواه عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام: إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأيّ يوم نصوم؟ قال: «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس». «1»

ج: و عن عمران الزعفراني أيضاً، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام: انّا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس و لا نجم فأي يوم نصوم؟ قال: «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عدّ خمسة أيّام و صم اليوم الخامس». «2»

و الروايتان ضعيفتان، لأنّ عمران بن إسحاق الزعفراني مجهول.

د: ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: قال عليه السَّلام: «إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام و صم اليوم الخامس». «3» و هو كما ترى مرسل، و إن ذكره الصدوق بلفظة: «قال عليه السَّلام» الحاكية عن ثبوته لديه.

ه:

روى ابن طاوس في كتاب «الإقبال» من كتاب الحلال و الحرام لإسحاق ابن إبراهيم الثقفي الثقة، عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد، عن جعفر بن محمد عليهما السَّلام قال: «عدّوا اليوم الذي تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده، و صوموا يوم الخامس، فإنّكم لن تخطئوا». 4

و قد نسب في الوسائل الكتاب لإسحاق بن إبراهيم الثقفي، و حكى شيخنا

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3.

(2) الفروع من الكافي: 4/ 81، باب النادر، الحديث 4.

(3) 3 و 4 الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4 و 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 125

..........

______________________________

المجيز في الذريعة كونه كذلك في طبعة الصغير من كتاب «الإقبال» للسيد ابن طاوس ص 246، و لكن الصحيح لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الثقة (المتوفّى عام 283 ه).

و أمّا أبو إسحاق الذي له أيضاً كتاب الحلال و الحرام، فقال النجاشي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني، الراوي عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السَّلام و كان مختصاً بهما، و لذلك كانت العامة تضعّفه، و حكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين: إنّ كتب الواقدي، سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى نقلها الواقدي و ادّعاها لنفسه». «1»

و قد توفّي إبراهيم هذا سنة 184 أو سنة 191 «2»، و ذكر أنّ كتابه في الحلال و الحرام مبوّب رواه عن جعفر بن محمد. «3»

و على هذا فهنا كتابان باسم واحد، أي الحلال و الحرام، أحدهما: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي، و قد توفّي عام 283؛ و الآخر:

لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى المدني من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق عليهما السَّلام.

و على كلّ تقدير فالرواية ضعيفة، لأنّ أحمد بن عمران بن أبي ليلى لم يوثّق.

نعم عاصم بن حُميد ثقة الذي يروي عنه أحمد بن عمران.

بقي هنا من الروايات رواية السيّاري، و هو شاذ سنداً و مضموناً. أمّا سنداً فيكفي ما ذكره النجاشي في حقّه حيث قال: ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية،

______________________________

(1) النجاشي: 1/ 85 برقم 11 و 18.

(2) معجم رجال الحديث: 1/ 200 برقم 92 و 93.

(3) الذريعة: 7/ 61، برقم 322.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 126

..........

______________________________

كثير المراسيل.

و أمّا مضموناً فلاحظ ما ذكره المحقّق الخوئي في شأن هذه الرواية. «1»

8. جعل يوم الستين بعد شهري رجب و شعبان،

أوّل رمضان

قد ورد في بعض الروايات أنّه يعد الشهران رجب و شعبان 59 يوماً، فاليوم الستون أوّل رمضان، رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السَّلام، قال: «إذا صحّ هلال رجب فعُدّ 59 يوماً و صم يوم الستين». «2» و رواه الصدوق في المقنع. 3

و الرواية ضعيفة بمحمد بن الحسين بن أبي خالد مضافاً إلى إرساله.

و هناك كلمة لصاحب الحدائق في حقّ هذه العلائم، يقول:

إنّها لا تخلو من تعارض و تناقض بعضها مع بعض، لأنّ العمل على بعض منها ربّما ينافيه العمل على البعض الآخر، فالأظهر هو طرح الجميع، و الرجوع إلى الأخبار المستفيضة بالرؤية أو شهادة العدلين أو عدّ ثلاثين يوماً من شعبان، كما عليه كافة العلماء الأعيان، و اللّه العالم. 4

______________________________

(1) مستند العروة: 2/ 109.

(2) 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب أحكام رمضان، الحديث 7 و

5.

(3) 4 الحدائق: 13/ 292.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 127

يوسف: 81.

(4) آل عمران: 18.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 128

..........

______________________________

و التفريق بينها و بين ما ورد في باب ثبوت الدعوى بشهادة العدلين بتخصيص الثانية للمشاهدة و الرؤية تفكيك بلا وجه، بعد كون المادة موضوعة للمعنى العام، و مستعملة في جميعها بملاك فارد، فلا بدّ من التماس تخصيص الشهادة بالحس في عامة الأبواب من الاستناد إلى الوجه الثاني، و أمّا المقام فيكفي ما تضافر نقله من تعليق الصوم و الإفطار على الرؤية.

ففي صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه». «1»

و في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين» 2. الحديث.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السَّلام: انّ عليّاً عليه السَّلام كان يقول: «لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين». 3

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الشهادة على الهلال المقيدة بالرؤية، و بها يقيد ما جاء مطلقاً.

و بذلك يعلم وجه التفريق بين شهادة المنجمين، فلو ادّعوا ولادة الهلال في ليلة خاصة انّه قابل للرؤية فيها، فلا يؤخذ بها إلّا إذا رُئي الهلال، لما ذكرنا من اشتراط استناد الشهادة إلى الحسّ، بخلاف ما لو ادّعوا عدم إمكانها إلّا بعد ساعات من الغروب، فيؤخذ بها بمعنى انّه يجب الثبت و الدقّة في ثبوت الهلال بالبيّنة أو بالشياع، لأنّه مظنة خطأ الحسّ، و قد ورد نظير ذلك فيما إذا كان الهواء صافياً و ادّعى واحد الرؤيةَ فردّ عليه الإمام و قال: «و ليس بالرأي

و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية، و الرؤية ليس أن يقوم عشرة

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4 و 6 و 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 129

الحديث 14، 15 و لاحظ أيضاً الباب الخامس.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 130

الرؤية في نفس البلد، بل تكفي الرؤية في

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 131

..........

______________________________

خارجه، و قد استفاضت الروايات في ذلك. «1»

كما اتّفقت كلمتهم على كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متحداً معه في الأُفق، كما إذا كانا متحدين في المطالع.

و مثل الثاني ما إذا كانا مختلفين في المطالع لكن الثبوت في بلد يكون مستلزماً للثبوت في البلد الآخر بالأولوية، مثلًا إذا رُئي الهلال في البلد الشرقي فيكون حجّة بالنسبة إلى البلد الغربي، لأنّ حركة القمر من الشرق إلى الغرب، فإذا رُئي في الشرق يكون دليلًا على تولّد الهلال تولّداً شرعياً قابلًا للرؤية عند الغروب في المشرق قبل وصوله إلى المغرب.

فهذه الموارد الثلاثة لا يُطرأ عليها الاختلاف، إنّما الكلام فيما إذا اختلف الأُفق و شوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للبلاد الشرقية أو لا؟

و الفقهاء في هذه المسألة على طوائف ثلاث:

الأُولى: مَن لم يتعرض للمسألة و لم يصرِّح بالفرق أو بعدم الفرق بين البلاد المتقاربة و المتباعدة.

الثانية: مَن صرّح بالمسألة و فرّق بين المتباعد و المتقارب، و هم الأكثر.

الثالثة: مَن لم يفرّق بينهم و عطف المتباعد على المتقارب.

لا حاجة لذكر أسماء الطائفة الأُولى و إنّما المهم هو الإيعاز إلى أسماء الطائفتين.

من اشترط وحدة الأُفق

قد ذهب لفيف من القدماء إلى شرطية التقارب بين البلدين، و أوّل من نبَّه بذلك

______________________________

(1) لاحظ الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 10، 13، و غيره.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 132

..........

______________________________

هو شيخ الطائفة الطوسي (460385 ه).

1. قال: علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة إلى أن قال: و

متى لم يُر الهلال في البلد و رُئي خارج البلد، على ما بيّناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية و الموانع مرتفعة، لرُئي في ذلك البلد أيضاً، لاتّفاق عروضها و تقاربها، مثل بغداد و واسط و الكوفة و تكريت و الموصل، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان، و بغداد و مصر، فإنّ لكلّ بلد حكمَ نفسه. «1»

و لم يتعرض في كتابيه الآخرين: النهاية، «2» و لا الخلاف للمسألة. «3»

2. قال ابن حمزة (المتوفّى حوالي 550 ه): و إذا رُئي في بلد و لم ير في آخر، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معاً، و إن كانا متباعدين، مثل بغداد و مصر أو بلاد خراسان، لم يلزم أهل الآخر. «4»

3. و قال المحقّق (676602 ه): و إذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة، كالعراق و خراسان. «5»

و قال في المعتبر نفس ذلك القول و ذكر فتوى ابن عباس، فقال: و قد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس. «6» و سيوافيك فتوى ابن عباس عن التذكرة.

4. و قال العلّامة (648- 726 ه) في «التذكرة»: إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد، و لم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد و الكوفة، كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاً، و كذا الإفطار؛ و إن تباعدتا كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلكلّ بلد حكمُ نفسه، قال الشيخ رحمه الله «7»: و هو المعتمد. و به قال أبو حنيفة، و هو قول بعض

______________________________

(1) المبسوط: 1/ 268267.

(2) النهاية: 150.

(3) الخلاف: 1/ 391، المسألة 8.

(4) الوسيلة: 141.

(5) شرائع الإسلام:

1/ 200.

(6) المعتبر: 2/ 689.

(7) المبسوط: 1/ 268.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 133

..........

______________________________

الشافعية، و مذهب القاسم و سالم و إسحاق «1»؛ لما رواه كُرَيب من أنّ أُمّ الفضل بنت الحارث بَعثتهُ إلى معاوية بالشام، قال: قدمت الشام فقضيت بها حاجتي و استهلّ عليّ رمضان، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثمّ قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اللّه بن عباس و ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة؛ فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم و رءاه الناس و صاموا و صام معاوية؛ فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدّة أو نراه؛ فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية و صيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم. «2»

و لأنّ البُلدان المتباعدة تختلف في الرؤية باختلاف المطالع و الأرض كرة، فجاز أن يرى الهلال في بلد و لا يظهر في آخر؛ لأنّ حَدَبَة «3» الأرض مانعة من رؤيته، و قد رصد ذلك أهل المعرفة، و شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جدّ في السير نحو المشرق و بالعكس.

و قال بعض الشافعية: حكم البلاد كلّها واحد، متى رُئي الهلال في بلد و حكم بأنّه أوّل الشهر، كان ذلك الحكم ماضياً في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا و به قال أحمد بن حنبل و الليث بن سعد «4»، و بعض

______________________________

(1) فتح العزيز: 6/ 272271؛ المهذب للشيرازي: 1/ 168؛ المجموع: 6/ 273 و 274؛ حلية العلماء: 3/ 180؛ المغني: 3/ 10؛ الشرح الكبير: 3/ 7.

(2) صحيح مسلم: 2/ 765/ برقم 1087؛ سنن الترمذي: 3/ 7776/ برقم 693؛ سنن

أبي داود: 2/ 300299 برقم 2332؛ سنن النسائي: 4/ 131؛ سنن الدارقطني: 2/ 171 برقم 21؛ سنن البيهقي: 4/ 251.

(3) الحَدَبَة: ما أشرف من الأرض و غلظ و ارتفع. لسان العرب: 1/ 301.

(4) فتح العزيز: 6/ 272؛ المجموع: 6/ 273 و 274؛ حلية العلماء: 3/ برقم 181؛ المغني: 3/ 10؛ الشرح الكبير: 3/ 7.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 134

..........

______________________________

علمائنا لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشهادة، فيجب صومه؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). «1»

و قوله عليه السَّلام: «فرض اللّه صوم شهر رمضان». «2» و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه.

و لأنّ الدَّين يحلّ به، و يقع به النذر المعلّق عليه.

و لقول الصادق عليه السَّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه». «3»

و قال عليه السَّلام، في من صام تسعة و عشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوماً». «4»

و لأنّ الأرض مسطّحة، فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا أنّ المانع في غيره شي ء عارض؛ لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية.

و نمنع كونه يوماً من رمضان في حقّ الجميع؛ فإنّه المتنازع، و لا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة؛ فإنّه أوّل المسألة.

و قول الصادق عليه السَّلام محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية؛ جمعاً بين الأدلّة. «5»

5. و قال في «المنتهى»: إن رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. و به قال أحمد و الليث بن سعد و بعض أصحاب الشافعي، ثمّ ذكر تفصيل الشيخ بين البلاد المتباعدة، ثمّ أخذ بردّها، فخرج بالنتيجة التالية:

ان علم طلوعه في بعض الصفائح و عدم طلوعه في

بعضها المتباعد منه لكروية

______________________________

(1) البقرة: 185.

(2) صحيح البخاري: 3/ 31؛ سنن النسائي: 4/ 121؛ سنن البيهقي: 4/ 201 نقلًا بالمعنى.

(3) التهذيب: 4/ 158157/ برقم 439؛ الاستبصار: 2/ 64/ برقم 206.

(4) التهذيب: 4/ 158/ برقم 443.

(5) التذكرة: 6/ 124.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 135

..........

______________________________

الأرض لم يتساو حكماهما، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ. «1»

و على هذا فما ربما يعدّ العلّامة في المنتهى من القائلين بعدم الفرق بين البعيد و القريب إنّما يصحّ حسب ابتداء كلامه، و أمّا بالنسبة إلى النتيجة التي وصل إليها فإنّما سوّى بين القريب و البعيد إذا لم يُعلم اختلاف مطالعهما، و إلّا فالحكم هو الفرق بين القريب و البعيد.

6. كما أنّه قدَّس سرَّه مشى في «القواعد» على غرار «التذكرة»، و قال: و حكم البلاد المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم يُر الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم؛ و لو أصبح معيّداً و سار به المركب إلى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرج، ففي وجوب الإمساك نظر، و لو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم ير فيه، فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد و ثلاثين.

و بالعكس يفطر يوم التاسع و العشرين. «2»

أقول: ما ذكره في الفرعين، هو الذي يُلزم به القائلون باشتراط وحدة الأُفق حيث يورد عليهم بأنّ لازم اشتراط وحدة الأُفق صوم واحد و ثلاثين يوماً في فرض و ثماني و عشرين في فرض آخر.

أمّا الأوّل ففيما إذا كان الشهر تامّاً في القريب و البعيد رُئي الهلال في الأوّل دون الثاني، و صام ثلاثين يوماً في القريب، و سار إلى البلد الآخر بعده، فلو وجبت عليه المتابعة يلزم أن يصوم ذلك اليوم،

لأنّه هو اليوم الآخر من شهر رمضان في ذلك القطر فيلزم أن يصوم واحداً و ثلاثين.

بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الرؤية في القريب حجّة على البعيد، فيجب على الجميع

______________________________

(1) المنتهى: 2/ 593.

(2) قواعد الأحكام: 1/ 70.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 136

..........

______________________________

الإفطار في ذلك اليوم، من غير فرق بين بلد رُئي فيه الهلال و ما لم ير فيه.

و أمّا الثاني ففيما إذا كان الشهر غير تام في القريب و البعيد: فلو رُئي في بلده متأخراً و في البلد البعيد متقدماً، فصام في بلده ثماني و عشرين يوماً ثمّ سار به إلى البلد الآخر، فلو وجبت المتابعة يجب أن يفطر التاسع و العشرين، لكونه في ذلك القطر يوم الفطر و كلاهما لا يلتزم به الفقيه.

7. و قال الشهيد الأوّل (786734 ه): يصام رمضان برؤية هلاله و إن انفرد ... و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدة لا كبغداد و مصر، قاله الشيخ؛ و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع. «1»

و لا يخفى انّ ما استثناه ليس مخالفاً للقول بشرطية وحدة الأُفق لما سيوافيك من أنّ هذه (الرؤية في الشرق حجّة على الغرب) خارج عن محط البحث للملازمة بين الرؤيتين.

8. و قال الشهيد الثاني (966911 ه): و إذا رُئي في البلاد المتقاربة، كالكوفة و بغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة، قال: المراد انّه إذا رُئي في أحد البلاد المتقاربة و لم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع؛ بخلاف المتباعدة، فانّ لكلّ واحدة منها حكم نفسها.

9. و قال «2» المقدس الأردبيلي (المتوفّى 993 ه) عند قول المحقّق: «و المتقاربة كبغداد

و الكوفة متحدة بخلاف المتباعدة».

قال: و وجهه ظاهر بعد الفرض، لأنّه إذا نظر و ما رأى في هذا البلد و رأى في

______________________________

(1) الدروس الشرعية: 1/ 285284.

(2) المسالك: 2/ 52.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 137

..........

______________________________

بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رأى فيفطر، لصدق الأدلة المفيدة أنّه ليس من الشهر في هذا البلد، فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد، و لا يستلزم الصدق.

مع أنّه علم بالفرض من مخالفة المطالع، عدمَ استلزام إمكان الرؤية هنا، بل قد يكون ممتنعاً.

فقول المصنِّف في «المنتهى» بعدم الفرق بعد الرؤية في بلد ما، في إيجاب الصوم و الإفطار بين المتقاربة و المتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في بلد، و بالشهود في آخر بعيد لما مرّ، و لأنّ الظاهر انّ المراد بمن شهد الشهر أنّهم رأوا في البلد الذي هم فيه كما هو المتبادر. «1»

10. و قال صاحب المدارك (المتوفّى 911 ه): المراد انّه إذا رُئي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة، و هي التي لم تختلف مطالعها و لم يُر في الباقي، وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة، فهي ما علم اختلاف مطالعها، فانّ الصوم يلزم من رأى دون من لم ير. «2»

إلى هنا تبيّن انّه لم يفت أحد إلى نهاية الألف سنة من الإمامية باتحاد حكم المتباعد و المتقارب إلّا العلّامة في «المنتهى»، و قد عرفت أنّه عدل عمّا ذكره في صدر كلامه إلى شي ء آخر، و هو وحدة البلاد في الحكم إذا لم يعلم اختلاف مطالعهما.

نعم احتمل الشهيد الأوّل احتمالًا متساوياً، و قد عرفت أنّ مورده خارج عن محط البحث.

و أمّا بعد الألف، فربما نرى بعض من يرجِّح ذلك القول، و

على رأسهم المحدِّث الكاشاني و تبعه الشيخ يوسف البحراني و غيرهم، و إليك بعض نصوصهم.

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: 5/ 295.

(2) مدارك الاحكام: 6/ 171.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 138

..........

______________________________

من لم يشترط وحدة الأُفق

قال المحدّث الكاشاني (10911007 ه) في «الوافي» بعد نقل جملة من الأخبار الدالة على القضاء بشهادة أهل بلد آخر: أنّما قال عليه السَّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»، لأنّه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مرّ. و الظاهر انّه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه، لأنّ بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية، و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس، و لإطلاق اللفظ، فما اشتهر بين متأخري أصحابنا من الفرق ثمّ اختلافهم في تفسير القرب و البعد بالاجتهاد لا وجه له. «1» و سيوافيك انّ المناط هو جواز الرؤية.

و قال المحدّث البحراني (المتوفّى 1186 ه): قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ حكم البلاد المتقاربة كبغداد و الكوفة واحد، فإذا رُئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما، أمّا لو كانت متباعدة كبغداد و خراسان و العراق و الحجاز، فانّ لكلّ بلد حكم نفسها. و هذا الفرق عندهم مبني على كروية الأرض و أمّا مع القول بعدمها فالتساوي هو الحقّ. «2»

الظاهر تصحيح النزاع على القول بكرويتها، و إن كان على القول بكونها مسطحة غير صحيح كما سيوافيك.

و قد تبعهما النراقي في «المستند»، و قال: الحقّ كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً سواء أ كان البلدان متقاربين أو متباعدين كثيراً، لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين لا يحصل العلم بهما

البتة. «3»

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 13/ 268.

(2) الحدائق الناضرة: 13/ 263.

(3) مستند الشيعة: 10/ 424.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 139

..........

______________________________

و قال في الجواهر (12661200 ه): إن علم طلوعه في بعض الأصقاع و عدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما.

ثمّ قال: و يمكن أن لا يكون كذلك ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقاً قوي. «1»

و لا يخفى انّ ما ذكره صاحب الجواهر من عدم حصول العلم بعدم التساوي في المطالع صار بمنزلة الأُمور البديهية في هذه الأزمان حسب تقدم وسائل الاتصال و تطورها. و قد أيّد ذلك القول بعض مراجع العصر كالسيد الحكيم في مستمسكه و اختاره السيد الخوئي في «منهاج الصالحين» في إطار خاص، و هو أن تكون ليلة واحدة ليلة للبلدين و إن كانت أوّل ليلة لأحدهما، و آخر ليلة للآخر المنطبق طبعاً على النصف من الكرة الأرضية دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عند ما تغرب عندنا بداهة انّ الآن نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنّه أوّل ليلة من الشهر بالنسبة إليهم. «2»

هذا هو تاريخ المسألة و سيرها في الأعصار و قد علمت أنّ القول باتحاد القريب و البعيد في الحكم كان شاذاً في العشر الأُولى من القرون و إنّما خرج عن الشذوذ بعد فتوى المحدّث الكاشاني و المحدّث البحراني و صاحب المستند إلى ان اختاره السيد الخوئي قولًا في إطار خاص كما عرفت.

و قبل الخوض في أدلّة القولين نقدّم أُموراً تلقي المزيد من الضوء على المسألة.

الأوّل: قال علماء الفلك: إنّ القمر يدور حول نفسه، و حول الأرض في نفس الوقت و تبدأ كلتا الدورتين معاً، و تنتهيان معاً و مدتهما

شهر كامل من شهور الأرض.

______________________________

(1) الجواهر: 16/ 361360.

(2) مستند العروة: 2/ 119.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 140

..........

______________________________

الثاني: قال علماء الفلك: إنّ حركة القمر حول الأرض معقّدة، و انّ الفترة الزمنية بين اقترانين (أي اقتران القمر بالشمس مرّة بعد مرة) ليست على نمط واحد، بل هي تختلف من شهر إلى شهر، و هي تتراوح من 29 يوماً و 19 ساعة إلى 29 يوماً و 5 ساعات. و هي مدة غير قليلة من الاختلاف غير انّهم حدّدوها بيوم أو يومين من أيام المحاق.

الثالث: انّ دورة القمر حول الأرض لا يمكن أن تقلَّ عن 29 يوماً، و قد أجمع الفقهاء على ذلك، و من ثمّ لا ترى أيّاً منهم يوصل الشهر القمري إلى 28 يوماً.

الرابع: ما ذا يراد من وحدة الأُفق أو اختلافه؟ فانّ الأُفق ليس إلّا المحل الذي ترى فيه السماء كأنّها منطبقة على الأرض في نهاية مدّ البصر و هي مسافة قد لا تزيد في الأرض المنبسطة على كيلومترين و نصف أو ثلاثة، فإذاً فالأُفق كدائرة حول الناظر لا يزيد قطرها على ستة كيلومترات، و هي منطقة صغيرة. بحيث يمكن تقسيم الكرة الأرضية إلى آلاف مثلها، و من المعلوم انّ المراد غير هذا.

و المراد وحدة البلدين في الطلوع و الغروب، فإذا كانا تحت خطّ واحد من نصف النهار فهما متّحدان في الأُفق.

ثمّ إنّ القمر بما انّه يتحرك من الشرق إلى الغرب، على خلاف الأرض فإنّها تسير من الغرب إلى الشرق، فإذا رُئي الهلال في بقعة دلّ على أنّ الهلال تولّد في هذه البقعة، فعندئذ لا يكون دليلًا على ولادته في الآفاق الشرقية، لإمكان أن لا يخرج القمر من المحاق في سيره من المشرق

إلى هذه البقعة، و لكنّه يكون دليلًا على وجود الهلال في الآفاق الغربية عند الغروب بحيث لو استهل و لم يكن هناك مانع لرُئي قطعاً كما سيوافيك.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 141

..........

______________________________

الخامس: كيفية تكوّن الهلال؟

إنّ القمر في نفسه جرم مظلم و إنّما يكتسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معها، فنصف منه مستنير دائماً، و النصف الآخر مظلم كذلك، غير انّ النصف المستنير لا يستبين لدينا على الدوام، بل يختلف زيادة و نقصاً حسب اختلاف سير القمر.

فانّه لدى طلوعه عن الأُفق من نقطة المشرق مقارناً لغروب الشمس بفاصل يسير في الليلة الرابعة عشرة من كلّ شهر بل الخامسة عشرة فيما لو كان الشهر تامّاً يكون تمام النصف منه المتجه نحوَ الغرب مستنيراً حينئذ لمواجهته الكاملة مع النيّر الأعظم، و هذا ما يطلق عليه مقابلة القمر مع الشمس، كما أنّ النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلم.

ثمّ إنّ هذا النور يأخذ في قوس النزول في الليالي المقبلة، و تقلُّ سعته شيئاً فشيئاً حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهي في أواخر الشهر إلى نقطة المغرب بحيث يكون نصفه المنير مواجهاً للشمس. و هذا ما يطلق عليه مقارنة النيرين. و يكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. و هذا هو الذي يعبِّر عنه بتحت الشعاع و المحاق، فلا يرى منه أي جزء، لأنّ الطرف المستنير غير مواجه لنا لا كلًا كما في الليلة الرابعة عشرة، و لا بعضاً كما في الليالي السابقة عليها أو اللاحقة.

ثمّ يخرج شيئاً فشيئاً عن تحت الشعاع و يظهر مقدار منه من ناحية الشرق و يرى بصورة ضوء عريض هلاليّ ضعيف، و هذا هو معنى تكوّن الهلال و تولّده، فمتى كان

جزء منه قابلًا للرؤية و لو بنحو الموجبة الجزئية، فقد انتهى به الشهر القديم، و كان مبدأً لشهر قمري جديد.

إذاً فتكوّن الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلًا للرؤية و لو في الجملة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 142

..........

______________________________

السادس: الشهر القمري يفترق عن الشهر الطبيعي، و لكنّ الثاني ربما لا يشكّل بداية الشهر الشرعي، ما لم يتكون الهلال بصورة قابلة للرؤية عند الغروب، و لذا يتأخر الشهر الشرعي عن الشهر الطبيعي باستمرار، لاستحالة أن يتولّد الهلال من أوّل أمره عريضاً قابلًا للرؤية.

و بعبارة أُخرى: انّ القمر إذا بدأ بالخروج من مقارنة النيّر الأعظم متحركاً إلى جانب الغرب يتحقّق الشهر الطبيعي أو الفلكي، و مع ذلك لا يرى في السماء عند الغروب إلّا إذا انتهت حركته إلى درجة تؤهله للرؤية، و يذكر الفلكيون انّ القمر إذا وصل إلى الدرجة السادسة من دائرة حركته يكون صالحاً للرؤية بالعين المجردة، و لذلك ربما يتوقف على تأخر ليلة كاملة من ولادته الطبيعية.

السابع: انّ القمر يبدأ بحركته من الشرق إلى الغرب، و يخرج من مقارنة النير الأعظم متوجهاً إلى جانبه شيئاً فشيئاً إلى أن يتولد الهلال القابل للرؤية عند الغروب، فإذا رُئي يكون دليلًا على إمكان رؤيته في الآفاق الغربية، لأن سير القمر يكون باتجاهها و إذا وصل إليها ربما يكون النور فيه قد ازداد.

و لذلك ربما يقال: إنّ الرؤية في الآفاق الشرقية دليل على إمكان رؤيته في الآفاق الغربية، بل ربما يكون رؤية الهلال فيها أكثر وضوحاً من الآفاق الشرقية، و هذا بخلاف العكس، فإذا رُئي في الآفاق الغربية لا يكون دليلًا على إمكان رؤيته في الآفاق الشرقية عند غروب فيها، لإمكان تولّد الهلال

القابل للرؤية بعد تجاوزه الآفاق الشرقية.

الثامن: إذا خرج القمر عن المحاق و تكوّن الهلال الشرعي على وجه صار قابلًا للرؤية لأوّل وهلة في أُفق خاص بحيث لم يكن هناك أي هلال قبلها. فعندئذ تكون نسبة الآفاق إلى ذلك الأُفق مختلفة حسب اختلافها في طول البلد.

فالآفاق الواقعة غرب ذلك الأُفق بين آخر نهارها أو وسط نهارها أو أوائل

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 143

..........

______________________________

فجرها، كما أنّ الآفاق الشرقية غطها الليل فهي بين وسط الليل أو آخره.

فما هو المنهج المتبع للتعرف على بداية الشهر القمري؟

هناك احتمالات:

1. أن يكون ثبوت الشهر أمراً مطلقاً لا نسبياً بمعنى أنّ تكوّن الهلال و صيرورته قابلًا للرؤية في نقطة من نقاط العالم، يكون سبباً لثبوت الشهر الشرعي في جميع العالم.

و بعبارة أُخرى: خروج القمر عن المحاق وقت الغروب في نقطة، يعد بداية الشهر القمري لعامة الآفاق.

2. أن يكون ثبوت الشهر في نقطة من نقاط العالم سبباً لثبوت الشهر الشرعي في الآفاق التي تشترك مع هذا الأُفق في جزء من الليل و إن كان ساعة واحدة من غير فرق بين الآفاق الغربية و الشرقية، و على هذا يكون ثبوت الشهر أمراً نسبياً لكن في دائرة كبيرة و يشارك هذا الوجه مع الوجه الأوّل في أنّ خروج القمر عن تحت الشعاع في نقطة وقت الغروب، يكون بداية الشهر الشرعي في البلاد التي تشارك بلد الرؤية في جزء من الليل.

3. أن يكون إمكان الرؤية الذي هو أوّل الولادة الشرعية للهلال سبباً لكونه شهراً شرعياً للنقاط التي يُرى فيها الهلال عند غروبهم إذا لم يكن هناك مانع، كما هو الحال في الآفاق الغربية بالنسبة إلى الأُفق الذي رُئي فيه الهلال، و لكن لا

يتّسم الزمان بالشهر الشرعي إلّا بعد غروب الشمس في كلّ أُفق على نحو يمكن للإنسان رؤية الهلال إذا لم تكن موانع و عوائق.

أمّا الاحتمال الأوّل فهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ معنى ذلك أن نلتزم ببدء الشهر فيه من ثلث الليل و نصفه و يكون ذاك بداية الشهر الشرعي في تلك الآفاق.

و الثاني هو خيرة المحقّق الخوئي كما سيوافيك، و هو أخف إشكالًا من الأوّل، و هو يشارك الأوّل في الإشكال في بعض النقاط.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 144

..........

______________________________

و أمّا الثالث و هو نقيّ عن الإشكال، إنّما الكلام في ما يستفاده من الروايات.

التاسع: انّ الصوم و الإفطار و إن علّق على الرؤية في كثير من الروايات، لكنّ الرؤية طريق إلى العلم بخروج القمر عن المحاق، و يدلّ على ذلك أُمور:

1. إقامة البيّنة مقام الرؤية، و هذا دليل على أنّ الرؤية مأخوذة بنحو الكاشفية، فلو كشف عن الهلال حجّة شرعية تقوم مقامها.

2. عدّ الثلاثين من أوّل يوم رُئي فيه الهلال حيث يحكم بخروج الشهر السابق و دخول اللاحق.

3. وجوب قضاء صوم يوم الشك إذا أفطر لعدم ثبوت الهلال ثمّ ثبت ولادة الهلال في ليلة ذلك اليوم.

4. إذا رُئي الهلال في ليلة التاسع و العشرين من صومه انكشف انّه أفطر في شهر رمضان يوماً.

5. إذا صام بنية آخر شعبان فتبيّن انّه من رمضان، فقد صحّ صومه. و هذه الفروع كلّها منصوصة، و قد أفتى على ضوئها العلماء، و هذا يكشف عن كون الرؤية أخذت طريقاً لوجود الهلال في الأُفق وقت المغرب.

العاشر: قد عرفت أنّ الموضوع هو الرؤية، فهل هي منصرفة إلى العين العادية أو يعمّها و العين ذات البصر الحاد، و على كلّ

تقدير فهل الموضوع هو الرؤية بالعين المجردة أو يعمّ الرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى النظارات القوية؟

المشهور هو الأوّل، فلا تكفي الرؤية بعين ذات البصر الحاد كما لا تكفي الرؤية بالآلات الرصدية، و ما هذا إلّا للانصراف.

نعم لا بأس بالاستعانة بالنظارات لتعيين المحل، ثمّ النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلًا للرؤية و لو بالاستعانة بتلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 145

..........

______________________________

و ثبت الهلال. «1» و لكن يمكن التفريق بين الرؤية بالعين ذات البصر الحاد، فإذا افترضنا في بلد يوجد فيها ثقتان لهما حدة البصر فرأيا الهلال بالعين المجرّدة، و شهدا عند الحاكم فهل عليهما أن يصوما أو لا؟

و على الفرض الأوّل هل تقبل شهادتهما عند الحاكم أو ترد؟

لا أظن أن يلتزم الفقيه بعدم وجوب الصوم عليهما، كيف و هو على خلاف النص.

1. روى علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السَّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشك فليفطر و إلّا فليصم مع الناس». «2»

2. روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال: «إذا لم يشك فيه فليصم وحده و إلّا يصوم مع الناس إذا صاموا».

و إنّما 3 الكلام في الثاني، فهل للحاكم أن يرد شهادتهما مع علمه بوثاقتهما و عدم كون المورد مظنة الخطأ، لأنّه إنّما يكون كذلك إذا كان الجوّ صحواً و ادّعى رجلان الرؤية و لم يكونا من ذوي البصر الحاد، و يؤيد ذلك انّهما لو ادّعيا الرؤية و رُئي الهلال في ليلة التاسع و العشرين

فليس للحاكم إلّا الحكم بالإفطار و الأخذ بقولهما.

إنّما الكلام في الرؤية بالآلات الرصدية، فالظاهر انصراف النص عنه، و قد عرفت الفرق بين الولادة الطبيعية للهلال و الولادة الشرعية، و انّ الثاني إنّما يتم إذا خرج

______________________________

(1) مستند العروة الوثقى: 2/ 119117.

(2) 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1 و 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 146

..........

______________________________

القمر عن مقارنة الشمس بست درجات، فما تُريه النظارات فإنّما تثبت الهلال الطبيعي لا الهلال الشرعي، و إن شئت قلت: الشهر الطبيعي لا الشهر القمري.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 146

إذا عرفت هذه الأُمور فلنرجع إلى بيان أدلّة القولين، فنقول:

تحليل نظرية اشتراط وحدة الأُفق

إذا وقفت على هذه الأُمور فلندخل في صلب الموضوع و نقدم دليل من قال باشتراط وحدة الأُفق، فقد استدلوا أو يمكن الاستدلال على ذلك بوجهين تاليين:

الأوّل: خروج القمر عن المحاق كشروق الشمس

إنّ خروج القمر عن تحت الشعاع أشبه بشروق الشمس و غروبها، فكما انّ لكلّ أُفق مشرقاً و مغرباً حسب اختلاف البلدان حيث إنّ الأرض بمقتضى كرويتها و حركتها الوضعية يكون النصف منها مواجهاً للشمس دائماً و النصف الآخر غير مواجه، و يعبِّر عن الأوّل بقوس النهار و عن الثاني بقوس الليل، و هذان القوسان في حركة و انتقال دائماً حسب حركة الأرض حول نفسها، و لذلك يكون هناك مشارق و مغارب حسب اختلاف درجاتها.

و هكذا الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع، فانّه يختلف حسب اختلاف الآفاق، فربما يخرج القمر من بقعة عنه و

يُرى الجزء القليل من وجهه المضاء، دون بقعة أُخرى، و يظهر ذلك بوضوح إذا علمنا انّ القمر يسير من الشرق إلى الغرب، فلو رئي في بلد دل على خروجه عنه في ذلك الوقت، لا يكشف ذلك عن خروجه عنه في البلد الواقع في شرقه، إذ لعلّ القمر وقت غروب الشمس عنه كان في المحاق.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 147

..........

______________________________

هذا هو الاستدلال المعروف و قد يؤاخذ عليه بالتالي:

وجود الفرق بين شروق الشمس و غروبها و طلوع الهلال، لأنّه يتحقّق في كلّ آن شروق في نقطة من الأرض و غروب في نقطة أُخرى مقابلة لها، و ذلك لأنّ هذه الحالات إنّما تنتزع من كيفية اتجاه الكرة الأرضية مع الشمس، فهي نسبة قائمة بين الأرض و الشمس، و بما انّ الأرض لا تزال في تبدّل و انتقال، فتختلف تلك النسب حسب اختلاف جهة الأرض مع الشمس، و هذا بخلاف الهلال فانّه إنّما يتولد و يتكون من كيفية نسبة القمر إلى الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضية في ذلك بوجه، بحيث لو فرضنا خلوّ الفضاء عنها رأساً لكان القمر متشكلًا بشتى أشكاله من هلاله إلى بدره و بالعكس كما نشاهدها الآن.

و بعبارة أُخرى: انّ الهلال عبارة عن خروجه تحت الشعاع بمقدار يكون قابلًا للرؤية و لو في الجملة، و هذا كما ترى أمر واقعي وجداني لا يختلف فيه بلد عن بلد و لا صقع عن صقع، لأنّه كما عرفت نسبة بين القمر و الشمس لا بينه و بين الأرض، فلا تأثير لاختلاف بقاعها في حدوث هذه الظاهرة الكونية في جو الفضاء، و على هذا يكون حدوثها، بداية شهر قمري لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها

و مغاربها و إن لم ير الهلال في بعض مناطقها لمانع خارجي من شعاع الشمس أو كُرويّة الأرض. «1»

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من أنّ الشروق نسبة قائمة بين الشمس و الأرض بخلاف خروج القمر من المحاق فانّها نسبة بين الشمس و القمر، غير تام.

و ذلك لعدم التفاوت بينهما حيث إنّ وجه القمر المقابل للشمس، مستنير أبداً و الوجه المخالف مظلم كذلك، و لا يتصور في الجانب المستنير الهلال و لا التربيع و لا

______________________________

(1) مستند العروة: 2/ 117.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 148

..........

______________________________

التثليث و لا البدر إلّا بالإضافة إلى الأرض و فرض الناظر فيه، ففي حالة المقارنة يكون وجه القمر المظلم إلى الأرض، و الوجه المستنير كلّه إلى الشمس و إذا بدأ بالخروج عن المحاق يبدو نور عريض حول القمر بالنسبة إلى الأرض و الناظر المفروض فيه ثمّ لم يلبث يتحرك حتى يصل إلى التربيع بحيث يكون نصف الوجه المقابل مستنيراً و نصفه في ظلمة إلى أن يصل إلى التثليث و البدر.

فلو لم يكن هناك أرض و لا ناظر مفروض بحيث جرد النظر إلى الشمس و القمر، فلا يتحقق فيه تلك الحالات الأربع: الهلال، التربيع، التثليث، و البدر، بل ليس هناك إلّا حالة واحدة و هي كون نصف منه مظلم و نصف منه مستنير، و يدلّ على ذلك انّه لو فرض ناظر يرى القمر في كوكب آخر غير الأرض لما يراه هلالًا فاتّضحت بذلك صحّة قياس بزوغ القمر ببزوغ الشمس، فكما أنّ هناك مشارق و مغارب فهناك أيضاً بزوغات للقمر حسب اختلاف المناطق.

الثاني: الميقات هو وجود الهلال عند الغروب

إنّ المستفاد من الأدلّة هو الاحتمال الثالث في تحقّق الشهر الشرعي، قال سبحانه:

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهٰا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىٰ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). «1»

سأل الناس عن أحوال الأهلّة في زيادتها و نقصانها و وجه الحكمة فأمر رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بأن يقول لهم بأنّ وجه الحكمة في زيادة القمر و نقصانه ما يتعلّق بمصالح

______________________________

(1) البقرة: 189.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 149

..........

______________________________

دينهم و دنياهم، لأنّ الهلال لو كان مدوّراً أبداً مثل الشمس لم يمكن التوقيت به فهي مواقيت للناس في دنياهم و عبادتهم.

فجعل المقياس هو الهلال و ليس الهلال إلّا رؤية خيط عريض وقت الغروب، و لذلك سمّي الهلال هلالًا، لأنّه حين يُرى يهلُّ الناس بذكره.

فالميقات ليس تكوّن الهلال في وقت من الأوقات و خروجه عن المحاق مطلقاً، بل تكوّنه و رؤيته عند الغروب، و هذا القيد هو المهمّ في هذا الاستدلال، و المتبادر من الآية بحكم كونه خطاباً لعامّة الناس في أقطار الأرض و أيّ جزء منها، هو انّ ميقات كلّ إنسان هو هلاله وقت غروب الشمس عن أراضيه، و على ذلك فلا تكون الرؤية في بقعة من البقاع دليلًا على دخول الشهر في جميع الآفاق أو الآفاق التي تشارك معها في جزء من الليل، إذ لو التزمنا بذلك يلزم أن يكون بدء الشهر فيه هلاله المتحقّق في ثلث الليل أو نصفه مع أنّ الميقات هو هلاله وقت الغروب في أراضيه.

و إن شئت قلت: الهلال المتكوّن لدى الغروب حدوثاً أو بقاء كما في الآفاق الغربية. و لو قلنا بأنّ الرؤية في الآفاق الشرقية حجة على الآفاق الغربية

ليس معناه انّ اللحظة التي رُئي فيها الهلال في الأُفق الشرقي هو ابتداء الشهر القمري للمناطق الغربية في تلك اللحظة، بل يبتدأ الشهر الشرعي بغروب الشمس فيها في تلك المناطق.

كلام لبعض المحقّقين حول الآية

ثمّ إنّ بعض المحقّقين ذكر في تفسير الآية ما يلي: «الهلال عنوان للقمر في حالة خاصة له و هي الخروج من تحت شعاع

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 150

..........

______________________________

الشمس، فالقمر في حالته هذه علامة للناس، و هذه الحالة وحدها لم يعتبر فيها أن تكون مرئية للناس و إنّما الخروج من تحت شعاع الشمس تمام ماهيتها فلم تتقيد بالرؤية و لا بحالة من حالات الأرض مثل أن تتقيد برؤية هذا البلد أو غيره أو تتقيد بأن يرى الهلال مثلًا خلال عشر دقائق بعد الغروب أو نحوه و هذا تمام ملاك الهلال. «1»

يلاحظ عليه: أنّه سبحانه جعل الهلال ميقاتاً للناس و ليس الهلال مجرّد خروج القمر عن مقارنة الشمس أو عن تحت الشعاع أو ما شئت فعبر، بل خروجه عنها عند الغروب، فلو خرج القمر عنها عند الظهر أو قبل ساعات من الغروب عنها، لم يتحقّق الشهر الشرعي بل يكون منوطاً بخروجه عنها حدوثاً أو بقاءً عند الغروب على نحو يكون «الخروج عند الغروب» بكلا النحوين محقِّقاً لمعنى الهلال، و هذا النوع من الزمان جعل مبدأً للشهر الشرعي، لا قبله، و لا بعده.

و على هذا فلو رُئي الهلال في العراق و لم يُر في الصين الذي يبتعد عنه بست ساعات، و يكون غروب العراق منتصف ليل الصين، فهل يا ترى أنّ الآية تشمل تلك المناطق الشرقية و يخاطبهم بدخول الشهر الشرعي و هم في آناء الليل مع أنّ الآية تدقّ مسامعهم

بأنّ الميقات هو الهلال المتبادر منها هلال أُفقهم؟

و بعبارة أُخرى: المتبادر انّ الميقات هو هلال كلّ منطقة لأهلها عند غروب الشمس عن أراضيهم.

فما ذكره ذلك المحقّق تبعاً للسيد المحقّق الخوئي قدّس سرَّه حول الهلال و انّه عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلًا للرؤية و لو في الجملة صحيح، لكنّه ليس تمام الموضوع لابتداء الشهر الشرعي، بل يجب أن ينضم إليه، كلمة «عند الغروب» و هذا القيد كالمقوم لما يفهم من لفظ الهلال الذي وقع موضوع للحكم و ميقاتاً للناس. و من المعلوم انّه متحقّق في بلد الرؤية حدوثاً، و لما يليه من الآفاق الغربية بقاء، دون الآفاق

______________________________

(1) مجلة فقه أهل البيت، العدد 1211، مقالة المحقّق الشيخ الخزعلي: 198.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 151

..........

______________________________

الشرقية له، فلم يتكون فيه لا حدوثاً و لا بقاء و قد سار القمر فيها و هو تحت الشعاع و المحاق عند غروب الشمس عن آفاقهم. و بذلك يظهر النظر في بقية كلامه، حيث قال:

المدار هو العلم، و الرؤية طريق العلم خصوصاً و قد قورنت في الروايات بهذه الكلمة لا بالرأي و التظنّي. فنستفيد انّ الأئمّة عليهم السَّلام أكدوا على أن لا يستند الناس إلى الآراء الحدسية و الظنون الفاشلة، بل إلى الرؤية المؤدّية إلى العلم، فإذا لم يكن الهلال مقيداً بقيد سوى كونه هلالًا و لم تكن الرؤية إلّا طريقاً للعلم به، فإن علمت به و أنا في الساعة الرابعة من الليل، أ فلا يصدق انّ القمر خرج الآن من تحت الشعاع و انّ هذا الليل الذي قد غشينا ليل رُئي فيه الهلال و علم فيه بخروج القمر من تحت الشعاع و قد أخذ القمر

في بداية شهر جديد؟

أو لست أنا الآن في شهر جديد و قد علمت علماً يقيناً غير ذي شك بأنّ الهلال قد أخذ في طريق ما سخّر له، و هذا لعمري من الوضوح بمكان. «1»

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الرؤية طريق للعلم أمر صحيح و قد أشار إلى برهانه، إنّما الكلام في قوله «انا إذا كنت في الساعة الرابعة من الليل في الآفاق الشرقية و علمت أنّ القمر خرج الآن عن تحت الشعاع من الآفاق الغربية، أ فلا يصدق انّه خرج عن تحت الشعاع في هذا الآن» و ذلك لأنّ المعلوم ليس تمام الموضوع و لذا لو علمنا به قبل الغروب، لا يحكم على ذلك الوقت بداية الشهر الجديد، بل هو جزء الموضوع و يجب أن ينضم إليه قيد آخر، و هو خروج القمر عن تحت الشعاع وقت الغروب حتى يكون بداية الشهر الجديد، و هو طبعاً يتضيق ببلد الرؤية و ما يليه من الآفاق الغربية لا الشرقية.

______________________________

(1) مجلة فقه أهل البيت، العدد 1211 مقالة الشيخ الخزعلي: 199.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 152

..........

______________________________

و القول بأنّ الخروج عن تحت الشعاع في غرب ما، يعدّ هلالًا، للبلاد التي لم يخرج فيه عنه وقت الغروب، أمر لا يلائم ظاهر الآية و لا يصار إليه إلّا بدليل صريح.

أدلّة القائلين بعدم شرطية وحدة الأُفق

استدلّ القائلون بعدم شرطية الوحدة بوجوه نقلية نأتي بها:

الأوّل: إطلاق أدلّة البيّنة

إنّ مقتضى إطلاقات نصوص البيّنة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشكّ في رمضان أو شوال و أنّه في الأوّل يقضي يوماً لو أفطر، هو عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الأُفق أو المختلف. و

دعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى سيما مع التصريح في بعضها بأنّ الشاهدين يدخلان المصر و يخرجان كما تقدّم «1» فهي طبعاً تشمل الشهادة الحاملة من غير البلد على إطلاقها. «2»

يلاحظ عليه: أنّ ما ادّعاه من الإطلاق صحيح حيث يعم بلد الرؤية و غيرها، و أمّا إطلاقه بالنسبة إلى المتحد في الأُفق أو المختلف بعيد جداً خصوصاً بالنسبة إلى الوسائط النقلية.

مثلًا قوله في صحيحة منصور بن حازم: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته و إن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه» «3» ناظر إلى شاهدين مرضيين

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 11 من أحكام شهر رمضان، الحديث 10. لاحظ نصوص البيّنة الباب 5، الحديث 4، 9 و الباب 6، الحديث 1، 2.

(2) مستند العروة: 2/ 120.

(3) الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 153

..........

______________________________

رأيا الهلال أمّا في نفس البلد أو في بلد يقاربه على وجه يكون بينهما مسافة يوم، و من المعلوم أنّ الإنسان في الأدوار السابقة حسب وسائط النقل المتاحة آنذاك لا يقطع في يوم واحد أكثر من 60 كيلومتراً، و من المعلوم انّ هذا المقدار في الفاصل المكاني لا يؤثر في وحدة الأُفق، بل نفترض انّ الفاصل المكاني بين البلدين حوالي الخمسمائة كيلومتراً و هي منطقة واحدة في ثبوت الهلال على وجه الأرض و ليست منطقتين.

فانّ هذا و نظائره منصرف إلى البلاد التي كان يقطعها الإنسان في يوم أو يومين أو مثل ذلك لا يخرج البلدين من وحدة الأُفق.

الثاني: النصوص الخاصة

و قد استدلّ بنصوص خاصة، منها:

1. صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه قال فيمن صام

تسعة و عشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً». «1»

2. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ قال: «لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 154

..........

______________________________

آخر فاقضه». «1»

3. صحيحة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه». «2»

4. صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، و قال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه». «3»

دلّت بمقتضى إطلاقها على أنّ الرؤية و الثبوت في مصر كافية لسائر البلاد و لم يقيد بوحدة الأُفق.

أقول: إنّ الاستدلال بهذه الإطلاقات مع العلم بأنّ الوسائل النقلية المتاحة آنذاك كانت محدودة جداً، فالمسافر الذي ينقل الخبر يأتي من بلد إلى بلد تكون المسافة بينهما خمسين كيلومتراً أو قريباً منه، و هذا المقدار من المسافة بل أكثر منها بكثير كما عرفت لا تؤثر في وحدة الأُفق، و قلّما يتفق أن يخرج إنسان من مصر و يدخل بغداد حاملًا خبر الهلال، و يكون قوله حجّة لأهل بغداد التي تقع في الجانب الشرقي

بالنسبة إلى مصر، و إن كنت في شك فلاحظ حديث الخزّاز حيث يقول: «و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر». «4»

فانّ الخبر ظاهر في أنّ البيّنة رأت الهلال قبل يوم و دخلت مصر بعد يوم و من المعلوم انّ مثل هذا لا يصدق على المسافات الشاسعة.

و منه يعلم انّ الاستدلال بصحيحة أبي بصير التي جاء فيها: «إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» في غير محله. فانّ قوله «من

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 9.

(2) الوسائل: 7، الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3.

(3) الوسائل: 7، الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

(4) الوسائل: 7، الباب 11. من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 10.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 155

..........

______________________________

جميع أهل الصلاة» ناظر إلى عمومية الحكم لجميع المسلمين على اختلاف مشاربهم و مذاهبهم لا على اختلاف بلادهم في الآفاق.

كما أنّ المراد من قوله: «أهل الأمصار» في نفس الصحيحة هي الأمصار المتقاربة التي كان الرجل يقطع بينهما حسب الوسائط النقلية المتوفرة في يوم أو يومين و يحمل خبر الرؤية.

الثالث: صحيحة عيسى بن عبيد

روى محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتب إليه أبو عمر «1» أخبرني يا مولاي انّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علّة فيفطر الناس و نفطر معهم، و يقول قوم من الحسّاب قبلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقية و الأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتى يختلف القرص على أهل الأمصار، فيكون

صومهم خلاف صومنا، و فطرهم خلاف فطرنا؟

فوقع عليه السَّلام: «لا تصومنّ الشك، أفطر لرؤيته و صم لرؤيته». «2»

وجه الاستدلال: انّ السائل سأل عن قول أهل الحساب برؤية الهلال في الأندلس و افريقية، فأجاب عليه السَّلام بأنّه لا صوم مع الشك و لم يجب بأنّ الرؤية في البلاد البعيدة لا تكفي.

يلاحظ عليه: أنّ البلد الراوي عنه واقع في غرب العراق الذي كان الإمام

عليه السَّلام

______________________________

(1) أبو عمر الحذاء من أصحاب الإمام الهادي

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 156

..........

______________________________

و الراوي يقطنان فيه، و قد عرفت أنّ ثبوت الهلال فيه، لا يكون على وجود الهلال في سماء البلد الشرقي عند الغروب، إذ من المحتمل جداً عدم تكونه عند غروب الشمس عنه. و عندئذ كان لإرشاد الراوي إلى الحكم الواقعي (عدم الملازمة بين الرؤيتين) طريقان:

الأوّل: أن يشير الإمام إلى عدم الملازمة بين الرؤيتين، لاختلاف البلدين في الأُفق، و انّ الرؤية في الآفاق الغربية لا يكون دليلًا على كون الهلال و ولادته في الآفاق الشرقية، و بشرح حقيقة ذلك الأمر.

الثاني: أن يثير احتمال تطرّق الخطأ في حساب المنجّمين، خصوصاً انّ السماء كانت في العراق صافية و لم يره أحد، و هذا ما يؤيد وجود الخطأ في حسابهم. و قد اختار الإمام هذا الجواب لسهولته و قال: إنّ الصوم و الإفطار مبنيّان على اليقين دون الشك، و سكوت الإمام عن الجواب الأوّل لا يكون دليلًا على عدم اعتبار وحدة الأُفق، إذ من المحتمل أن لا تكون الظروف مساعدة لإلقاء هذا النوع من الجواب.

و ربما يعضد هذا القول بالدعاء المأثور في صلاة العيد: «أسألك بحقّ هذا اليوم

الذي جعلته للمسلمين عيداً».

فإنّه يعلم منه بوضوح انّ يوماً واحداً شخصياً يشار إليه بكلمة (هذا) هو عيد لجميع المسلمين المتشتتين في أرجاء المعمورة على اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر.

و هكذا الآية الشريفة الواردة في ليلة القدر و انّها خير من ألف شهر و فيها يفرق كلّ أمر حكيم، فانّها ظاهرة في أنّها ليلة واحدة معينة ذات أحكام خاصة لكافة الناس و جميع أهل العالم، لا انّ لكلّ صقع و بقعة ليلة خاصة مغايرة لبقعة أُخرى من بقاع الأرض. «1»

______________________________

(1) مستند العروة: 2/ 122.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 157

ذلك كلّه ظاهر في أنّها عبارة عن أزمان معينة نفس أمرية. «1»

فإنّ ما ذكره مبني على كون الأرض مسطحة كما اعترف بذلك، و أمّا على القول بكرويّة الأرض فتتعدد ليالي القدر و أيّام الجمعة و أيّام رمضان على كلا القولين، نعم لا يخرج عن مقدار 24 ساعة.

(1). أقول: إنّ شبكة الاتّصالات قد تطوّرت في الآونة الأخيرة بنحو صيّرت العالم كأنّه قرية صغيرة، فالشرقي يسمع صوت الغربي عن كثب و يرى صورته، و قد أحدث جهاز الانترنيت ثورة هائلة في المعلومات حتى تيّسر للمرء أن يحيط علماً بأحدث المعلومات و الأخبار و هو في منزله، و على ذلك فيثبت العلم عن طريق هذه الأجهزة

______________________________

(1) الحدائق: 13/ 267.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 158

دوران الأمر بالصوم بالإفطار بالرؤية إذا أمكن و إلّا يعد كلّ شهر ثلاثين «2»، لا تعليله بأصالة عدم النقصان.

و ثانياً أنّه بعيد جداً في الأربعة أشهر، «3» فلو عُدّ جمادى الآخرة و رجب و شعبان و رمضان ثلاثين، يعلم أنّ يوم الثلاثين ليس من رمضان بل قيل بامتناع كون الشهور الأربعة، تامة، كامتناع كونها ناقصة، و الحاصل أن تكون هذه الأمارة جيدة إذا يعلم بالخلاف، نعم يكفي في سلوكها عدم العلم به.

و بذلك يعلم قوة الوجه الثاني بشرط تفسيره على النحو الذي ذكرنا.

أمّا الوجه الثالث فقد مرّ ضعف رواياته. «4»

______________________________

(1) المسالك: 2/ 56.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 10، 11، 12.

(3) من حسن الاتفاق انّ الشهور الثلاثة: رجب، شعبان و رمضان المبارك في سنتنا هذه (1420 ه) تامّة حسب التقاويم.

(4) الوسائل: الجزء 7، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 3، 4، 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 160

حصول الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاء. (1)

______________________________

(1). حاصل المسألة:

1. يجب على الأسير و المحبوس عند عدم التمكّن من تحصيل العلم، تحصيل الظن.

2. إذا لم يتمكن يُعيّن شهراً من الشهور و يصومه، و إذا مضى أحد عشر شهراً، يصومه ثانياً و هكذا.

3. يجوز لغير المتمكن من الظن أن لا يصوم حتى يتقين انّه مضى، فيأتي به قضاء.

و إليك دراسة الوجوه الثلاثة.

الوجه الأوّل: تحرّي الظن

قال المحقّق: من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير و المحبوس صام شهراً تغليباً.

و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد للّه عليه السَّلام قال: قلت له: رجل أسرته الروم و لم يصح

له شهر رمضان و لم يدر أي شهر هو قال: «يصوم شهراً يتوخّى و يحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه». «1»

و رواه الشيخ و في سنده إبهام، و رواه المفيد في المقنعة بإضافة قوله: «و إن كان هو هو فقد وُفّق له، و إن كان بعده أجزأه». 2

و مورد الرواية و إن كان الأسير لكن يتعدى منه إلى كلّ غير متمكّن كالمحبوس

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: الجزء 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 161

..........

______________________________

و غيره، لأنّ ذكر الأسير من باب المثال، كما لا خصوصية لسائر القيود، الواردة في الرواية من كونه أسيراً في الروم بيد أهل الكتاب.

و ليعلم أنّ الاكتفاء بالظن مشروط بما ورد في الروايتين من عدم تبيّن الحال، و لو تبيّن سبق شهر رمضان يكون ما أتى به قضاء، و إن تأخّر قضاه، و إن كان هو هو فقد وفّق له و يكون نفس الواجب.

الوجه الثاني: تعيين شهر للصوم

إذا لم يتمكن من تحصيل الظن فيعين شهراً للصوم، فقد استدلّ له بوجهين:

1. صحيحة عبد الرحمن المتقدمة حيث قال: «يصوم شهراً يتوخّاه».

يلاحظ عليه: أنّ التوخّي بمعنى التطلّب، يقال: توخّى الأمر: تعمّد و تطلّبه، الظاهر في الظن، دون الاحتمال الصرف.

2. انّ الواجب عبارة عن الصوم في شهر معين، فإذا عجز عن التعيين، سقط و بقي أصل الصوم.

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يصحّ له لو كان من قبيل تعدّد المطلوب، و إلّا فيسقط أصله.

أقول: حاصل هذا الوجه هو الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي و هو الصيام في شهر يعيّنه، و لكنّه غير موافق للقاعدة، لأنّ

المقام إمّا من قبيل دوران الأمر بين المحذورين فيتخير كلّ يوم بين الصوم و الإفطار، أو من قبيل أطراف الشبهة الوجوبية إذا تعذر الاحتياط في جميعها دون بعضها، فيكون المرجع إمّا التبعيض في الاحتياط بالاقتصار على المقدار الممكن، أو سقوط التكليف بالمرّة على القولين فيها.

توضيحه: أنّه لو قلنا بأنّ الصوم في العيدين حرام ذاتاً، كسائر المحرمات، فأمر

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 162

..........

______________________________

الصوم يدور بين الوجوب و الحرمة، لاحتمال كون اليوم من شهر رمضان أو من أحد اليومين، فيتخيّر بين الأمرين، لا في تعيين الشهر.

و إن قلنا بعدمها و انّ حرمة الصوم فيهما تشريعيّة و هي فرع العلم بكون اليوم عيداً، و إنّما يأتي بالصوم رجاء أن لا يكون عيداً، فيكون المقام من قبيل أطراف الشبهة الوجوبية إذا تعذّر الاحتياط في جميعها لا في بعضها، كما إذا تردّد الثوب الطاهر بين ثلاثين ثوباً، فمقتضى القاعدة هو التبعيض في الاحتياط و الاكتفاء بما إذا لم يلزم الحرج و صيام السنة كلها إلّا إذا استلزمه، لا تعيين الشهر.

و أمّا احتمال سقوط التكليف كما هو أحد الأقوال في الشبهة الوجوبية إذا تعذر الاحتياط في أطرافها، فبعيد جداً، لأنّه يعلم بوجوب صوم شهر رمضان، و هو مردّد بين اثني عشر شهراً، و مقتضى ذلك العلم هو الاحتياط التام، و لكن لمّا كان مستلزماً للحرج، و يرتفع الاضطرار و الحرج بالإفطار في بعض الشهور، يكون المرجع هو التبعيض فيه لا سقوط التكليف.

و ليعلم أنّ التخيير في تعيين الشهر لم يذكره المحقّق في الشرائع و اكتفى بقوله: «صام شهراً تغليباً». «1» و هو ظاهر في اختيار المظنون، لا المحتمل، و مع ذلك نسب ذلك القول إلى المشهور. «2»

و

ذكره في الجواهر أحد الوجوه و قال: ثمّ إنّه إذا اختار شهراً فهل يتعيّن ذلك في حقه .... «3»

فاتضح بذلك انّ مقتضى القاعدة هو التبعيض في الاحتياط لا تعيين شهر، إلّا إذا قام الإجماع على خلافه، و هو مورد منع.

______________________________

(1) المسالك: 2/ 57.

(2) مستند العروة: 2/ 128.

(3) الجواهر: 16/ 384.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 163

..........

______________________________

الوجه الثالث: عدم الصيام حتى يتيقّن بسبقه

هذا الاحتمال مبني على جواز تعيين شهر للصيام و عدم وجوب الاحتياط كلًا أو بعضاً، و على هذا فلو تردّد شهر رمضان بين شهور فكلّ شهر ما عدا الشهر الأخير يشك كونه شهر رمضان، و أمّا الشهر الأخير ففي اليوم الأوّل منه يتيقّن بدخول شهر رمضان إمّا فيه أو فيما قبله، فهل يجوز له تأخير الصوم عن هذا الشهر أيضاً حتى يتيقّن انّه كان سابقاً فيأتي به قضاءً كما هو مفاد هذا الوجه، أو لا يجوز له التأخير عن هذا الشهر؟ و الذي يترتب على هذا الوجه، إمكان نيّة الأمر الأعم من الأداء و القضاء، لكن الظاهر عدم جوازه، لأنّ مقتضى تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات هو عدم جواز التأخير عن هذا الشهر، لأنّه يعلم بدخول شهر رمضان إمّا متقدّماً أو في هذا الشهر، نظير علمه بوجوب صوم عليه، إمّا اليوم المتقدّم أو هذا اليوم، فمقتضى القاعدة صيام كلا اليومين، و إذا فاته صيام اليوم الأوّل يجب عليه صيام ذاك كما في المقام حيث فاته صيام الشهور المتقدّمة فتعين عليه صيام هذا الشهر حتى لا يلزم المخالفة القطعية.

و بالجملة التأخير يتضمن مخالفة قطعية، و خلافها يلازم مخالفة احتمالية، و لا شكّ انّه إذا دار الأمر بينهما فالاحتمالية متقدمة، و أمّا استصحاب عدم

دخول رمضان، فانّما يصحّ إلى دخول الشهر الأخير و مع دخوله يعلم بانتقاض الحالة السابقة إمّا بالشهور المتقدمة أو بهذا الشهر.

نعم لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في التدريجيات أو كون المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، فلجواز التأخير وجه، و لكن المبنى غير تام.

نعم يجوز له التأخير إلى الشهر الأخير و يصوم بنيّة الأعم من الأداء و القضاء و لعلّه الأوجه.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 164

و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفّارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العيد و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه. (1)

زكاة الفطر. إلى غير ذلك و المتبع لسان الدليل.

و ربما يستظهر من لسان الدليل الوجه الثاني لقول الإمام في جواب السائل: رجلًا أسرته الروم و لم يصح له شهر رمضان؟ قال: «يصوم شهراً يتوخّاه»، أي الشهر الذي يظنه شهر رمضان و يحسب، فكأنّ الشارع نزَّل المظنون من الشهر، مكان المقطوع به، لكنّه لا يخرج عن حدّ الإشعار، فالأقوى هو ترتيب آثار صوم رمضان عليه، فقط دون غيرها من اللوازم.

(2) الفرق بين هذه المسألة، و المسألة السابقة هو اشتباه شهر رمضان في السابقة بين عامة شهور السنة، بخلاف المقام فقد اشتبه فيه بين شهرين أو ثلاثة، و قد عرفت أنّ

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 165

..........

______________________________

مقتضى القاعدة هناك هو الاحتياط كلًا أو بعضاً، خرج عنه ما إذا توخّى و ظن فيعمل بظنه لأجل النصّ، و إلّا فيحتاط، و لا وجه لتعيين شهر أو التأخّر إلى حد يتيقّن انّه كان سابقاً حتى يأتي به قضاء.

و أمّا المقام فقد اختار فيه المصنّف الاحتياط التام، و ذلك لعدم دخوله عنده أو الشكّ في دخوله تحت الرواية السابقة، لأنّ المفروض اشتباه الشهر بين شهرين لا ثلاثة، و الموضوع في الرواية اشتباه رمضان بين عامّة الشهور.

و مع ذلك كلّه لم يستبعد دخوله فيها و أشار إلى ذلك بأنّه لا يبعد إجراء حكم الأسير و المحبوس، و وجهه هو حمل القيود الواردة في الرواية على سبيل المثال، و الميزان اشتباه الفريضة سواء اشتبهت بين الكثير أو القليل.

هذا كلّه حول اشتباه رمضان.

و أمّا إذا اشتبه المنذور بين شهرين أو ثلاثة كما لو نذر صوم ربيع الأوّل فاشتبه بين شهرين أو ثلاثة، فهناك احتمالات:

1. قطع الماتن بخروجه عن مورد الرواية و

عمل بالقاعدة، و هي لزوم تحصيل اليقين بالفراغ إن أمكن، و إلّا يعمل بالظن، و مع عدمه يتخيّر بين انتخاب أي شهر من الشهور، و ما ذكره مطابق للقاعدة لتقدّم الامتثال القطعي على الظني و هو على الاحتمال بعدم دخوله في مورد الرواية.

2. يحتمل إدخال المورد تحت الرواية السابقة، قائلًا بأنّ قيد شهر رمضان من باب المثال، أو لكونه الغالب للابتلاء، و الموضوع من لم يتعين عنده وقت الفريضة سواء أ كان واجباً بالذات أو واجباً بالنذر.

و على ذلك فهو يتوخّى، فإن ظن بشي ء فيعمل به و إلّا فالمتبع هو الاحتياط التام أو الاحتياط على حدّ لا يوجب الحرج كما مرّ في الصورتين الماضيتين.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 166

جريان الأصل الثاني، لأنّه مبنيّ على ثبوت كون الأخير شهر رجب حيث قال: المقطوع دخوله فيه.

و الأوجه هو الوجه الثاني ثمّ الثالث.

(1) قد ذكر الماتن في المقام احتمالات:

1. المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسط.

2. احتمال سقوط تكليفهما عنه.

3. سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم و ليلة واحدة.

4. كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

و لا يخفى سقوط الوجوه الثلاثة الأخيرة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

أمّا سقوط التكاليف و الفرائض بالمرّة فهو ممّا لا يحتمل أبداً.

أمّا وجوب صلاة يوم و ليلة فهو أيضاً مثل السابق، مع عدم تحقّق الدلوك فيما إذا كانت الليلة طويلة.

و أمّا الأخير فلعلّ وجهه الاستصحاب، لكنّه انتقض بالعبور على المناطق التي تختلف فيها الليالي و الأيام بالنسبة إلى وطنه قبل أن يصل إلى المناطق القطبية، و الصالح للبحث هو الوجه الأوّل الذي لم يستبعده الماتن، و إليك تحقيق المقام، و يتوقف على ذكر أُمور:

الأوّل: انّ لكلّ بلد طولًا و عرضاً جغرافياً، فالأوّل عبارة عن مقدار القوس العمود من خط نصف النهار «غرينتش» إلى نصف نهار البلد. فمقدار المسافة بينهما هو طول البلد.

و أمّا العرض الجغرافي، فهو عبارة عن مقدار القوس العمود من خط الاستواء إلى ذلك البلد. فمقدار المسافة بينهما هو عرض البلد.

و بما انّ خط الاستواء دائرة تنصِّف الكرة الأرضية إلى نصفين، و بتبعه ينتصف هذا العرض الجغرافي إلى شمالي و جنوبي، فمقدار القوس من خط الاستواء إلى أن ينتهي إلى القطب الشمالي 90 درجة، و مثله القوس الممتد بين خط الاستواء إلى القطب الجنوبي.

الثاني: المناطق الواقعة بين خط الاستواء و أحد القطبين تختلف

درجتها حسب بعدهما عن خط الاستواء إلى أن ينتهي إلى درجة 67، فالمناطق الواقعة تحت ذلك العرض تعد مناطق معتدلة حيث تتمتع بليل و نهار مدة 24 ساعة و إن كان يختلفان طولًا و قصراً.

و أمّا المناطق الواقعة فوق 67 درجة، إلى 90 درجة فهي مناطق قطبية يختلف

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 168

..........

______________________________

فيها طول الليل و النهار حسب بعدهما عن المناطق المعتدلة، و تشترك هذه المناطق في أنّها تتمتع إمّا بنهار طويل أو ليل طويل بنحو ربما يصل نهارها إلى ستة أشهر و ليلها كذلك كلّما اقتربنا من 90 درجة.

فما اشتهر على الألسن من أنّ طول النهار أو الليل في البلاد القطبية مطلقاً ستة أشهر ليس صحيحاً على إطلاقه و إنّما يختص بالنقاط المتاخمة إلى 90 درجة، و أمّا المناطق الواقعة بين هذه الدرجة و 67 درجة فيختلف طول النهار و الليل حسب قربهما و بعدهما و إن كان الجميع يتمتع بطول النهار أو الليل.

الثالث: قد عرفت أنّ بعض المناطق القريبة من 67 درجة تتمتع بليل و نهار ضمن 24 ساعة و ربما يكون ليله 22 ساعة و نهاره ساعتين و ربما يكون بالعكس، فهذه المناطق و إن طال نهارها أو ليلها مكلفون بالفرائض حسب نهارهم و ليلهم، حسب مشرقهم و مغربهم فيصومون 22 ساعة و يقيمون الفرائض اليومية في ضمن ساعتين، و لا مناص لنا من هذا القول، و لا يمكن لنا إجراء حكم النهار في الليل أو بالعكس، إنّما الكلام في المناطق الواقعة فوق هذه الدرجة التي يمرّ عليها 24 ساعة و ليس فيها ليل أو نهار، و هذه هي المسألة المطروحة في كلام الماتن.

الرابع: المتبادر من كلمات الفقهاء

في تلك المسألة هو انّ الليل و النهار غير متميزين في المناطق القطبية و انّ الزمان إمّا نهار فقط أو ليل فقط، و لذلك اختلفت كلماتهم في كيفية إقامة الفرائض فيها. و أنّه كيف يمكن أن نصلّي المغرب و العشاء و الشمس في السماء، أو نقيم الظهر و العصر و الجو ليل دامس؟!

و لذلك طرحوا فرضيات قد عرفت حالها، و بقي ما اقترحه الماتن المصنّف، و هو كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسط.

مثلًا يكون المقياس مقدار النهار و الليل في المناطق المعتدلة في ذلك الفصل

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 169

..........

______________________________

و التي يكون مقدار الليل و النهار فيها غير قصير و إن بلغ النهار إلى 16 ساعة و الليل إلى 8 ساعات في بعض الفصول. فيصوم بمقدار نهار المناطق المعتدلة و يصلّي الظهرين، و يفطر بمقدار ليلها و يصلي فيها صلاة المغرب و العشاء. و على ذلك يجب أن يراعى مقدار الليل و النهار في كلّ فصل من فصول السنة في المناطق المعتدلة البعيدة عن المناطق القطبية.

أقول: أوّلًا: ما هو الوجه لاختيار البلدان المتعارفة المتوسطة و ترجيحها على البلاد القريبة من تلك المنطقة التي تتمتع بليل و نهار و إن كان أحدهما أقصر و الآخر أطول في ضمن 24 ساعة؟

و ثانياً: انّ العلم بمقدار نهار المناطق المعتدلة في الفصل الخاص أمر صعب المنال و لا يمكن أن يكون مثل ذلك مناطاً لعامة الناس عبر القرون خصوصاً قبل تطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية و الإسلام دين البساطة و السهولة.

إذا عرفت هذه الأُمور، فاعلم:

الصلاة في المناطق القطبية على المختار

إنّ المناطق القطبية تتمتع في عامّة الفصول

بليل و نهار و إن كانت تختلف كيفية الليل و النهار عن المناطق المعتدلة و بذلك تنحلّ العقدة، و يظهر ذلك في البيان التالي.

إذا كان النهار أطول من الليل و ممتداً إلى شهر أو شهرين إلى أن يصل إلى ستة أشهر، فرائدنا في تمييز النهار عن الليل هو الشمس، حيث إنّ حركتها في تلك المناطق حسب الحس حركة رحوية حيث تدور حول الأُفق مرة واحدة ضمن 24 ساعة بأوج و حضيض، فتبدأ حركتها من الشرق إلى جانب الغرب في خط قوسيّ، و كلّما ارتفعت الشمس و سارت إلى الغرب ازداد ظلّ الشاخص إلى أن يصل إلى حدّ تتوقف فيه الزيادة ثمّ ينعكس الأمر و يحدث في جانب الشرق، و عند ذلك تصل الشمس في تلك النقطة

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 170

..........

______________________________

إلى نصف النهار، و يعلم بذلك أوقات الظهر و العصر، ثمّ تأخذ الشمس بالسير في هذا الخط المنحني إلى أن تنخفض نهاية الانخفاض و إن لم تغرب ثمّ تبدأ بالحركة من الغرب إلى الشرق و عند ذاك، يدخل الليل إلى أن تنتهي في حركته إلى النقطة التي ابتدأت منها.

و يُعد قُبيل وصولها إلى نقطة الشرق أوّل الفجر.

و على ذلك فحركة الشمس هو رائدنا في العلم بأوّل النهار و وسطه و أوّل الليل و بدأ الفجر. و لا يتصوّر أنّ ذلك استحسان منّا، بل المناخ يؤيد ذلك، و هو انّه إذا بدأت الشمس بالحركة من الشرق إلى أن تنتهي إلى جانب الغرب يكون الجو مضيئاً جداً كنهار المناطق الاعتدالية، و عند ما انخفضت الشمس إلى جانب الغرب و بدأت بالحركة من الغرب إلى الشرق يميل الجو إلى الغبرة و الظلمة الخفيفة، و

لذلك يتعامل سُكّان تلك المناطق بالحركة الأُولى للشمس معاملة النهار و بالحركة الثانية معاملة الليل، فيقيمون أعمالهم فيها و ينامون في الثانية.

و على ذلك فليس المناخ على وتيرة واحدة ضمن 24 ساعة، بل يتغير من الإضاءة إلى الغبرة، أو من الإضاءة الشديدة إلى الضعيفة، و ما ذلك إلّا لأنّ الحركة الأُولى تلازم وجود النهار في المناطق المعتدلة كما أنّ الحركة الثانية تلازم وجود الليل فيها أيضاً. غير انّ ميلان مركز دوران الأرض حول نفسها مقدار 5/ 23 درجة سبَّب لأن تخيِّم الشمس عليها في بعض الفصول مدة مديدة لا ترى لها غروباً و إن كنت ترى لها ارتفاعاً و انخفاضاً.

هذا كلّه إذا ظلّ النهار مدّة مديدة.

و أمّا إذا انعكس بأن غمر الليلُ تلك المناطق مدة مديدة إلى أن ينتهي إلى ستة أشهر، فيعلم حكمه ممّا ذكرناه في الصورة الأُولى، فانّ الشمس و إن كانت تغرب عن

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 171

..........

______________________________

تلك المناطق طول مدة طويلة لكن ليست الظلمة على نمط واحد، بل تتضاءل تارة و تزداد أُخرى، فزيادتها آية سلطة الليل في المناطق المعتدلة كما أنّ تضاؤلها علامة سلطة النهار عليها كذلك، و بذلك يمكن أن نميز النهار عن الليل حيث إنّ الزمان (24 ساعة) ينقسم إلى ظلمة دامسة (بحتة) و ظلمة داكنة أي (مزيجة بالنور الضئيل)، فيعد ظهور الظلمة الدامسة ليلًا لهم، و تكون بدايته أوّل وقت المغرب ثمّ العشاء. فإذا بدت الظلمة الداكنة التي يخالطها نور ضئيل فيعد فجراً لهم، و تستمر هذه الحالة ساعات إلى أن تحل الظلمة الدامسة، فهذا المقدار من الساعات يعد نهاراً لهم فيصام فيها، كما أنّ وسطه يعد ظهراً لهم فيقيمون الظهر و العصر.

فتبيّن

من ذلك انّ المناطق القطبية أو القريبة منها على أنحاء ثلاثة:

الأوّل: أن يوجد الليل و النهار بشكل متميز و إن كانا غير متساويين و لكنّ هناك شروقاً و غروباً، فيؤدي الفرائض النهارية عند الشروق، و الليلية عند الغروب و إن كان قصيراً.

الثاني: إذا كان هناك نهار طويل سواء بلغ ستة أشهر أو لم يبلغ، فبما انّ الشمس مرئية و حركتها رحوية، فإذا بدأت بحركتها من الشرق إلى الغرب يعدّ نهاراً، و إذا وصلت إلى دائرة نصف النهار يعدّ ظهراً، و إذا تمت الحركة الشرقية و أخذت بالاتجاه إلى جانب الغرب يعد ليلًا، فإذا تمت الحركة الغربية و بدأ بالحركة إلى جانب الشرق فهو أوّل فجرهم، و بذلك تتم الدورة النهارية و الليلية في 24 ساعة.

الثالث: الليل الطويل فالشمس فيها و إن كانت غير مرئية، لكن الظلمة ليست على نسق واحد، بل هي بين ظلمة دامسة و ظلمة داكنة، فعند ما تسود الأُولى يحسب ليلًا لهم و تكون بدايتها أوّل صلاة المغرب و العشاء، و إذا بدأت بالظلمة الداكنة و ظهر بصيص من النور يحسب أوّل الفجر، فإذا خفّت الظلمة يعد نهاراً لهم إلى أن يعود إلى الحالة السابقة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 173

أوضحنا حالها فيه.

فنقول: البلوغ من الشروط العامة للتكليف و تترتب عليه فروع:

عدم وجوب القضاء على الصبي إذا بلغ

1. لا يجب قضاء ما فاته أيّام صباه، لأنّ وجوب القضاء فرع أحد الأمرين: وجود الخطاب، أو وجود الملاك؛ و الأوّل منتف لكون البلوغ من شرائط الوجوب، و الثاني مشكوك أو مقطوع العدم.

2. لو بلغ قبل الفجر أو مقارناً لطلوعه وفاته صومه، يجب قضاؤه لكون أدائه واجباً.

3. لو بلغ بعد الطلوع و قبل الزوال، فلو قيل بوجوب الصوم عليه خصوصاً إذا نوى قبل طلوعه، يجب عليه القضاء لو فاته، و أمّا لو قلنا بعدم وجوب الأداء كما مرّ

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 174

و لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، و أمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا و لم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، و لكن في وجوبه إشكال. (1)

______________________________

لأنّ الصوم الواجب عبارة عن الصوم المكتوب على المكلّف من أوّل الفجر، و المفروض انّه لم يكتب عليه عنده، فلا يجب الأداء و يتبعه القضاء. نعم من قال بوجوب الأداء لمن نوى قبل طلوعه و بلغ قبل الزوال ففاته، يلزم عليه إيجاب القضاء.

ثمّ إنّ بعض المعلّقين على العروة أوجب عليه الأداء أوّلًا، و القضاء ثانياً، للشكّ في إجزاء مثل هذا الصوم و قال: «الأحوط مع ذلك القضاء و إن لم يخالف و نوى الصوم»، و عليه المصنّف في ظاهر المتن، و لكن لا وجه لهذا الاحتياط، لأنّ القضاء تابع للأداء، فلو كان الصوم مكتوباً عليه و الحال هذه فقد صام

و أتى بالواجب، و إن لم يكن مكتوباً عليه، فلا قضاء قطعاً و إلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخوئي في تعليقته: «لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه».

و يحتمل أن تكون عبارة المصنف ناظرة إلى ما إذا خالف و لم يصم دون ما صام، و سيأتي نظير هذا الاحتياط في المغمى عليه إذا أفاق قبل الزوال، فليتدبّر.

(1) صور الفرع ثلاث:

1. أن يكون كلّ من تاريخ الطلوع و البلوغ مجهولًا.

2. أن يكون تاريخ الطلوع معلوماً و البلوغ مجهولًا.

3. أن يكون على العكس.

لا شكّ في عدم وجوب القضاء في الصورة الأُولى، إمّا لعدم شمول دليل الاستصحاب الأصلين المتعارضين، كما هو المختار؛ أو شموله لهما، و تساقطهما

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 175

و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله، على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، و كذا لا يجب على المغمى عليه، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر، إلّا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم فإنّه يجب عليه قضاؤه، و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر و لا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، و إن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال. (1)

______________________________

بالتعارض على الاختلاف. و على كلا التقديرين لم يحرز تكليفه بالصوم حتى يثبت وجوب قضائه.

و أمّا الثانية و الثالثة، فإن قلنا بجريان الأصل في المعلوم، لأنّ المعلوم و إن لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود

الزمان، لكنّه بالنسبة إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر مجهول، فهو مشكوك التقدّم و التأخّر بالنسبة إليه، فيكون حكمهما حكم الصورة الأُولى؛ و أمّا لو قلنا بالفرق بين المعلوم و المجهول، ففي الصورة الثانية يجري الأصل في جانب البلوغ المجهول بلا معارض، أعني: أصالة عدم البلوغ إلى ما بعد الفجر، و يترتب عليه حكمه الشرعي، أعني: عدم وجوب الأداء و القضاء، لأنّ البلوغ إلى الفجر موضوع للحكم الشرعي، و يكفي في نفيه نفي الموضوع.

إنّما الكلام في الصورة الثالثة، أعني: إذا كان الطلوع مجهول التاريخ، فاستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ، غير مفيد، إذ ليس طلوع الفجر إلى بعد البلوغ موضوعاً للأثر الشرعي، حتى ينفى بنفيه، و أمّا لازمه، أعني: كون البلوغ قبل الفجر، فهو و إن كان موضوعاً له، لكنّه من لوازم الأصل و لا يكون حجّة في إثباتها.

(1) قد أشار المصنّف في المتن إلى أحكام الطوائف الثلاث في مورد القضاء:

1. المجنون، 2. المغمى عليه، 3. الكافر إذا أسلم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 176

..........

______________________________

و إليك البحث في كلّ واحد تلو الآخر.

عدم وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق

إنّ البلوغ و العقل و القدرة من الشرائط العامة للتكليف، فمن فقد واحداً منها لا يخاطَب بالتكليف، فالقضاء على المجنون رهن أحد أمرين: وجود الخطاب حين الأداء و هو ساقط، أو فوت الملاك كما في النائم عن إقامة الصلاة في وقته، و هو في المقام مشكوك أو مقطوع الانتفاء، لأنّ حكمه حكم البهائم.

حكم المغمى عليه إذا أفاق

اختلفت كلمتهم في كون الصوم مشروطاً بعدم الإغماء أو لا. فذهب الشيخان إلى عدم الاشتراط، و العلّامة على خلافهما، كما مرّ. «1»

و على كلّ تقدير لا تظهر الثمرة لو

أُغمي عليه تمام الوقت سواء كان ناوياً أم لا، لإطلاق الروايات الصحيحة الدالة على عدم وجوب القضاء سواء نوى الصوم أم لا التي منها، صحيحة علي بن مهزيار انّه سأله يعني: أبا الحسن الثالث عليه السَّلام عن هذه المسألة يعني: مسألة المغمى عليه فقال: «لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر». إلى غير ذلك من الصحاح. «2»

و أمّا ما يخالفها «3» فمحمول على الاستحباب، لقوّة الروايات السابقة، أو مخصوص

______________________________

(1) الفصل العاشر من شرائط وجوب الصوم.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 6، لاحظ الحديث 1، 2، 3، 6.

(3) الوسائل: الجزء 7، الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 4 و 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 177

..........

______________________________

بالصلاة.

نعم تظهر الثمرة في موردين:

1. لو نوى الصوم و أُغمي عليه قبل الفجر و صحا قبل الزوال.

2. لو نوى الصوم و أُغمي عليه بعد الفجر و صحا بعد الزوال.

فعلى القول بالاشتراط، لا يجب تجديد النيّة و لا الإمساك و لا القضاء لو أفطر، بخلاف ما لو قلنا بعدمه فيجب تجديدها و الإمساك و القضاء لو أفطر.

و قد عرفت هنا انّ الظاهر هو الاشتراط، للفرق الواضح بين النوم و الإغماء، و انّ الأُولى ظاهرة طبيعية بخلاف الإغماء فالأقوى عدم الوجوب مطلقاً.

و هل الحكم يختص بما إذا كان من جانبه سبحانه، أو يعم ما كان بفعله؟ و ربما يستظهر من تعليله بقوله: «كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» اختصاصه بالأوّل، لكنّ الظاهر ورود القيد مورد الغالب، و الأقوى عطف المغمى عليه على المجنون في كلتا الصورتين.

حكم الكافر إذا أسلم

لا شكّ انّ الكافر

لو أسلم، لا يجب عليه قضاء صلاته و صيامه للسيرة القطعية من عصر الرسول إلى عصر الوصي و الأئمّة من بعده، و لم يعهد أيّ تكليف منهم بالنسبة إلى الكافر فيما يرجع إلى أيامه الماضية.

كما أنّه لا شكّ إذا أسلم قبل الفجر، و أفطر بعده في أنّه يجب عليه القضاء. ففي صحيح عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان، و قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 178

..........

______________________________

أسلموا فيه؟ فقال: «ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا، إلّا يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر». «1»

و معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السَّلام عن آبائه عليهم السَّلام أنّ عليّاً كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: «إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل». 2

و هاتان الروايتان بالإضافة إلى السيرة توضح أحكام الصور الثلاث:

1. حكم ما لو أفطر قبل إسلامه.

2. ما لو أفطر في يوم أسلم.

3. ما لو أفطر في يوم أسلم قبل الفجر.

و هل عدم القضاء لأجل عدم وجوب الصوم عليهم لأنّهم غير مكلّفين بالفروع، و انّ تكليفهم بها قبل أن يسلموا، مستهجن، أو هم مكلّفون بها؟ و الخطاب بما انّه ليس شخصياً، بل قانونياً متعلّقاً بالعناوين الكلية، ليس بقبيح و أنّ عدم القضاء من باب المنّة و إيجاد الرغبة إلى الدخول في الإسلام و على كلّ تقدير، ليس عليهم قضاء.

و ربما يتوهّم خلاف ما ذكرناه من بعض الروايات:

1. صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما

عليه من صيامه؟ قال: «ليس عليه إلّا ما أسلم فيه». 3

يتصور انّ المراد من الموصول هو اليوم الذي أسلم فيه مع أنّ صريح صحيحة العيص هو عدم الوجوب.

يلاحظ عليه: أنّ المراد من الموصول، النصف الباقي من الشهر الذي أسلم فيه، و يكون متحداً في المضمون مع ما ورد في معتبرة مسعدة: «انّه ليس عليه إلّا ما يستقبل».

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 الوسائل، الجزء 7، الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 4، 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 179

بالأداء.

ثمّ إنّ عدم إيجاب القضاء على الكافر الأصلي لأجل إيجاد الرغبة بين الكافرين لينتقلوا إلى الإسلام، فلو كتب عليهم قضاء ما تركوا طيلة حياتهم، لما رغبوا إلى الإسلام إلّا قليلًا، فاقتضت مشيئته الحكمية تسهيل الأمر عليهم ليرغبوا في الدين، و هذا بخلاف الأمر في المرتد، فانّ الحكمة فيه إيجاد الضغط عليه، و إلّا فلو حكم على المرتد بعدم وجوب القضاء، فربما يُنتج العكس، خصوصاً فيما إذا لم يكن هناك يد باسطة لقتل المرتد أو استتابته فيتركون الفرائض سنين ثمّ يعودون إلى الإسلام.

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل، الجزء 7، الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5، 3.

(2) 3 الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب المرتد، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 180

..........

______________________________

و على كلّ تقدير فسواء أصح ما ذكرنا أم لم يصح لا وجه لعدم وجوب القضاء عليهم بعد كونهم محكومين بالفروع، كما أنّهم محكومون بالأُصول، و قد خرج الكافر الأصلي بالدليل.

نعم يظهر من صاحب الحدائق إشكالان نطرحهما على صعيد البحث.

1. انّ الأحكام المودعة في الأخبار تحمل على الأفراد الشائعة الكثيرة التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة. «1»

و أجاب عنه المحقّق الخوئي بأنّ الفرد النادر لا يختص به المطلق و لا يمكن تنزيله عليه لا انّه لا يشمله، إذ لا مانع من شمول المطلق حصصاً و أصنافاً يكون بعضها نادر التحقّق. «2»

يلاحظ عليه: بأنّ نظر صاحب الحدائق هو الانصراف، و أنّ الإطلاق منصرف عن الفرد النادر، و على ذلك فيجب أن يرد بوجه آخر، و هو انّ الانصراف بدئي يزول بالتأمل، فانّ المرتد أحقّ بالضغط و الضيق لا بالعفو و السعة.

2. يشكل ذلك في المرتد الفطري بناءً على عدم قبول

توبته، لوجوب قتله، و قسمة أمواله، و بينونة زوجته.

و قد أجاب عنه المحقّق الخوئي: إنّه ربما يتمكّن من القضاء إذا لم يقتل لعدم بسط اليد.

أقول: الظاهر انّ مراد صاحب الحدائق غير ما فهمه المحقّق الخوئي، فانّ مراده هو انّ وجوب قضاء الفرائض لا يتفق مع عدم قبول توبته، و كأنّ عدم قبولها آية كونه مقروناً بالمانع من قبول العبادة أداءً كان أو قضاءً، تائباً كان أو لا. و لو أراد ذلك،

______________________________

(1) الحدائق: 13/ 298297.

(2) مستند العروة: 2/ 160، كتاب الصوم.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 181

تَتَّقُونَ) «1» و من الواضح عدم حصول الغاية مع الإسكار.

2. عدم تمشّي النيّة من غير فرق بين كونها أخطاراً بالبال أو داعياً للعمل، و السكران يفقد كليهما، أمّا الإخطار فواضح، و أمّا الداعي فهو عبارة عمّا هو المركوز في النفس على وجه كلّما سئل عن عمله يجيب فوراً بأنّه يفعل كذا و كذا، و السكران فاقد

______________________________

(1) البقرة: 183.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 182

و لا تقضي صلاتها؟!». و الجملة استفهامية. «3»

______________________________

(1) النساء: 43.

(2) الوسائل: 2، الباب 41 من أبواب الحيض، الحديث 3 و غيرها من الروايات.

(3) الوسائل: 2، الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 183

1، أبواب مقدمات العبادات، الباب 31.

(2) 2 و 3 الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب مستحقين الزكاة، الحديث 1 و لاحظ سائر الروايات من البابين.

(3) 4 الوسائل: الجزء 1، الباب 31 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 184

الشك في قلّة الواجب أو كثرته، إلى الجهل بمقدار سبب

______________________________

(1) لاحظ الفصل الأول، المسألة 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 185

..........

______________________________

القضاء الذي هو الإفطار فدار أمر السبب بين الأقل و الأكثر سواء أفطر لعذر أو لا معه، كما لو علم أنّه أفطر في شبابه أياماً أو صام جنباً مع نسيانه و دار أمره بينهما.

الثانية: أن يستند الشك، إلى مقدار المانع من صحة الصوم كالمرض أو السفر، فدار أمره بين الأقل و الأكثر.

أمّا الصورة الأُولى فالاقتصار على الأقل هو مقتضى القاعدة، لكونه مصبّاً لأصل البراءة، كأصالة عدم وجوب القضاء.

و ربما يقال بجريان الأصل الموضوعي كأصالة عدم الإفطار، و لكنّه لا يجري، كأصالة عدم الصوم. و ذلك لأنّ الأُصول الموضوعية العدمية تختص بموارد يكون الزمان أوسع من الفعل حتى يصحّ تلبس المكلّف بالعدم في برهة من الزمان ثمّ يُستصحب، كأصالة عدم الإتيان بالظهر، حيث يدخل الوقت و المكلف لا يكون متلبّساً بالصلاة فيستصحب عدم الإتيان، و أمّا إذا كان الزمان بمقدار الفعل كما في المقام فلا يجري الأصل الموضوعي من غير فرق بين أصالة عدم الإفطار أو عدم الصوم. إذ ليس لواحد من العدمين بالنسبة إلى اليوم المشكوك حالة سابقة بل هو في فجر اليوم المشكوك، إمّا صائم، أو مفطر، و أمّا تلبّسه بعدم الإفطار، أو عدم الصوم في اليوم المتقدّم عليه، فهو ليس موضوعاً للحكم، لأنّه أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، و الموضوع للحكم، هو وصفه بأحد العدمين في فجر اليوم المشكوك و المفروض انّه غير محرز و استصحاب السلب التام و إثبات السلب الناقص من الأُصول المثبتة.

و إن شئت قلت: إنّ المتيقّن هو السلب التام الذي يصدق بلا موضوع أيضاً، و الموضوع للأثر

هو السلب الناقص الذي يتوقف صدقه على وجوده، فانحصر الأمر بالأصل الحكمي و هو عدم وجوب القضاء.

نعم مال غير واحد من المعلّقين إلى وجوب الاحتياط فيما إذا علم مقدار ما فات

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 186

..........

______________________________

تفصيلًا ثمّ نسيه، وجهه: انّ الواقع، بتعلّق العلم به قد تنجّز، بما هو عليه، و قد اشتغلت ذمّة المكلّف به، فلا يخرج عن الاشتغال القطعي إلّا بالإتيان بالأكثر، بخلاف ما إذا كان مردّداً بين الأقل و الأكثر من أوّل الأمر.

و أورد عليه المحقّق الخوئي بأنّ مورد الاشتغال إنّما هو احتمال التكليف المنجز بالفعل كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص، أو المقرونة بالعلم الإجمالي دون المقام، لا ما كان منجّزاً سابقاً و قد زال عنه التنجّز فعلًا، فانّ صفة التنجّز تدور مدار وجود المنجّز حدوثاً و بقاءً، و المفروض في المقام زوال العلم السابق لو كان و تبدّله بالشكّ، فمتعلّق الاحتمال ليس إلّا تكليفاً غير منجّز جزماً، إذ لا أثر للتنجّز السابق الزائل.

و الحاصل: انّ العبرة في جريان الأصل بحال المكلّف حال الجريان، لا فيما تقدم و انصرم. «1»

يلاحظ عليه: أنّ المانع من الرجوع إلى البراءة أحد الأُمور الثلاثة:

1. العلم بالتكليف المنجّز فعلًا، كما هو الحال في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين.

2. احتمال التكليف المنجّز على فرض وجوده، كما هو الحال في الدماء و الأعراض و الأموال، و كما مثل الشبهة الحكمية قبل الفحص حيث يجب الاحتياط فيها و لا تجري البراءة و إن كانت الشبهة بدوية، لأنّ التكليف المحتمل على فرض وجوده منجّز

3. التكليف المنجز آناً ما مع زوال العلم بمقدار الواجب، فانّ التنجّز آناً ما يؤثِّر في فرض الواقع على المكلّف و يُلزمه على

الخروج عنه بالامتثال اليقيني، نظير خروج

______________________________

(1) مستند العروة: 2/ 166.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 187

..........

______________________________

أحد الأطراف عن محلّ الابتلاء، فانّ التكليف في الباقي و إن كان محتملًا لكن العلم به آناً ما نجّز الواقع عليه فوجوب الاجتناب من آثار العلم السابق، لا العلم الفعلي، و نظيره إذا أراق أحد الإناءين أو اضطرّ إليه، فالعلم بالتكليف و إن كان غير موجود بعد الإراقة أو طروء الاضطرار، لكن لزوم الاجتناب من آثار العلم السابق، و مثله المقام فانّ العلم بمقدار ما فات نجّز عليه الواقع، و عروض النسيان و إن كان يضرّ بالعلم بالتكليف المنجز حالًا في مورد الأكثر، لكن لزوم الخروج عن عهدة التكليف و عدم الاكتفاء بالأقل من آثار العلم المنجز السابق.

هذا كلّه في الصورة الأُولى، أعني: ما إذا كان الترديد مستنداً إلى قلّة سبب القضاء و كثرته، و إليك الكلام في الصورة الأُخرى:

الثانية: إذا كان الترديد مستنداً إلى المانع

إذا كان الشكّ مستنداً إلى تردد المانع عن الصوم بين القليل و الكثير، و لها حالتان:

1. إذا كان الشكّ فيهما نابعاً من الشكّ في زمان حدوثه، كما إذا علم انّه رجع من السفر يوم العشرين من شهر رمضان و لكن شكّ في مبدأ السفر و انّه هل كان يوم الخامس عشر منه، فقد فات منه صوم خمسة أيام أو السادس عشر فقد فات منه، أربعة.

2. ما إذا كان الشكّ فيهما نابعاً من الشكّ في نهاية السفر زماناً، كما إذا علم أنّه بدأ بالسفر يوم الخامس عشر، و شكّ في ختامه و انّه رجع منه يوم العشرين قبل الزوال أو التاسع عشر كذلك. فعلى الأوّل يكون الفائت خمسة أيام و على الثاني يكون

أربعة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 188

..........

______________________________

و إليك دراسة الحالتين:

أمّا الأُولى: فالمرجع هو استصحاب شهود الشهر إلى نهاية الخامس عشر، أو هو استصحاب عدم السفر، و الذي يوضح ذلك انّه لو شكّ المكلّف في أصل السفر في شهر رمضان، كأن شك في أنّه هل سافر في اليوم الخامس عشر أو لا؟ فلا يعتد بالشكّ بعد خروج الوقت، لأصالة عدم السفر، فهكذا إذا دار الأمر بين كونه حادثاً في ذلك اليوم أو في يوم بعده.

و أمّا التمسّك بعدم الافطار، أو مقابله، أعني: أصالة عدم الإتيان فقد علمت عدم جريانهما في الواجبات المضيقة، إذ ليس المكلّف متلبّساً بأحد العدمين في اليوم المشكوك على نحو ليس الناقصة بأن يتحقق اليوم الخامس عشر، و هو موصوف بعدم الإفطار، أو بعدم الصيام.

و أمّا تحقّقه في الزمان المتقدم، أعني: الرابع عشر، فالمفروض انّه صام، حتى لو فرض تحقّق أحد العدمين في اليوم المتقدّم، كما إذا شكّ في أنّ بدء السفر كان أوّل رمضان أو ثانيه، لا يكون العدم المتحقّق في آخر شعبان منتجاً بالنسبة إلى العدم المطلوب في أوّل رمضان.

و أمّا الثانية: أعني إذا كان الشكّ مستنداً إلى بقاء المانع و استمراره كما إذا علم أنّه بدأ بالسفر في اليوم الخامس، و لكن يشكّ في استمراره إلى التاسع عشر أو العشرين، و هذا هو الذي أشار إليه المصنّف، و قال: الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكّه في زمان زواله ....

وجه الاحتياط هو استصحاب استمرار السفر أو المرض إلى اليوم العشرين، و قد وقعا موضوعاً للقضاء في قوله سبحانه: (وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ

أَيّٰامٍ أُخَرَ)، فيكون استصحاب استمرار المانع موجباً لإثبات الأثر المذكور، أي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

القضاء، و قد أفتى سيد مشايخنا المحقّق البروجردي بعدم ترك الاحتياط في هذه الصورة، و تبعه بعض السادة في تعاليقه، و قال: الأحوط بل الأقوى وجوب الأكثر في هذه الصورة.

يلاحظ عليه: أنّ استصحاب وجود المانع أي السفر لا يلازم وجوب القضاء بمعنى انّه ليس موضوعاً تامّاً بشهادة انّه ربما يكون مسافراً و لا يجب عليه القضاء إمّا لفقد المقتضي كما إذا سافر المجنون أو المغمى عليه، أو لعدم مانعية المانع كصوم العاصي بسفره أو صوم كثير السفر، و معه كيف يتمسك بالأعم و يثبت به الأخص، أعني: لزوم القضاء؟

فإن قلت: إنّ استصحاب السفر و إن كان لا يلازم وجوب القضاء لكون الأوّل أعمّ منه بشهادة الموارد المذكورة، لكن المفروض انّ الشخص ليس مجنوناً و لا مغمى عليه، و لا عاصياً بسفره و لا كثيره، و مع هذا الفرض يكون السفر ملازماً لوجوب القضاء.

قلت: إنّ الميزان في كون الشي ء (السفر) موضوعاً للأثر أي وجوب القضاء هو نفسه بما هو هو لا مع ملاحظة الضمائم الخارجية التي تقيّد الموضوع و تجعله موضوعاً مساوياً للأثر، و هذا النوع من الاستصحاب من فروع الأُصول المثبتة، لحكم العقل بأنّ السفر، منضماً إلى هذه الشروط يلازم وجوب القضاء، دون الشرع.

و أمّا ما هو المرجع في المقام، فقد اختار السيد الحكيم بأنّ المرجع عندئذ بعد سقوط استصحاب المانع عن الأثر هو قاعدة الشك بعد خروج الوقت، أو أصالة الصحة إذا شكّ في صحته إذا صام و شكّ في صحته. «1»

يلاحظ عليه: أنّ مصب القاعدتين إنّما هو فيما إذا أحرز الأمر و شكّ في

أصل

______________________________

(1) المستمسك: 8/ 488.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 190

صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السَّلام: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل، و إن قضاه متفرّقاً فحسن». 2

و موردها و إن كان عدم وجوب الموالاة التي هي المسألة الثانية، لكن يستفاد من عدم وجوبها، جواز التأخير.

3. صحيح البختري عن أبي عبد الله عليه السَّلام: كنّ نساء النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان». 3

و أمّا الثاني أي الموالاة في صوم القضاء فقد اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه.

فذهب الشيخ إلى أنّ التتابع أفضل من تفريقه، و عليه ابن إدريس في السرائر حيث إنّه بعد ما نقل الأقوال، قال: و الأوّل (الإتيان به متتابعاً) هو الأظهر بين الطائفة و به أفتي لأنّ الأصل يقتضيه. 4

و قال السيد المرتضى: إنّه مخيّر بين المتابعة و التفريق. و عليه في «جمل العلم و العمل». و قال في «المسائل الناصرية»: عند أصحابنا انّه مخيّر بين التتابع و التفريق.

و قد سبقه في ذلك علي بن بابويه، حيث قال: أنت بالخيار إن شئت قضيت متتابعاً، و إن شئت قضيت متفرقاً.

و ذهب بعضهم إلى أنّ الأفضل أن يأتي به متفرّقاً، و عليه المفيد في بدء كلامه

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: الجزء 7، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5 و 4.

(2) 3 الوسائل: الجزء 7، الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

(3) 4 السرائر: 1/ 406.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 192

..........

______________________________

حيث قال:

إن شاء قضاه متتابعاً، و إن شاء قضاه متفرقاً، أيّهما فعل أجزأه.

لكنّه في بيان وجه التفريق قال ما يظهر منه وجوبه، و إليك نصّ كلامه:

و الوجه

في ذلك انّه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرقاً بين الشهر في وصفه و بين القضاء، فأوجبت السُّنّةُ الفصلَ بين الأيام ليقع الفرق بين الأمرين.

و نقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب انّه فصل و قال: إن كان الذي فاته عشرة أيّام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة و يفرّق الباقي.

هذه هي الآراء المختلفة التي نقلها العلّامة في المختلف «1» عن مصادرها. و لكن لا تنافي بين القول بأفضلية التتابع و التخيير بينه و بين التفريق.

نعم، من قال بأفضلية التفريق فقد خالف قول المشهور الذي هو أفضلية التتابع، و ليس لهذه الأقوال مصدر إلّا الروايات التي نتلوها عليك، فالمعتمد هي:

ما يدل على استحباب المتابعة

يدل على استحباب المتابعة أُمور:

1. قوله سبحانه: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ*). «2»

2. صحيحة ابن سنان الماضية ففيها: «فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل، و إن قضاه متفرقاً فحسن». «3»

______________________________

(1) المختلف: 3/ 551550.

(2) البقرة: 148.

(3) الوسائل: 7، الباب 26، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 193

..........

______________________________

3. ما رواه الصدوق في «الخصال» عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السَّلام في حديث شرائع الدين قال: «و الفائت من شهر رمضان إن قُضي متفرّقاً جاز، و إن قُضي متتابعاً كان أفضل». «1»

و أمّا صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السَّلام، قال: «إذا كان على الرجل شي ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أيّاماً متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، و ليحص الأيام، فإن فرّق فحسن فإن تابع فحسن». 2

فصدرها يدلّ على لزوم المتابعة في مجموع ما عليه من القضاء، و عليه فلو كان عليه قضاء شهر كامل فاللازم هو المتابعة.

و أمّا

ذيلها فيدلّ على أنّه إذا لم يستطع على المتابعة في مجموع ما عليه من قضاء الشهر فاضطر إلى تقسيم القضاء إلى مجموعات كعشرة و عشرة، فعندئذ فهو مخيّر بين التفريق و المتابعة.

و على كلّ حال فيحمل الصدر بقرينة رواية ابن سنان على الاستحباب لا اللزوم، و إلّا فلو كانت المتابعة لازمة لم يكن مخيراً في أجزاء كلّ مجموعة بين التفريق و الموالاة، بل كان عليه رعاية المتابعة في أجزاء المجموع أيضاً، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، فهذا آية استحباب المتابعة في مطلق قضاء شهر رمضان.

إلى هنا تمّ ما يدلّ على أفضلية المتابعة و قد عرفت أنّ صحيحة الحلبي لا تدلّ على وجوبها، و على فرض ظهورها في الوجوب يحمل على الاستحباب بقرينة رواية ابن إدريس و الخصال.

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11 و 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

ما يدلّ على التخيير بين الموالاة و المتابعة

و هناك ما يدلّ على التخيير بين المتابعة و الموالاة.

أ: ما كتبه الرضا إلى المأمون، قال: «و إن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ». «1»

و هذا الحديث لا ينافي استحباب المتابعة.

ب: ما رواه سماعة، قال: سألته عمّن يقضي شهر رمضان منقطعاً؟ قال: «إذا حفظ أيّامه فلا بأس». 2

و هو أيضاً لا ينافي استحباب المتابعة.

ج: ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري انّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السَّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أ يقضيها متفرقة؟ قال: «لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لا يفرّق صوم كفّارة الظهار، و كفّارة الدم، و كفّارة اليمين». 3 و هو أيضاً كسابقيه لا ينافي استحباب المتابعة.

إلى

هنا تمّ ما يدلّ على أفضلية المتابعة أو ما لا يخالفه.

بقي هناك ما يخالف قول المشهور، و هناك روايتان تخالفان بظاهرها قول المشهور.

الأُولى: ما رواها علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السَّلام قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما؟ قال: «يفصل بينهما بيوم، و إن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالياً». 4

و قد ترك الأصحاب العمل به.

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 9، 2، 8.

(2) 4 الوسائل: 7، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 195

فرق الباقي. «2»

فقد أسقط المفيد الفقرة التالية: «و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام متوالية» كما تصرّف أيضاً في بعض فقراتها، و لكن الرواية غير صالحة للاحتجاج، لما ذكره الشيخ من أنّ الأصحاب لا يعملون بمنفردات عمّار بن موسى الساباطي لضعفه في الحفظ و التأدية.

و قال المحدّث البحراني بعد نقل هذا الحديث: إنّه غريب كما هو الحال في كثير من أخبار عمّار. «3»

(1) قد تقدم انّ لقضاء شهر رمضان أحكاماً:

1. الفورية و عدمها.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12، 6.

(2) المقنعة: 360359.

(3) الحدائق: 13/ 317.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 196

..........

______________________________

2. التتابع و عدمه.

و قد مضى الكلام فيهما مفصّلًا و بقي الكلام في حكمين آخرين، أعني:

3. وجوب تعيين الأيّام و عدمه.

4. لزوم الترتيب في القضاء و عدمه.

و هذان الحكمان لم يذكرهما المصنف في المقام، و إليك البحث فيهما.

أمّا تعيين الأيام و عدمه فهو فرع تحديد ما هو الواجب عليه، فهل وجب عليه صوم عدة أيام من شهر رمضان؟ أو وجب القضاء عن الأوّل و الثاني، على نحو يكون قصده وقوعه عنهما جزء الواجب؟ فنقول:

إذا كان المكلّف به العمل المعنون بإحدى العناوين القصدية التي لا تتحقق إلّا بقصدها كالإتيان بأربع ركعات بما انّها صلاة ظهر أو عصر، أو الإتيان بركعتين بما انّهما نافلة أو فريضة، أو صلاة أداء أو قضاء فلا شكّ انّه يجب قصدها عند الامتثال و إلّا فلم يمتثل المأمور به، و الإتيان بأربع ركعات مشتركة بين الظهر و العصر، لا يُحسب لواحد منهما لتساوي نسبته إلى الفريضتين، إنّما الكلام فيما إذا كان الواجب عليه صوم عدّة أيام من رمضان فقط من دون أن تُقيّد

بكونه عن اليوم الأوّل و الثاني و ... فيكفي في ذلك، صوم يومين من ذلك الشهر قضاء، و ما ذلك إلّا لأجل أنّ ما عليه ليس إلّا «صوم عدّة أيام من شهر رمضان» فقط، دون شي ء آخر، و المفروض انّه أتى به و الذي يميز الصوم الأوّل عن الثاني، هو توسط الليل بين اليومين، لا تقييد كلّ منهما بزمان خاص.

و على ما ذكر فتعيين الأيّام في مقام القضاء و إن كان أمراً ممكناً، لكنّه من قبيل «لزوم ما يلزم» إذ ليس واجباً و لا جزء الواجب، لأنّ فوت صوم اليوم الأوّل حيثية تعليلية، لا تقييدية، كعنوان المقدمة حيث إنّ كون الشي ء مقدمة للواجب النفسي علة لتعلّق الوجوب بنفس المقدمة و ذاتها. و منه يظهر انّه لا وجه لقصد التعيين، لعدم كونه

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 197

وجه الإشكال: من تساوي الأيّام في التعلّق بالدقة، مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض، و من سبق الأوّل في الذمّة فكان أولى بالمبادرة. «1» و أمّا الماتن فقد أفتى بعدم وجوبه، لكن لو نوى الوسط أو الأخير تعيّن و ترتب عليه أثره.

أمّا عدم وجوبه لما عرفت من أنّ الواجب عليه «صيام عدّة أيام من شهر رمضان»، غير أنّ كل واحد من الأيّام ينفصل عن الآخر بتخلّل الليل و عليه لا يكون قصده واجباً، لما عرفت من أنّ الواجب أمر غير ملوّن بلون و غير مخصَّص بخصوصية سوى وجوب عدّة أيام من شهر رمضان.

نعم لو نذر انّه لو أخّر قضاء اليوم الثاني فعليه كذا، فلو ضاق الوقت، لزم عليه مخالفة الترتيب لأجل النذر، و هذا معنى قول المصنّف: «فلو نوى الوسط تعيّن و ترتّب الأثر».

______________________________

(1) الحدائق: 13/ 318.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 198

تقديم اللّاحق، و لو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق و كذا في الأيّام. (1)

______________________________

(1) هنا فروع:

1. يجوز تقديم قضاء رمضان اللاحق على قضاء رمضان السابق.

2. إذا تضيّق اللاحق، الأحوط تقديم قضائه على السابق.

3. لو أطلق انصرف إلى السابق.

أمّا الأوّل: فقد عرفت أنّ الملاك لعدم وجوب التعيين و الترتيب هو عدم كونهما دخيلين في المكلّف به، و انّ الواجب عليه هو صوم أيّام تعادل ما فات منه في شهر رمضان فقط.

و هذا الملاك موجود بعينه بين رمضانين أيضاً، فانّ الواجب عليه صوم أيّام بمقدار أيّام رمضانين قضاءً عنهما، من دون أن يكون لكونه بدلًا من رمضان الأوّل، أو الثاني مدخلية في المكلّف به و هذا لا بمعنى انّه لا يمكن نيته رمضان الأوّل، بل لعدم كونه واجباً و لذلك

لو نوى قضاء اللاحق قبل السابق صحّ، و لكنّه أشبه بلزوم ما لا يلزم، و قد عرفت ما يُحقّق التعيين في المسألة السابقة.

أمّا الثاني: فإذا تضيق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان ثالث كان الأحوط تقديم اللاحق، لو لم يكن أقوى، و ذلك لأنّ الكفّارة تعلّقت بتأخير صوم رمضان السابق سواء أ صام أم لا، و أمّا رمضان الثاني فهو على مقرُبة من تعلّقها بتأخير قضائه، فالأحوط بل الأقوى تقديم اللاحق، لئلّا تتعلّق به الكفارة حيث إنّها آية العصيان لأجل انّه تكفر الذنب، و لذلك قلنا الأقوى مكان الأحوط، و سيوافيك الكلام في المسألة الثامنة عشرة.

و أمّا الثالث: أي إذا أطلق في نيّته، انصرف إلى السابق.

المراد من الانصراف هو انّه يحسب للسابق دون اللاحق، و ذلك لما عرفت من أنّ

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 199

كلا الدينين.

(1) هنا فرعان:

1. إذا كان عليه صوم قضاء رمضان و غيره كالنذر فلا ترتيب بينهما.

2. لا يجوز التطوع بشي ء لمن عليه صوم واجب.

أمّا الأوّل فالمشهور على عدم وجوب الترتيب، لعدم الدليل على تقديم قضاء رمضان على غيره إلّا إذا ضاق وقت القضاء فيقدّمه لأجل الفرار عن العصيان و الكفارة. نعم نقل العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل انّه قال: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه. «1»

و أمّا الفرع الثاني، فقد مضى الكلام فيه في المسألة الثالثة في فصل شرائط صحّة الصوم فراجع.

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 3/ 560.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 200

فيه و المفروض انّه لم يقصده، و ما قصده لم يكن واجباً.

نعم لو كان الصائم بصدد امتثال ما هو الواجب عليه أوّلًا و بالذات، لكنّه تخيّل انّ الواجب هو القضاء، أو انّه أيضاً واجب لم يبعد وقوعه عن الواجب إذا كان منحصراً فيه.

2. إذا تبيّن له قبل الزوال، فقد مرّ «1» انّه يمتدّ وقت النيّة إلى الزوال في الواجب المعيّن عند الجهل و النسيان و في غير المعيّن، مطلقاً.

3. إذا تبيّن بعد الزوال فلا محل للعدول للواجب معيّناً كان أو غير معيّن، نعم يصح له العدول إلى الصوم المندوب لامتداد وقت نيته إلى قبيل الغروب.

______________________________

(1) راجع الجزء الأوّل: الفصل الأوّل، المسألة 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 201

عليه تضافر الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام على عدم وجوب القضاء على الوليّ كما هو دأبه في أكثر الموارد.

ثمّ إنّ الشيخ عطف استمرار السفر على الأعذار الثلاثة، و سيأتي الكلام فيه في المسألة الثالثة عشرة، و على كلّ تقدير إنّ عدم وجوب القضاء أمر اتفاقي، و لو كان كلام فإنّما هو في الفرع الثاني. و يدلّ على عدم الوجوب روايات:

1. صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان، و هو مريض فتُوفّي قبل أن يبرأ؟ قال: «ليس عليه شي ء، و لكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي». «2»

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الصوم، المسألة 64.

(2) الوسائل: الجز 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 202

..........

______________________________

2. موثّق سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: «لا صيام عليه و لا يُقضى عنه» قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: «لا يُقضى عنها». «1» و المراد موته في شوال قبل أن يقدر بقرينة الجملة المتقدمة عليه.

3. صحيحة أبي مريم الأنصاري (عبد الغفار بن القاسم بن قيس، الثقة) عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتى مات، فليس عليه شي ء ...». 2

4. صحيح أبي حمزة (ثابت بن دينار الثقة الثمالي) عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: سألته عن امرأة

مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يُقضى عنها؟ قال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم». 3

إلى غير ذلك من الروايات الّتي نقلها الحرّ العاملي في الباب الثالث و العشرين، فلاحظ.

و أمّا الفرع الثاني: و هو ما أفتى به المصنِّف من استحباب النيابة عنه في أدائه، و قد نسبه في الحدائق إلى جمع من الأصحاب و انّ العلّامة أسنده في «المنتهى» إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الاتّفاق عليه. 4

و ما ادّعى من الاتّفاق غير ثابت، مع ظهور النصّ في عدم المشروعية، روى الكليني في الصحيح أو الموثّق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: «هل برئت

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 الوسائل: الجزء 7، الباب 23، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث: 10، 7، 4.

(2) 4 الحدائق: 13/ 300.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 203

..........

______________________________

من مرضها؟» قلت: لا، ماتت فيه، قال: «لا تقضي عنها، فانّ اللّه لم يجعله عليها»، قلت: فإنّي اشتهي أن أقضي عنها و قد أَوصتني بذلك؟ قال: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللّه عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم». «1» فأي تعبير أصرح في نفي المشروعية من قوله: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللّه عليها». أي لم يجعل اللّه القضاء عليها. و الضمير في الفعل يرجع إلى القضاء لا الصوم.

و ربما يحتمل إمكان استفادة المشروعية من دليل مشروعية القضاء بضميمة ما دلّ على مشروعية النيابة فيه. و لا تنافيه النصوص المتقدّمة الدالّة على نفي القضاء، إذ هي بين

ما يدل على عدم الوجوب على الميّت و ما يدلّ على عدم الوجوب على النائب و لا تعرض فيها لنفي المشروعية، و الصحيح يحتمل أن يكون المراد منه، المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتاً عليها

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 204

..........

______________________________

و تفريغاً لذمّتها حسب ما يظهر من وصيتها بذلك لا مجرد الفعل عنها، بل لعل قوله عليه السَّلام «فإن اشتهيت ...» يراد منه مشروعية ذلك، و انّه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسك لا بداعي وصيّتها. «1»

يلاحظ عليه: أنّ التمسّك بأدلّة القضاء فرع إحراز اشتغال ذمّته به حتى يقال: «اقض ما فات كما فات» كما أنّ التمسّك بدليل النيابة إنّما هو فيما إذا أحرز كونه صالحاً للنيابة، و هو فرع اشتغال ذمّته بما ينوب فيه و مع الشك يكون التمسّك بهما من قبيل التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقية.

على أنّ الروايات الماضية لا تُبقي شكّاً في عدم اشتغال ذمّته للقضاء حتى ينوب عنه نائب.

و حمل قوله: «لا تقضي عنها» على المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتاً عليها و تفريغاً لذمّتها خلاف الظاهر، فانّ الظاهر من تلك الفقرة بقرينة قوله: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللّه تعالى عليها» هو نفي الجعل و التشريع نظير قوله تعالى: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). «2»

و أضعف منه حمل قوله: «فإن اشتهيت ...» على مشروعية النيابة و انّه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسك لا بداعي وصيّتها، ذلك لأنّ الإمام بعد صرفه عن الصوم عنها، أحسّ انّ له رغبة في الصوم، ففتح أمامه طريقاً، و هو أن يصوم لنفسه و بذلك يُرضي رغبته

إلى تلك العبادة.

و بذلك تبيّن انّ المتعيّن ما قاله الماتن في قوله: «و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب» لما دلّت الأدلّة على أنّ الموتى ينتفعون بعمل الأحياء إذا أهدوا ثواب عملهم إليهم، و أمّا دلالة قوله: «فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» على ذلك فموضع تأمّل، و الأولى الاستناد إلى الأدلّة العامّة كما قلناه.

حكم السفر

إذا فات الصوم في السفر و لم يتمكّن من القضاء حتى مات، فهل يجب على الولي القضاء عنه أو لا؟

ذهب الشيخ في «النهاية» إلى سقوط القضاء حيث قال: و كذلك (مثل المريض) إن كان قد فاته شي ء من الصيام في السفر، ثمّ مات قبل أن يَقضي و كان متمكّناً من القضاء وجب على وليّه أن يصوم عنه. «3» حيث قيّد القضاء بالتمكّن منه فخرج ما لم

______________________________

(1) المستمسك: 8/ 496495.

(2) الحج: 78.

(3) النهاية: 157.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 205

..........

______________________________

يتمكّن، و نقل ذلك القول عن المحقّق و العلّامة. «1» و به قال الشهيدان في «الروضة» قال الشهيد الأوّل: «و في القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكّنه من المقام و القضاء».

و قال الشهيد الثاني في شرحه: و لو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض. «2» و استقواه في «المسالك» كما سيوافيك.

و ذهب المحقّق إلى عدم سقوط القضاء و قال: و لا يقضي الولي إلّا ما تمكّن الميت من قضائه و أهمله إلّا ما يفوت بالسفر فانّه يُقضى و لو مات مسافراً على رواية.

و قال الشهيد في شرح الشرائع: و يشكل الفرق في السفر الواجب، و من ثمّ ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكّن من القضاء في وجوب القضاء عنه، كغيره و لو بالإقامة في أثناء السفر، و هو

الأقوى. و قد فسّر قول المحقّق «على رواية» برواية «منصور ابن حازم» «3»، فحكم بعدم صحة سندها.

الظاهر عدم وقوف القائلين بعدم الوجوب على ما دلّ على وجوبه من صحيح و موثّق، و قد غفل الشيخ عنها، كما زعم المحقّق وجود رواية واحدة، و استضعفها الشهيد كما عرفت غير انّ ما يدل على القضاء أكثر و فيه الصحيح و الموثّق نظير:

1. صحيح أبي حمزة الثمالي في جواب سؤال الراوي: طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يُقضى عنها؟ قال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم». «4»

2. موثّق محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان

______________________________

(1) نقله صاحب الحدائق عن المهذب لابن فهد عنهما.

(2) الروضة: 2/ 124123.

(3) المسالك: 2/ 63.

(4) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 206

..........

______________________________

أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يُقضى عنها؟ فقال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم». «1»

3. موثّق أبي بصير: قال سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفضل أهل بيته». 2

4. خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السَّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: «يقضى عنه ...» 3 و في السند محمد بن الربيع و هو لم يوثّق.

و أمّا وجه التفريق بين المرض و السفر، فلعله أنّ المرض و الطمث من اللّه عزّ و جلّ و هو أعذر لعبده. و قد قال عليه السَّلام: «كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه

شي ء»، «أو كلّما غلب اللّه فاللّه أولى بالعذر». 4 و هذا بخلاف السفر فانّه من المكلّف غالباً. و بناء الأحكام على الغالب لا على الاستيعاب.

و ربما يستدلّ للقول الآخر بما ورد في صحيح أبي بصير: «لا يُقضى عنها، فإنّ اللّه لم يجعله عليها» حيث إنّ العلّة موجودة في مورد المسافر حيث إنّه سبحانه لم يجعل الصوم عليه لما مرّ في تفسير قوله سبحانه (وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ). 5 من أنّ المكتوب عليهما هو الصيام في غير هذا الشهر.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبني على عود الضمير إلى الصوم، لكنّه خلاف الظاهر بل يرجع إلى القضاء المفهوم من قوله: «لا يقضي عنها» فيختص التعليل بالمريض، إذ لا نعلم بعدم جعله على المسافر. نعم لو رجع الضمير إلى الصوم كان للاستدلال وجه لكن المرجع بعيد و على فرض الصحّة فهو إشعار، لا يقاوم أمام الصحاح كما عرفت.

______________________________

(1) 1، 2 و 3 الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 16، 11، 15.

(2) 4 الوسائل: الجزء 7، الباب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3، 6.

(3) 5 البقرة: 186.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 207

المرض و كان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى و الأحوط الجمع خصوصاً في الثانية. (1)

______________________________

(1) هنا فروع:

1. إذا فاته شهر رمضان للمرض و استمر إلى رمضان آخر.

2. إذا فاته شهر رمضان للسفر و استمر إلى رمضان آخر.

3. إذا كان العذر ملفّقاً منهما، كما إذا مرض في شهر رمضان و برأ و كان العذر في التأخير سفره إلى رمضان آخر.

4. عكس الصورة الثالثة: فاته شهر رمضان للسفر، و كان العذر في التأخير هو المرض إلى رمضان آخر.

و إليك البحث في كلّ واحد تلو الآخر.

أمّا الفرع الأوّل: أعني استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر.

فهنا أقوال:

الأوّل: و هو المشهور سقوط القضاء و وجوب الكفّارة بمدّ. و عليه الشيخ في النهاية و المبسوط. «1»

______________________________

(1) النهاية: 158؛ المبسوط: 1/ 286.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 208

..........

______________________________

فقال في الأوّل: فإن فات المريض صوم شهر رمضان و استمر به المرض إلى رمضان آخر و لم يصح بينهما صام الحاضر و تصدّق عن الأوّل عن كلّ يوم بمدين من طعام.

و قد نقل هذا القول عن ابن الجنيد، و علي بن بابويه في رسالته، و ابنه في المقنع، و ابن البراج، و ابن حمزة. «1» و على ذلك لا يغني القضاء عن الكفّارة كما ذكره الماتن.

الثاني: وجوب القضاء دون الصدقة. و نقل عن ابن أبي عقيل، و أبي الصلاح و ابن إدريس. 2

الثالث: الجمع بين القضاء و الكفّارة. و قد حكاه الشهيد عن ابن الجنيد في الدروس مع أنّ العلّامة حكى عنه القول الأوّل، و على أيّ تقدير فقد جعله المصنّف أحوط الأقوال.

دليل القول

الأوّل

إنّ مقتضى إطلاق الآية المباركة هو وجوب القضاء سواء استمر المرض أو لا، و لكن الروايات المتضافرة دلّت على عدم وجوبه و بذلك يُخصَّص إطلاقها، و قد قلنا في محلّه بأنّ الكتاب لا يخصَّص إلّا بخبر متواتر أو متضافر، لا بخبر الواحد. و إليك بعض ما يدلّ عليه:

1. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السَّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر. قال: «يتصدّق عن الأوّل، و يصوم الثاني، فإن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر

______________________________

(1) 1 و 2 المختلف: 3/ 518517 و أمّا عبارة الشيخ في الخلاف فغير واضحة و لذلك لم ننسب إليه شيئاً.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 209

..........

______________________________

صامهما جميعاً و يتصدّق عن الأوّل». «1»

2. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السَّلام، قال: «من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر و هو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم، فأمّا أنا، فإنّي صمت و تصدّقت». «2»

و الصحيحة تدل على استحباب الجمع بين القضاء و الصدقة بشهادة أنّه نسب الجمع إلى نفسه.

3. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السَّلام، قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قالا: «... و إن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر، صام الذي أدركه و تصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين و ليس عليه قضاؤه». 3

4. رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ

أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: «و إن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً». 4

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك، كرواية الصدوق في العلل و كتاب عيون الأخبار 5 و ما رواه العياشي 6، و الفقه الرضوي. 7

و بذلك تبيّن انّ الواجب عليه هو التكفير و انّ الجمع بين القضاء و التكفير هو المستحب كما يعلم من فعل الإمام.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام صوم شهر رمضان، الحديث 2.

(2) 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام صوم شهر رمضان، الحديث 4، 1.

(3) 4 الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام صوم شهر رمضان، الحديث 3.

(4) 5 و 6 الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام صوم شهر رمضان، الحديث 8، 11.

(5) 7 لاحظ فقه الرضا: 25.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 210

..........

______________________________

و بهذه الروايات يخصص عموم الكتاب أو إطلاقه.

حجة القول الثاني

استدلّ للقول الثاني أي وجوب الصوم دون الكفارة برواية «أبي الصباح الكناني» حيث سأل السائل و قال:

عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ أدركه شهر رمضان قابل، و لمّا كان السؤال ذا صور مختلفة، لأنّه لم يذكر انّه صحّ بينهما أو مرض، بل اكتفى بأنّه عليه صوم رمضان، و لم يقض حتى أدركه رمضان آخر فعند ذلك ذكر الإمام صوره المختلفة بالنحو التالي:

1. عليه أن يصوم و أن يطعم كلّ يوم مسكيناً.

2. فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل، فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ.

3. و إن تتابع المرض عليه فلم يصحّ، فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً.

هذه هي الفقرات الثلاث للحديث، فلندرس معانيها.

أمّا الأُولى، فهي راجعة

لمن لم يكن مريضاً أصلًا، أو كان و لكن برأ بين رمضانين و توانى و لم يقض، فوجب عليه القضاء و الكفّارة.

و أمّا الفقرة الثانية فبما أنّها أوجبت القضاء فقط دون الكفّارة، فلا يصحّ حملها لمن صحّ بين رمضانين، لاستلزامه جواز الاكتفاء بالقضاء، و هو خلاف المشهور كما سيأتي في المسألة الرابعة عشرة، فلا بدّ أن تحمل على مورد البحث، و هو إذا صحّ في نهاية السنة و بداية شهر رمضان القابل. و عليه يكون معنى قوله: «فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ» هو الصحّة عند شهر رمضان الثاني أو بعده لا بين السنة.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 211

..........

______________________________

و أمّا الفقرة الثالثة التي اكتفى فيها بالإطعام، فهي راجعة إلى استمرار المرض في رمضان الثاني و بعده سنتين أو أكثر.

و بذلك يعلم أنّ ما أجاب به المحقّق الخوئي من حمل الفقرة الثانية على ما إذا مرض بعض أيّام السنة لا جميعها، غير تام، لكونه مخالفاً للمجمع عليه، فإنّ من مرض بعض أيّام السنة و لم يصم يجب عليه القضاء و الكفّارة.

و يمكن أن يجاب بأنّه خبر واحد لا يقاوم بالمتضافر من الروايات التي قد عرفتها. أضف إلى ذلك انّه يحتمل تطرق التحريف إلى الرواية، في نفس المضمون جاء في رواية محمد بن مسلم «1»، و هو مطابق لما عليه المشهور من كفاية الفدية دون لزوم الإتيان بالقضاء.

حجّة القول الثالث

احتجّ للقول الثالث بموثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: «يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام، و ليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإنّي كنت

مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثمّ أدركت رمضان آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام، ثمّ عافاني اللّه تعالى و صُمتهنّ». «2»

و لكن الرواية محمولة على الاستحباب بقرينة عدم ورودها فيما مرّ من الروايات المتضافرة أوّلًا، و بشهادة رواية عبد اللّه بن سنان ثانياً حيث إنّ الإمام قال: «فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فانّي صمت و تصدّقت». 3

______________________________

(1) الوسائل: ج 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

(2) 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5، 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 212

..........

______________________________

فالرواية دليل على أنّ الحكم العام هو التصدّق، و أمّا الفرد الأفضل هو الجمع. و إلّا لم يخص الصوم لنفسه بعد كونه فريضة عامة.

هذا كلّه حول الصورة الأُولى، و قد عرفت أنّ الواجب هو التكفير و الجمع بينهما هو الأفضل.

و أمّا مقدار الكفّارة فهو المدّ كما اشتملت عليه النصوص. «1»

و أمّا المدّان، فليس له سند صالح سوى ما حكي من أنّ الوارد في حديث سماعة لفظة «مدّين»، و لكن الموجود في نسخة الوسائل و غيرها هو لفظة «مدّ» مفرداً.

الصورة الثانية

إذا كان العذر غير المرض كالسفر المستمر من رمضان إلى رمضان آخر، فالمرجع فيه هو الكتاب القاضي بوجوب القضاء فيمن أفطر في سفر سواء كان مستمراً أو لا، و اختصاص النصوص بالمرض كما عرفت.

نعم، روى الصدوق في العلل و العيون عن الفضل بن شاذان، عن الإمام الرضا عليه السَّلام قال: إن قال: فلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب

عليه الفداء للأوّل و سقط القضاء، و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء؟ قيل ... «2»

و لكن الاحتجاج به غير صحيح، لأنّه خبر واحد لا يجوز تخصيص الكتاب به، أضف إلى ذلك أنّ في طريق الفقيه إلى الفضل بن شاذان راويين مهملين، و هما: عبد

______________________________

(1) لاحظ الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 6، 9، 10، 11.

(2) الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 8.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 213

..........

______________________________

الواحد بن عبدوس، و علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، و هما مهملان.

نعم، طريق الشيخ في التهذيبين إلى الفضل صحيح.

و العمدة في ذلك انّه خبر واحد لا يقاوم دلالة القرآن الكريم.

الصورة الثالثة

إذا كان سبب الفوت هو المرض و كان السبب الموجب للتأخير من لدن برئه إلى حلول رمضان آخر عذراً غيره كالسفر و نحوه، فالمرجع فيه أيضاً هو الكتاب، و النصوص مختصّة بما إذا كان المانع من القضاء هو المرض، بخلاف المقام فانّ المانع هو السفر دون المرض.

إلى هنا تبيّن انّ الواجب في الصورة الأُولى هو التكفير، و أمّا الصورة الثانية و الثالثة فالواجب هو القضاء، و أمّا التكفير فليس عليه دليل، لما عرفت من عدم ورود النص في هاتين الصورتين. و أمّا القضاء فهو نتيجة إطلاق الكتاب.

و الحاصل: انّه إذا كان سبب الفوت و التأخير هو السفر أو كان السبب للإفطار هو المرض و السبب للتأخير هو السفر، فالواجب هو القضاء و إن كفَّر معه فهو أفضل.

الصورة الرابعة

لو افترضنا انّ سبب الإفطار هو السفر، و السبب الموجب للتأخير هو المرض المستمر بين رمضانين، فهي أيضاً كالصورتين السابقتين

يجب فيها القضاء دون الكفارة، لعدم ورود النص فيها و شمول إطلاق الآية بالنسبة إلى هذه الصورة في الحكم بالقضاء.

و ربما يقال بأنّ إطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان يشمل هذه الصورة حيث قال: «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر و هو مريض فليتصدق

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 214

..........

______________________________

بمدّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فإنّي صمت و تصدّقت». «1»

فانّ العذر يعم المرض و غيره بمقتضى الإطلاق، كما أنّ ظاهرها و لو بمعونة عدم التعرض لحصول البرء في البين استمرار المرض بين الرمضانين. و مع الغض و التنزّل عن هذا الاستظهار فغايته الإطلاق لصورتي استمرار المرض و عدمه، فيقيد بما دلّ على وجوب القضاء لدى عدم الاستمرار. فلا جرم تكون الصحيحة محمولة بعد التقييد على صورة الاستمرار.

يلاحظ عليه: أنّ المراد من العذر هو المرض الذي صار سبباً للفوت و التأخير، و الدليل عليه قوله بعده: «ثمّ أدرك رمضان آخر و هو مريض»، فانّ الجملة الاسمية دالة على الثبوت و الاستمرار، أي أدركه على النحو الذي أدرك الشهر الأوّل، مضافاً إلى رواية سماعة حيث إنّ الإمام يحكي مضمون ما ورد في هذا الحديث، و يقول: فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصح منهنّ ثمّ أدركت رمضان آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم بما مضى بمدّ من طعام، ثمّ عافاني اللّه تعالى و صمتهن. «2»

و الرواية صريحة في أنّ عذره عليه السَّلام جميع السنوات الثلاث، كان هو المرض، و يكون هذا كقرينة على أنّ المراد من قوله في رواية عبد اللّه بن سنان: «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر» هو المرض، على أنّك عرفت أنّ المحكّم في المقام

هو إطلاق الآية، و خبر الواحد لا يصلح للتخصيص أو التقييد.

فالأقوى في جميع الصور الثلاث الأخيرة هو القضاء، و أمّا الكفّارة فلا دليل عليه.

______________________________

(1) الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

(2) الوسائل: 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 215

بلا عذر فانّهما خارجان عن محط البحث و له أقسام ثلاثة:

1. إذا أفطر في شهر رمضان عصياناً، و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر.

2. إذا أفطر في شهر رمضان لعذر و ارتفع العذر في أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخر، عامداً أو متسامحاً و اتّفق العذر عند الضيق.

3. إذا أفطر في شهر رمضان لعذر عازماً على القضاء بعد ارتفاعه لكن اتّفق العذر عند الضيق.

ظاهر كلام المصنّف وجوب الكفّارة في الفرع الأوّل في عامّة صوره حتى و إن كان عازماً على القضاء لكن اتّفق العذر عند الضيق، و التفصيل فيما إذا فاته الصوم لعذر بين ما إذا ترك القضاء عامداً أو متوانياً و اتّفق العذر عند الضيق، و ما إذا كان عازماً

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 216

..........

______________________________

لكن اتّفق العذر عند الضيق. غير انّ إقامة الدليل على الإطلاق في الأوّل (إذا فات صوم شهر رمضان لا لعذر) و على التفصيل في الثاني (إذا ترك لعذر) مشكل. و ليس فيما وقفت عليه من الروايات إشارة إلى التفصيل بين التارك عصياناً و التارك لعذر.

و على كلّ تقدير فقد ذهب ابن بابويه و ابنه إلى وجوبها مطلقاً بلا تفصيل بين التواني و غيره قال الصدوق: و متى صح بينهما، و لم يقض وجب القضاء و الصدقة. «1» و هو خيرة ابن أبي عقيل. «2»

2. عدم وجوبها مطلقاً، و هو خيرة ابن إدريس قال: و الذي اعتقده و أفتي به سقوط الكفارة عمّن أوجبها عليه، لأنّ الأصل براءة الذمة من العبادات و التكاليف، و إخراج الأموال إلّا بالدليل الشرعي القاطع للأعذار. و القرآن و السنّة المتواترة خالية عن هذه الكفّارة، و الإجماع غير منعقد

على وجوبها، لأنّ أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها و لا يؤدونها في كتبهم مثل الفقيه سلّار و السيد المرتضى و غيرهما، و لا يذهب إلى وجوب الكفّارة في هذه المسألة إلّا الشيخان. «3»

3. ما اختاره الشيخان، و أبو الصلاح من التفصيل «4» بين التواني، فيجب الجمع بين الكفّارة و القضاء؛ و عدمه، فيجب القضاء فقط، و هو خيرة المصنّف.

و تدلّ على التفصيل روايات ثلاث:

1. محمد بن مسلم قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر؟ فقالا: «إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه رمضان آخر، صام الذي أدركه و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و إن كان لم يزل مريضاً

______________________________

(1) المقنع: 64.

(2) المختلف: 3/ 523.

(3) السرائر: 1/ 397.

(4) المختلف: 3/ 523.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 217

..........

______________________________

حتى أدركه رمضان آخر، صام الذي أدركه و تصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين و ليس عليه قضاؤه». «1»

قال العلّامة: و تعليق الصدقة على التواني يشعر بالعلّية، لأنّه وصف صالح و قد قارن حكماً يحسن ترتّبه عليه فكان علّة فيه ينتفي بانتفائه، و كما يدل بمضمونه على هذا الحكم، يدل بمنطوقه على إيجاب الصدقة. «2»

2. الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة، عن القاسم بن محمد (الجوهري الذي كان واقفياً و لكن روى عنه ابن أبي عمير و صفوان) عن علي (بن أبي حمزة البطائني الواقفي) عن أبي بصير (الثقة)، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فانّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام و هو مدّ لكلّ مسكين»، قال «و كذلك في كفّارة اليمين

و كفّارة الظهار، مدّاً مدّاً، و إن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به و قد صحّ فعليه الصدقة و الصيام جميعاً لكلّ يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان». «3»

و قد عبّر الإمام بالفدية، فيما إذا استمرّ عليه المرض و هي الواجبة الوحيدة، و بالتصدق فيما إذا صحّ و لم يفض و يجب معه القضاء.

3. مرسلة العياشي عن أبي بصير في حديث ... فإن لم يصحّ حتى رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق كلّ مكان يوم أفطر، مدّاً مدّاً.

فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فانّ عليه الصوم و الصدقة جميعاً، يقضي الصوم و يتصدّق من أجل انّه ضيّع ذلك

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

(2) المختلف: 3/ 521.

(3) الوسائل: الجزء 7، الباب 25، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 218

..........

______________________________

الصيام». «1»

فقد عبّر في كلا الموردين بالتصدّق خلافاً للحديث السابق.

و بذلك يظهر ضعف القول الأوّل حيث قال بوجوب الصدقة مطلقاً استناداً إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السَّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض ... قال: «... فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً و تصدّق عن الأوّل». «2» وجه الضعف أنّ المطلق يقيّد، و العام يُخصَّص و الروايات السابقة صالحة للتقييد.

كما ظهر ضعف القول الثاني، حيث طرح الروايات الدالّة على وجوب الفدية بحكم انّها أخبار آحاد و انّه لم يذهب إلى وجوب الصدقة سوى الشيخين مع أنّك قد عرفت أنّه قد سبقهما الصدوقان و

عاصرهما أبو الصلاح، على أنّ الأصل الذي اعتمد عليه غير صحيح لحجية قول الثقة.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ التواني ليس بمعنى عدم العزم على القضاء، حتى يكون صحيح ابن مسلم و غيره دليلًا على التفصيل بل بمعنى عدم المبادرة إليه و هو ينطبق على العازم و غيره، و يدلّ على ذلك انّه لو كان بمعنى «عدم العزم على القضاء»، كان عليه أن يذكر في الشق الآخر المقابل، عدم التواني، مع أنّه لم يذكره في الشق الآخر و إنّما ذكر مكانه، قوله: «و إن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر» و هذا دليل على أنّ الميزان استمرار المرض من رمضان إلى آخر و عدمه، لا التواني بمعنى عدم العزم

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 219

..........

______________________________

و خلافه.

و بذلك يعلم مفاد خبر أبي بصير، فانّ المراد هو عدم المبادرة، و إليك نصه: «و إن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام.

و إن تهاون به و قد صحّ فعليه الصدقة و الصيام جميعاً لكلّ يوم مدّ».

فالشق الأوّل يهدف إلى ما إذا صح و بادر بالقضاء، فليس عليه التكفير، و كأنّه قال: و إن صحّ بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام (فإن بادر و قضى فهو) و أمّا إذا لم يبادر مع كونه صحيحاً حتى غشيه العذر عند الضيق فعليه الجمع سواء كان عازماً أم لا. و كما يُعلم بذلك مفاد خبره الآخر المروي في تفسير العياشي.

و على ذلك فإن لم يبادر فعليه وراء القضاء كفّارة التأخير

مطلقاً، سواء كان التأخير مستنداً إلى العمد، أو التساهل أو العزم على القضاء لكن مرض في آخر الوقت.

و الحاصل انّه إذا قورن «الشق الذي جاء فيه التواني» مع مقابله يعلم أنّ المراد منه عدم المبادرة بصورها الثلاث، لأنّ الموضوع في الشق المقابل، هو ما إذا صحّ و صام، و يكون المقابل، هو انّه إذا صحّ و لم يصم سواء كان السبب، هو العمد، أو التساهل أو طروء المرض في آخر الوقت.

و بذلك اتضح انّ ما ذكره صاحب المستند من أنّ معنى التواني، التكاسل، غير الصادق عرفاً على العزم على القضاء في السعة و طروء المانع «1». ليس بتام، و ذلك لما عرفت من أنّ معناه عدم المبادرة و إن لم يكن هناك تكاسل.

______________________________

(1) مستند الشيعة: 10/ 454

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 220

حكم رمضانين سواء، و هو قول ابن الجنيد «1» و يدل عليه أمران:

1. ما ورد في موثقة سماعة حيث قال الإمام: «فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاثُ رمضانات لم اصحّ فيهن ثمّ أدركت رمضان آخر فتصدقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام». «2»

و ما ورد في خبر أبي بصير الذي نقله العياشي عنه في تفسيره حيث قال: «فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل و إلّا فليتربّص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصحّ حتى رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق مكان كلّ يوم أفطر، مداً». 3

2. الاستئناس ممّا ورد فيمن استمرّ مرضه إلى رمضان ثان فقط. 4 لأنّ الإمعان فيه

______________________________

(1) المختلف: 3/ 522.

(2) 2 و 3 و 4 الوسائل: الجزء 7، الباب 25، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5، 11، 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 221

ستين يوماً، بمن تعيّن في حقّه صوم تلك الأيام كالمظاهر، دون المخيّر بعينه و بين العتق و الإطعام كما في المقام، و قد مرّ الكلام فيه فلاحظ. «1»

(1) و قد عرفت أنّ تأخير قضاء رمضان من سنة إلى سنة أُخرى يوجب الفدية، و هل التأخير حرام يوجب التكفير، أو جائز و الفدية لجبر ما فاته من الصوم، و عدم جبره بالتعجيل؟

يظهر من المحقّق وجوب المبادرة إلى القضاء قبل انقضاء السنة حيث استدلّ على نفي القضاء مع استمرار العذر «باستيعاب وقتي الأداء و القضاء». «2»

و يظهر ذلك من العلّامة في مسألة استمرار المرض قال: و أمّا استيعاب وقت القضاء، فلأنّ وقته فيما بين الرمضانين إذ لا يجوز له التأخير عنه. «3»

و قال الشهيد في الدروس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختياراً و يستحبّ المبادرة. «4»

و اختاره صاحب الحدائق و رتّب عليه: عدم مشروعية السفر المباح أو المستحب إذا ضاق الوقت و قد تمكّن و أخلّ به. «5»

ذهب صاحب المستند و تبعه المصنّف و أكثر المعلّقين على العروة إلى جواز التأخير و عدم حرمته قائلًا بأنّه لا دليل على حرمته، و انّ إيجاب الكفارة لترك القضاء في

______________________________

(1) الجزء الأوّل من هذا الكتاب.

(2) المعتبر: 2/ 699.

(3) المختلف: 3/ 518.

(4) الدروس: 1/ 287.

(5) الحدائق: 13/ 306.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 223

..........

______________________________

هذا الوقت لا يدلّ على أنّه وقته. «1»

يلاحظ عليه: أنّ ارتكاز المتشرعة في موارد تعلّق الكفارة، هو خلاف ذلك و انّه صدر من المكلّف أمر مبغوض لا يكفره و لا يستره إلّا الفدية و الصدقة، كما هو الحال في كفارة الإفطار، و كفارة حنث اليمين و النذر، و بذلك يُصبح الإفتاء بالحلّية

أمراً غير سهل، و أمّا لسان الروايات فقد ورد فيها الألفاظ التالية:

1. التواني في صحيحة ابن مسلم. «2»

2. التهاون في خبر أبي بصير. «3»

3. التضييع في خبري أبي بصير «4» و فضل بن شاذان. «5»

4. الفدية في خبر أبي بصير. «6»

5. التصدق في صحيح ابن مسلم «7» و زرارة. «8»

6. مضافاً إلى ما ورد في رواية الفضل بن شاذان، من تعليل عدم وجوب القضاء «من أنّه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا في سنته للمرض الذي كان فيه و وجب عليه الفداء، لأنّه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه و وجب عليه الفداء ...» و معناه أنّ غيره يجب عليه الصوم في مجموع السنة إمّا أداءً أو قضاءً.

و الخدشة في دلالة بعض و سند آخر و إن كان ممكناً، و لكن المجموع مضافاً إلى ارتكاز المتشرّعة، و الشهرة بين العلماء كاف في إيجاب الاحتياط لو لم نقل بأنّ عدم الجواز هو الأقوى.

______________________________

(1) مستند الشيعة: 10/ 456.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 6، 11، 8، 11، 1، 2.

(3) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 6، 11، 8، 11، 1، 2.

(4) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 6، 11، 8، 11، 1، 2.

(5) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 6، 11، 8، 11، 1، 2.

(6) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 6، 11، 8، 11، 1، 2.

(7) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان،

الحديث 1، 6، 11، 8، 11، 1، 2.

(8) الوسائل: الجزء 7، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، 6، 11، 8، 11، 1، 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 224

عذر و لم يصم ثمّ مات فانّه يصام عندنا.

و قال الشافعي: يُطعم عنه و لا يصام عنه. و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 225

..........

______________________________

و قال أحمد و إسحاق: إن كان صومه نذراً فانّه يصوم عنه وليّه، و إن لم يكن نذراً أطعم عنه وليّه.

و قال أبو ثور: يصوم عنه نذراً كان أو غيره.

ثمّ استدل بحديث عائشة عن النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «من مات و عليه صيام، صام عنه وليّه». و روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فقال: يا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: إنّ أُمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أُمّك دين أ كنت قاضيه عنها؟» قال: نعم، قال: «فدين اللّه أحقّ أن يُقضى». «1»

و قال العلّامة في المختلف: ذهب إلى وجوب القضاء الشيخان، و ابن بابويه و السيد المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن البراج، و ابن حمزة و ابن إدريس.

و قال ابن أبي عقيل: و قد روي عنهم عليهم السَّلام في بعض الأحاديث أنّ من مات، و عليه قضاء من شهر رمضان، صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه ... و قد روي انّه من مات و عليه صوم من رمضان تصدّق عنه من كلّ يوم بمدّ من طعام، و بهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السَّلام. و القول الأوّل مطرح، لأنّه شاذ. «2»

و يدل على القول المشهور أخبار:

1. صحيح حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في الرجل يموت و عليه

صلاة أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه». قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: «لا إلّا الرجال». «3»

2. و بهذا المضمون مرسلة حماد بن عثمان. «4»

3. مرسلة عبد اللّه بن بكير، عن أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث «...

______________________________

(1) الخلاف: 2، كتاب الصوم، المسألة 65.

(2) المختلف: 3/ 528527.

(3) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5 و 6.

(4) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5 و 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 226

..........

______________________________

فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك و لم يقضه ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه، لأنّه قد صحّ فلم يقض و وجب عليه». «1»

4. و موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفضل أهل بيته». «2» إلى غير ذلك من الروايات التي تمرّ عليك في الفروع الآتية.

احتج لابن أبي عقيل بروايتين:

1. صحيحة أبي مريم الأنصاري (عبد الغفار بن القاسم الثقة) عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شي ء (قضاء) و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و كان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال صام عنه وليّه». [على رواية الكليني و الصدوق] «3» «و إن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه». [على رواية الشيخ في التهذيب]. «4»

2. ما رواه في الفقيه و قال:

روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني عليه السَّلام قال: قلت له: رجل مات و عليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟ قال: «يتصدق عنه أفضل». «5»

و قد نبّه بهذه الرواية صاحب الحدائق. «6» حيث لم ينقلها صاحب الوسائل في الباب المختص بالمسألة.

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13، 11 و 7.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13، 11 و 7.

(3) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13، 11 و 7.

(4) التهذيب: 4/ 317 برقم 9، باب «من أسلم في شهر رمضان».

(5) الفقيه: 3/ 236، باب النذور و الكفارات.

(6) الحدائق: 13/ 321.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 227

..........

______________________________

أقول: إنّ الرواية الأُولى على كلتا النسختين، لا تدلّ على مذهب ابن أبي عقيل، فانّه أوجب التصدّق فقط و منصرفه إذا كان للميّت مال، و أمّا الرواية فعلى نسخة الكليني و الصدوق فالواجب هو التصدق أوّلًا إذا كان له مال، و إلّا فالصوم عنه ثانياً. و أين هو من القول بالتصدّق فقط؟!

و أمّا على ما رواه الشيخ فقد أوجب التصدّق من مال الميت إذا كان له مال، و إلّا فمن مال الوليّ، و هو غير مذهبه المقتصر على التصدّق من مال الميّت.

و ربما يقال: بأنّ نسخة الشيخ لا تنافي المذهب المشهور من وجوب الصوم عنه، و ذلك لأنّ إيجاب الصدقة من مال الميت من جهة التأخير و إلّا فمن ماله، زيادة على القضاء، إذ لا دلالة في الرواية على نفي القضاء بوجه. «1»

يلاحظ عليه بوجهين:

1. انّ ظاهر المقابلة في الرواية بين الصورتين، أعني:

... لم يزل مريضاً

حتى مات فليس عليه شي ء (القضاء).

... و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و كان له مال تصدّق عنه ....

هو انّ تمام الواجب في الصورة الثانية هو التصدّق من ماله أو مال وليّه فقط، و هو ينافي ما عليه المشهور من وجوب الصوم عنه.

2. انّ الكفّارة التي أُشيرت إليها ليست إلّا كفّارة التأخير، و ليس في الرواية ما يشعر بالتأخير لو لم يكن ظاهراً انّه مات بين رمضانين، فليس لكفّارة التأخير موضوع.

و ما ربما يقال من أنّ وجوب الكفّارة من جهة التواني، لأنّه صحّ و لم يقض اختياراً كما ترى، إذ ليست الصحة و ترك الصوم موضوعاً لوجوب الكفّارة، بل يحتاج إلى

______________________________

(1) مستند العروة الوثقى: 2/ 205.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 228

..........

______________________________

ضم جزء ثالث، و هو بقاؤه حيّاً إلى رمضان آخر، و المفروض انّه توفّي قبله.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر رجّح رواية الكليني و الصدوق على نسخة الشيخ لكونهما أضبط منه «1» و ما ذكره و إن كان صحيحاً كبروياً، لكن المورد ليس من مصاديقها، لأنّ مورد القاعدة ما إذا كانت هناك رواية واحدة نقلت بصورتين مختلفتين فيرجح ما أثبته الكليني أو الصدوق على ما نقله الشيخ، و أمّا المقام فقد شاركهما الشيخ في نقل الرواية الأُولى، ثمّ اختص بنقل الثانية فليس المقام من موارد القاعدة.

و على كلّ تقدير فالرواية غير صالحة للاحتجاج، لتعارضها مع الروايات المتضافرة أوّلًا، و موافقتها لمذهب العامّة ثانياً، و عدم ثبوت النقل الصحيح ثالثاً.

و أمّا الرواية الثانية أعني: ما رواه الصدوق في الفقيه، فلا يصلح للاحتجاج لكونه خبر واحد في مقابل الروايات المتضافرة على أنّها موافقة للعامة كما عرفت.

الفرع الثاني: اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر

هل يختص

الوجوب بما إذا فات لعذر، أو يعمّ ما ترك عمداً أيضاً؟ ذهب المحقّق في جواب المسائل البغدادية التي طرحها جمال الدين حاتم المشغري، إلى الأوّل، و تبعه عميد الدين ابن أُخت العلّامة، و أيّده الشهيد في الذكرى قائلًا: إنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك و هو ما يكون الترك على هذا الوجه. «2» و هو خيرة السيد صاحب المدارك، و الفاضل الخراساني في «الذخيرة» و صاحب الحدائق. «3»

و يظهر من صاحب الجواهر، الميل إلى القول الثاني من دون أن يستدل بشي ء، و

______________________________

(1) الجواهر: 17/ 39.

(2) الذكرى.

(3) الحدائق: 13/ 328.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 229

..........

______________________________

ليس الدليل إلّا ذكر أسباب الفوت في بعض الروايات من المرض و السفر و الحيض «1»، و من المعلوم انّ المورد لا يكون مخصصاً للحكم.

و الذي يمكن أن يقال: إنّ مورد الروايات في المسلم الذي لا يفوت منه الصلاة إلّا لعذر و التفويت عن عمد أو جهل لا يعذر، خلاف مقتضى حال المسلم، و على ذلك فمنصرف الروايات مع ملاحظة حال المسلم هو غير تينك الصورتين (الترك عمداً أو فساد الصلاة للجهل بالحكم الشرعي) فيكون المحكّم في موردهما هو البراءة.

نعم الأحوط هو قضاء جميع ما فات.

الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه و عدمه

هل يجب على الولي قضاء كلّ ما فات عن الميت سواء تمكن من القضاء أو لا؟

لا شكّ انّه إذا كان السبب هو المرض يشترط فيه التمكّن من القضاء لصحيح محمد بن مسلم: «و لكن يُقضى عن الذي يبرأ، ثمّ يموت قبل أن يقضي». «2» و صحيح أبي بصير المشعرين بعدم شرعية القضاء. «3»

و هل هو كذلك في عامة الأسباب حتى السفر أو يختص بالمرض،

و أمّا السفر فيقضى عنه مطلقاً و إن لم يتمكّن؟ فيه قولان:

الأوّل: يقضي مطلقاً و هو خيرة الصدوق في المقنع «4»، و الشيخ في التهذيب «5» و ابن سعيد في الجامع «6»، و نسبه المحقّق «7» إلى رواية، و قال: و لا يقضي الولي إلّا ما تمكّن الميّت

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 23، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2، 4، 11، 13، 16.

(2) الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1 و 12.

(3) الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1 و 12.

(4) المقنع: باب قضاء شهر رمضان، ص 201.

(5) التهذيب: 4/ 249، ذيل حديث 739.

(6) الجامع للشرائع: 163.

(7) المسالك: 2/ 36، قسم المتن.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 230

..........

______________________________

من قضائه و أهمله إلّا ما يفوت بالسفر فانّه يقضى و لو مات مسافراً على رواية.

الثاني: يقضي بشرط التمكّن من القضاء. و هو خيرة الشيخ في النهاية، «1» و خيرة العلّامة في المختلف. «2»

أقول: إنّ مقتضى القاعدة هو شرطية التمكّن من القضاء، و ذلك لما استظهرناه من الآية انّ المكتوب على المريض و المسافر هو الصوم في غير شهر رمضان فإذا مات في السفر أو في الحضر مع عدم التمكّن من القضاء فلم يفت منه شي ء حتى يقضي عنه الولي.

نعم لو دلّ الدليل على لزوم القضاء إذا مات في السفر مع عدم التمكّن من القضاء، فلا بدّ من القول بأنّ إيجاب القضاء لأجل تدارك فوت مصلحة ملزمة كما هو الحال في إيجاب قضاء الصلاة للنائم.

إنّما الكلام في الأحاديث التي استدل بها صاحب الحدائق على عدم الاشتراط، و إليك سردها:

1. صحيحة أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه

السَّلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم». «3»

2. موثّقة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: «أمّا الطمث و المرض فلا و أمّا السفر فنعم». 4

______________________________

(1) النهاية: 157.

(2) المختلف: 3/ 535.

(3) 3 و 4 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4 و 16.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 231

..........

______________________________

3. ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: «يُقضى عنه». «1»

4. صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: «يقضيه أفضل أهل بيته». 2

و لكن الاستدلال بهذه الأحاديث ضعيف إلّا الأخير، لأنّ الإمعان فيها يثبت انّ مورد السؤال هو جواز القضاء و عدمه، فأجيب بالجواز لمن أراد أن يقضي عنه سواء أ كان ولياً أم لا، و أين هو من وجوب القضاء على الولي؟!

و الباعث على السؤال هو ما قرع سمع الراوي من أنّه سبحانه لم يجعله عليه، فكيف يُقضى عنه، كما ورد نظيره في مورد المريض في رواية أبي بصير. 3

و هذا صار سبباً للسؤال عن شرعية القضاء. و انّ هناك فرقاً بين المريض فلا يُقضى عنه بل هو بدعة، و المسافر فيُقضى عنه. و قد ذكرنا انّ إيجاب القضاء للمسافر لأجل تدارك فوت مصلحة ملزمة لا تتدارك إلّا

بالقضاء.

نعم، موثقة أبي بصير ظاهرة في جوازه على الولي، بل وجوبه عليه حيث قال: «يقضيه أفضل أهل بيته». 4

و لكنّه ليس ظاهراً في عدم التمكّن من القضاء فانّ قوله: «فأدركه الموت قبل أن يقضيه» يعمّ المتمكّن و غيره و ليس ظاهراً في الثاني.

مضافاً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة فإثباته بحديث واحد أمر مشكل، و حمله على ما يدلّ على الاستحباب أفضل من حمله على الوجوب.

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 15 و 11.

(2) 3 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12.

(3) 4 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 232

..........

______________________________

الفرع الرابع: في اختصاص الحكم بما فات عن الوالد و عدمه

ذهب الشيخ في «النهاية» «1» و «المبسوط» «2» إلى عموم الحكم للرجل و المرأة، و تبعه ابن البراج في «المهذب» «3»، و تردّد المحقّق حيث قال: و هل يُقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد. «4» و اختاره العلّامة في «المختلف». «5»

و ذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالوالد، لأنّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل، و إنّما انعقد الإجماع على الوالد حيث يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام و يصير ذلك تكليفاً للولد، و ليس العموم مذهباً لأحد من أصحابنا و إنّما أورده الشيخ إيراداً لا اعتقاداً. «6»

ثمّ استدل بأن الغالب تساوي الذكور و الإناث في الأحكام الشرعية.

يلاحظ عليه أوّلًا: بأنّ سعة الحكم لا يختص بالشيخ بل هو مذهب جماعة كما عرفت.

و ثانياً: أنّ مورد القاعدة عبارة عمّا إذا اتّخذ الرجل موضوعاً لحكم شرعي كما إذا

قيل رجل شكّ بين الثلاث و الأربع، فحينئذ يحكم بسعة الجواب و عدم اختصاصه بالرجل؛ و أمّا إذا كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلّق بشخص آخر، كما إذا قيل يجوز الاقتداء بالرجل الثقة، فانّه لا وجه للتعدّي، و تعميم الحكم، و المقام من هذا

______________________________

(1) النهاية و نكتها: 1/ 401.

(2) المبسوط: 1/ 286.

(3) المهذّب: 1/ 196.

(4) المسالك: 2/ 65 قسم المتن.

(5) المختلف: 3/ 536.

(6) السرائر: 1/ 399.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 233

..........

______________________________

القبيل، فانّ مقتضى ظواهر النصوص انّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولي فلا يمكن التعدي من هذا الموضوع إلى موضوع آخر، مضافاً إلى أنّ أكثر الروايات تشتمل على لفظ «الرجل» فلا وجه للتعدّي عنه إلى المرأة.

نعم يمكن الاحتجاج في بادئ النظر على سعة الحكم بصحيحة و موثقة.

أمّا الأُولى فهي صحيحة أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم». «1»

و أمّا الموثّقة فهي موثّقة محمد بن مسلم 2 التي هي بنفس مضمون الصحيحة.

و لكنّك عرفت عدم صحة الاستدلال بهما في الفرع السابق على عدم شرطية التمكّن، و منه يظهر عدم صحة التمسّك بهما في هذا الفرع أيضاً أي عموم الحكم للمرأة، و ذلك لأنّ وجه السؤال هو شرعية القضاء و عدمه حيث إنّ المغروس في ذهن الراوي هو عدم وجوبه على المنوب عنه، لافتراض انّها ماتت قبل خروج شهر رمضان، فإذا لم يكن مكتوباً عليه فأولى أن لا يجوز القضاء عنها، فوافاه الجواب بالفرق بين المرض و الطمث و بين

السفر، فلا يقضى في الأوّلين دون الثالث، و هذه هي مهمة الرواية و أمّا وجوبه على الولي إذا ماتت المرأة فليس مطروحاً في الرواية.

الفرع الخامس: لا فرق بين ترك الميت مالًا و عدمه

لا فرق في وجوب القضاء عن الميت بين أن يترك مالًا يُتصدق به أو لا، خلافاً للسيد المرتضى حيث اعتبر في وجوب القضاء على الوليّ أن لا يُخلف الميت ما يتصدّق

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4 و 16.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 234

..........

______________________________

به عنه عن كلّ يوم بمدّ. «1» و قد عرفت أيضاً مذهب ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى وجوب التصدّق فقط دون القضاء.

و لكن المشهور هو وجوب القضاء مطلقاً سواء ترك الميّت مالًا يُتصدّق به أو لا. و يدلّ على قول المشهور إطلاق الروايات من دون تقييد القضاء بعدم مال يتصدق عنه.

نعم يدلّ على قول المرتضى، رواية أبي مريم الأنصاري الماضية و قد جاء فيها:

«و كان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال صام عنه وليّه». «2»

و الحديث ينطبق على نظر المرتضى تماماً.

يلاحظ عليه أوّلًا: أنّ تقييد الإطلاقات المتضافرة بالحديث الذي نقل على وجهين كما تقدّم أمر مشكل، و قد عرفت أنّ الشيخ نقل هذا المتن أيضاً كما نقل متناً آخر و هو: «و كان له مال، تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال، تصدّق عنه وليّه».

و ثانياً: أنّ تقييد الإطلاقات بعدم مال للميت يستلزم حملها على الفرد النادر، إذ قلّما يتفق عدم مال للميت يتصدّق به.

و لأجل ذلك ذهب المشهور إلى الأخذ بالإطلاقات دون تقييدها

بهذه الرواية.

فإن قلت: إنّ الرواية على كلا النقلين اتّفقت على وجوب التصدّق، غير انّهما يختلفان في الشق الثاني، أعني: إذا لم يكن له مال، فعلى النقل الأوّل يصوم الولي، و على النقل الثاني يتصدّق الولي، و الاختلاف في الذيل لا يضر الاتفاق على الصدر، فعلى ذلك يجب أن تقيّد الإطلاقات بالصدقة، بمعنى الالتزام بوجوب الأمرين معاً لعدم التنافي

______________________________

(1) الانتصار: 71.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 7.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 235

..........

______________________________

بينهما من هذه الجهة، فيلتزم بوجوب القضاء عنه، و وجوب التصدّق بماله عملًا بالإطلاقات و الرواية على كلتا النسختين.

قلت: إنّ حديث الإطلاق و التقييد إنّما يجري فيما إذا كان المطلق على نحو «لا بشرط» و المقيد «بشرط شي ء» كما في قولك: أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، و من الواضح انّ الثاني يقدّم على الأوّل لدلالته على ما لا يدلّ عليه الأوّل.

و أمّا إذا كانت النسبة بينهما بشكل آخر بأن يكون المقيد «بشرط لا» و المطلق «لا بشرط» كما في المقام، فإنّ رواية أبي مريم تدلّ على أنّ الواجب عند مَن كان له مال، هو التصدّق فقط لا غير على نحو ينفي القضاء، فكيف يمكن الجمع بينه و بين ما يوجب القضاء و لو بنحو لا بشرط؟!

و لأجل ذلك ترك المشهور العمل بالرواية بكلا النقلين خصوصاً انّه تستشم منه موافقة العامّة على ما عرفت من أقوالهم.

الفرع السادس: المراد من الوليِّ هو الولد الأكبر

المشهور عند الأصحاب انّ المراد من الولي هو الولد الأكبر.

أ: أكبر أولاده الذكور

و قد خصّصه جماعة بأكبر الأولاد الذكور.

1. قال الشيخ: هو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سنّ واحد وجب القضاء

بالحصص، أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين، و إن كانوا إناثاً لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية. «1»

______________________________

(1) المبسوط: 1/ 286.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 236

..........

______________________________

2. و قال ابن حمزة: يلزم وليّه القضاء عنه وجوباً، و الولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص، و إن خلف البنت و ترك مالًا فدت عنه بما ذكرنا. «1»

3. قال ابن إدريس: و إنّما إجماعنا منعقد على الوالد يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام، و يصير ذلك تكليفاً لذلك، و كذلك ما يفوته من صلاة مرضته التي توفّي فيها يجب على الولد الأكبر قضاء ذلك. «2»

4. و قال المحقّق: و الولي هو أكبر أولاده الذكور، و لو كان الأكبر أُنثى لم يجب عليها القضاء، و لو كان له وليّان أو أولياء متساوون تساووا في القضاء و فيه تردد، و لو تبرّع بالقضاء بعض، سقط. «3»

5. و استقربه العلّامة في المختلف. «4»

ب: أكبر أولاده و إلّا أكبر أوليائه

6. قال المفيد: ... فإنّه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله و أولاهم به، و إن لم يكن له إلّا من النساء. «5»

و قد فسر العلّامة كلام المفيد و قال: و في هذا الكلام حكمان: الأوّل: انّ الولاية لا تختص بالأولاد، الثاني: انّ مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء. «6»

7. و قال علي بن بابويه: من مات و عليه صوم شهر رمضان، فعلى وليّه أن يقضي

______________________________

(1) الوسيلة: 150.

(2) السرائر: 1/ 399.

(3) المسالك: 2/ 63 قسم

المتن.

(4) المختلف: 3/ 532.

(5) المقنعة: 353.

(6) المختلف: 3/ 532531.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 237

..........

______________________________

عنه، فإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء. «1»

8. و قال بمثله ولده الصدوق في المقنع. «2»

و هؤلاء المشايخ الثلاثة، لا يُحصرون الولاية بالأولاد أوّلًا، و انّه مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.

ج: الولد الأكبر و إلّا فالأولى من النساء

قال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك و من الصلاة أيضاً، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء. «3»

و هو يتفق مع قول الشيخ المفيد في الحكم الثاني، دون الأوّل.

هذه ما وقفت عليها من الأقوال بعد الفحص عن مظانّها، و قد استقر رأي المشايخ في الأعصار المتأخرة كالمصنّف و المعلّقين عليها على القول الأوّل و المهم في المقام هو دراسة الروايات التي تفسر الوليّ فنقول:

إنّ العناوين الواردة في الروايات عبارة عن:

1. روى حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «... يقضي عنه أولى الناس بميراثه». قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لا، إلّا الرجال». «4»

2. روى حماد بن عثمان مرسلًا عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث ... من يقضي عنه؟ قال: «أولى الناس به»، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: «لا، إلّا الرجال». 5

______________________________

(1) المختلف: 3/ 532.

(2) المقنع: 63.

(3) المهذّب: 1/ 195.

(4) 4 و 5 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5 و 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 238

..........

______________________________

3. ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلًا عن الصادق

عليه السَّلام: في الرجل يموت و عليه صلاة أو صوم؟ قال: «يقضيه أولى الناس به». «1»

4. روى أبو بصير في حديث عن أبي عبد الله عليه السَّلام ... قال: «يقضيه أفضل أهل بيته». «2»

5. و في مكاتبة الصفار، وقع عليه السَّلام: «يقضي عنه أكبر وليّيه، عشرة أيام ولاءً» كما سيوافيك نصّه. 3

فالمهم من هذه العناوين ما يلي:

أ. أولى الناس بميراثه.

ب. أفضل أهل بيته.

و الكلام فيما هو المراد في «أولى الناس بالميراث» و قد فسّره في المستند بالأولوية على ترتيب الطبقات في الإرث، فمع الأب و الابن لا وليّ غيرهما، و مع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية، و هكذا إلّا النساء فلا تنتقل إليهنّ أبداً. 4

يلاحظ عليه: أنّ لازم ما ذكره من التفسير هو وجوب القضاء على الأولاد و الأبوين أوّلًا، و الإخوة و الأجداد ثانياً، و الأعمام و الأخوال ثالثاً؛ و على المتقرّبين بالولاء، كولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء ضمان الإمام ثالثاً. و هذا ممّا لم يلتزم به أحد. و لا أظن أن يلتزم به قائله.

و الظاهر اختصاصه بالأولاد، و يدلّ عليه قوله في موثّقة أبي بصير: «يقضيه أفضل أهل بيته»، و من المعلوم انّ الوالد لا يعد من أهل بيت الولد بل الولد من أهل بيت

______________________________

(1) الوسائل: 5، الباب 12 من قضاء الصلوات، الحديث 6.

(2) 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11 و 3.

(3) 4 مستند الشيعة: 10/ 462.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 239

..........

______________________________

الوالد. فإذا خرج الوالد، يخرج الطبقات المتأخّرة من الأجداد و الإخوة بطريق أولى. و يختص القضاء بالأولاد.

هذا من جانب، و من جانب آخر دلّت صحيحة حفص

بن البختري «1» على خروج النساء. و مثله مرسلة حماد بن عثمان. 2

فبفضل هذه الروايات ظهر انّ المحكوم بالقضاء عبارة عن أولاده الذكور، و أمّا تقدّم الأكبر على غيره، فلما في مكاتبة الصفار، قال: كتبت إليه: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين، و خمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السَّلام: «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً إن شاء اللّه». 3

قال الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السَّلام.

فتلخّص بذلك انّ المسألة و إن كانت من حيث الأقوال متشتتة و لسان الروايات غير واضح، و لكن يمكن من ضم بعض إلى بعض كشف الحقيقة، وحل المشكل يكمن في الإمعان في قوله: «يقضيه أفضل أهل بيته» حيث يخرج بذلك كلّ من يرث منه على ترتيب الطبقات إلّا الأولاد و الزوجة.

كما أنّ بفضل بعض الروايات خرجت الزوجة فانحصر الموضوع في الأولاد، و قد علمت أنّ المكاتبة تقدم الأكبر على غيره.

و أمّا قوله: أولى الناس بميراثه، فلا يخلو من إجمال، و ربّما يفسر بالنحو التالي: المراد هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق و على نحو القضية الحقيقية أي من كلّ من يفرض في الوجود، سواء أ كان موجوداً بالفعل أم معدوماً. و هذا ينحصر

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5، 6، 3.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 240

الأقارب عنه. (1)

إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ. (1)

______________________________

(1) هنا فرعان:

1. جواز الاستئجار مكان الإتيان به مباشرة.

2. عدم سقوطه عن الولي إذا لم يأت الأجير.

أمّا الأوّل: لما تقدّم في الفرع السابق من أنّ خطاب الوليّين بالقضاء آية انّه واجب كفائي، أضف إلى ذلك انّ الغاية من الإيجاب هو تفريغ ذمّة الميّت من الدين و أولى الناس بميراثه أولى بأن يقضيه، و يتحمّل جهد القضاء، و المتبادر من مثله، هو عدم اعتبار المباشرة كما مرّ.

و يظهر ذلك ممّا رواه الشيخ في الخلاف عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فقال يا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: إنّ أُمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أُمّك دين أ كنت قاضيه عنها؟»، قال: نعم. قال: «فدَيْنُ اللّه أحق أن يُقضى». «1»

فإذا كان المقام من مقولة الدين فيسقط بفعل الولي، و الأجير و المتبرع. هذا كلّه على القول بصحّة الإجارة في المقام و أمّا على القول ببطلانها فيه فالأمر في الإجارة مشكل نعم لو أتى به سقط عن الوليّ.

و أمّا التمسّك في سقوطه بعمل الأجير، بعموم أدلّة الإجارة بعد كون متعلّقها في المقام عملًا مشروعاً سائغاً حسب الفرض. «2» فهو كما ترى لما قلنا في محله: من أنّ أدلّة المعاملات كلّها، أدلة إمضائيّة لما بيد العرف و ليس في الشرع معاملة تأسيسيّة، شرّعها الشارع و أمر بتنفيذها فإذاً تجب ملاحظة ما بيد العقلاء، فهل عندهم عقد إجارة على

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 209، المسألة 65، كتاب الصوم.

(2) مستند العروة: 2/ 214.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء،

ج 2، ص: 242

..........

______________________________

عمل قربي، لا يترتب عليه الأثر إلّا إذا قام به الإنسان تقرباً إلى اللّه و طلباً لرضاه أو لا، الظاهر هو الثاني لأنّهم بفطرتهم يرون التنافي بين أخذ الأُجرة للعمل، و كونه مأتيّاً به اللّه سبحانه، و هذا كاف في انصراف الأدلّة عن مورد العبادات. مثل قوله في حديث تحف العقول «أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع». «1»

و ما ذكر من المحاولات لأخذ الأجرة لو صحت، لا يكون سبباً لشمول أدلّتها للمقام بعد وجود التنافي بين الإجارة و موردها.

و أمّا النيابة في مورد الحجّ، فهو خارج عن التأجير للعبادات، لأنّ الحج عبادة يتوقف على الزاد و الراحلة، فمن يريد الحجّ عن والده، فعليه أن يبذلهما ليتمكن المتبرّع عن النيابة و لا يقاس عليه سائر العبادات و لذلك، صار الاستئجار عندنا للأُمور العباديّة أمراً مشكلًا إلّا إذا كان مماثلًا للنيابة في الحج، و قد أوضحنا حاله في محاضراتنا. «2»

هذا و ممّا يقضى منه العجب ما ذكره المحقّق النراقي قدَّس سرَّه في المقام من عدم سقوطه عن الولي، بعد قيام المتبرع أو الأجير به قال: الحقّ عدم السقوط عن الولي بتبرع الغير و لا باستئجاره أو وصية الميت بالاستئجار للأصل.

فان قيل بفعل الغير تُبرأ ذمّة الميت و لا صوم عليه فلا معنى لقضاء الولي عنه.

قلت: ما أرى مانعاً من قضاء متعدد من واحد، و لا ضير في أن تشتغل ذمة أحد بشي ء يجوز لمائة أداؤه عنه و لو بالتعاقب. «3»

أقول: إنّ معنى ذلك اشتراط المباشرة في القضاء عن الميّت، و قد عرفت أنّ

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 13، الباب 1 من كتاب الإجارة، الحديث 1.

(2)

المواهب في تحرير أحكام المكاسب: 740، الوجه الثامن.

(3) مستند الشيعة: 10/ 466.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 243

ذمّة الميّت، فلو أوصى و أدّى الأجير حصلت

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 244

في نفسه ثانياً إذ بعد الإقرار يُطالب.

لكن للتأمّل فيه مجال: و ذلك لأنّه إذا كان الموضوع ممّا لا يعلم إلّا من قبل

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 245

..........

______________________________

المقرّ فلا بدّ من قبوله لانسداد الطريق كما هو الحال في الإقرار بما في الأرحام، فإذا كان الإقرار واجباً يكون السماع مثله و إلّا يلزم اللغوية غالباً.

أمّا الفرع الثاني: أعني: إذا علم الولي اشتغال ذمته بالقضاء و لكن شكّ في إتيان الميّت به حال حياته أو بقاء شغل ذمّته، و الفرق بين هذا الفرع و الفرع الآتي بعد اشتراكهما في العلم بالاشتغال و الشك في البقاء و تفريغ الذمّة، هو انّه تارة يكون اليقين و الشك من الولي، من دون العلم بحال الميّت و انّه هل مات متيقّناً بالاشتغال، أو بالبراءة، أو شاكاً و هذا هو الفرع الذي نحن فيه و أُخرى يكون الشكّ من نفس الميّت حال حياته فيشك في أنّه هل أتى ما كان عليه أو لا؟ و هذا هو الفرع الآتي، فإليك الكلام في الأوّل.

إذا علم الولي باشتغال ذمة الوالد بالصوم و شكّ في إتيانه حال حياته، فقد استظهر المصنف عدم الوجوب عليه، و خالفه غالب المعلّقين عليه فاستظهروا خلافه و صحةَ التمسك باستصحاب البقاء.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 245

وجه عدم الوجوب، هو انّ المرجع أصالة البراءة النافية لوجوب القضاء، و أمّا استصحاب بقاء الاشتغال فليس بحجّة، و ذلك لأنّه ليس بأقوى من قيام البيّنة على الميّت حيث لا تكون حجّة في إثبات الدعوى عليه ما لم تقترن

باليمين، فانّ استصحاب بقاء الاشتغال نوع ادّعاء على الميّت فلا يكون كافياً في المقام.

قال المحقّق: و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلّا أن تكون الشهادة على ميّت فيُستخلف على بقاء الحقّ في ذمته استظهاراً. «1»

و يدل عليه، خبر عبد الرحمن البصري: «و إن كان المطلوب بالحق قد مات، فأُقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي، اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان و انّ

______________________________

(1) الشرائع: 4/ 85.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 246

..........

______________________________

حقه لعليه، فإن حلف و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت». «1»

و مكاتبة محمد بن الحسن الصفار، إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السَّلام: هل تُقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السَّلام: «إذا أشهد معه آخر عدل، فعلى المدّعي اليمين». «2»

يلاحظ عليه: أنّ مورد الروايتين هو ما إذا أُقيمت الدعوى على الميّت، بحيث لو ثبتت لتضرّر الوراث، و أين هو من استصحاب الولي الذي لو صحّ لكان عليه القيام بالقضاء لا غير؟!

و الحاصل: انّه لا مانع من جريان الاستصحاب الذي تمّ أركانه عند الولي حيث أيقن و شكّ و أمر الشارع بعدم نقض يقينه بالشك فصار كالمتيقن «بأنّ الميت مات و عليه صيام» فيكون الاستصحاب منقحاً لموضوع الدليل الاجتهادي.

و أمّا الفرع الثالث، أعني: ما إذا كان الميّت نفسه هو المتيقّن بالاشتغال و الشاك في فراغ ذمّته فقط، فاستظهر المصنّف وجوب القضاء على الوليّ و المفروض اختصاص الميّت باليقين و الشك، لا الولي، و إلّا فلو كان هو أيضاً في حال حياته، متيقّناً و شاكّاً، يدخل في الفرع

الأوّل.

و ذهب السيد الحكيم إلى عدم جريانه، لأنّ المدار في الوجوب على الوليّ قيام الحجّة عنده على فوات الواجب، لا قيامها عند الميت.

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان قيام الحجة عند الميّت مبدأ لقيام الحجّة على الوليّ، يكون داخلًا في المدار المزبور، و ذلك لأنّ الميت بإجراء الاستصحاب في حياته صار

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

(2) الوسائل: الجزء 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 247

حيث خصّه بالذكر و قال: و إذا مات رجل و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه. و نقله العلّامة في المختلف عن العمّاني. «7» و هذا هو الأقرب، و ذلك لأنّ السؤال في أغلب

______________________________

(1) المقنعة: 354353.

(2) النهاية: 158.

(3) المهذب: 1/ 196.

(4) الوسائل: الجزء 7، الباب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

(5) السرائر: 1/ 398.

(6) المختلف: 3/ 539.

(7) المقنع: 201، المختلف: الطبعة الحجرية: 242.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 248

..........

______________________________

الروايات عمّن مات و عليه قضاء شهر رمضان.

و هذا قرينة على أنّ المركوز في أذهان الرواة، هو لزوم الخروج عن قضاء شهر رمضان، دون غيره و لو كان الحكم عامّاً كان على الإمام الإشارة أو التصريح به مع كثرة الأسئلة.

و ثانياً لو قلنا به، لزم القول بلزوم قضاء كلّ ما اشتغلت ذمّته و لو بالانتقال من ذمّة أبيه إلى ذمّته، و هذا كما ترى حكم حرجيّ، لا يلزم به أحد.

استدلّ القائل بالعموم بروايتين:

1. صحيحة حفص، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال: «يَقضي عنه أولى الناس بميراثه» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة فقال: «لا إلّا الرجال». «1» وجه الاستدلال هو إطلاق قول السائل «و عليه صلاة أو صيام» و عدم تقييده برمضان.

يلاحظ عليه: أنّ جواب الإمام بأنّه يقضيه أولى الناس بميراثه، يكشف عن واقع السؤال، و انّ حيثية السؤال كانت راجعة إلى تعيين من يقضي، من دون نظر إلى سبب اشتغاله من رمضان أو نذر أو كفّارة حتى يؤخذ بإطلاق السؤال و الجواب.

2. خبر الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السَّلام قال: سمعته يقول: «إذا مات

رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل و يقضي الشهر الثاني». «2»

يلاحظ عليه أوّلا: أنّ الحديث لا يثبت تمام المدّعى، لأنّ مفاده جواز التصدّق عن الشهر الأوّل، دون الشهر الثاني، و هو غير المدّعى.

و ثانياً: أنّ مرجع الضمير في «فعليه» غير معلوم و لا دليل في ظاهر الحديث انّه

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 249

و ما ذكرناه و إن كان غير قطعي لكنّه أولى من حمله على ظاهره.

(1) هنا فروع:

1. يجوز للصائم قضاءَ شهر رمضان، الإفطارُ قبل الزوال و لا يجوز بعده.

2. ما هي كفّارة إفطاره بعد الزوال؟

3. إذا كان الصوم قضاءً عن غيره بإجارة أو تبرّع هل يجوز الإفطار مطلقاً؟

4. يجوز الإفطار مطلقاً في سائر أقسام الصوم إلّا مع التعيّن أو التضيّق.

أمّا الفرع الأوّل: أي جواز الإفطار للصائم قضاء شهر رمضان قبل الزوال، فهو المشهور و لم ينقل خلاف ذلك إلّا من ابن أبي عقيل و أبي الصلاح.

قال الأوّل: فمن أصبح صائماً بقضاء كان عليه من شهر رمضان و قد نوى

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 250

..........

______________________________

الصوم من الليل، فأراد أن يفطر في بعض النهار، لم يكن له ذلك. «1»

و قال أبو الصلاح: إن أفطر يوماً عزم على صومه قضاءً قبل الزوال فهو مأزور، و إن كان بعد الزوال تعاظم وزره. «2»

و على كلّ تقدير فقد تضافرت الروايات على جواز الإفطار قبل الزوال و عدمه بعده، منها:

1. صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه قال: في الذي يقضي شهر رمضان: «إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعاً فإنّه إلى الليل بالخيار». «3»

2. خبر إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس، و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس». 4

و في السند زكريّا المؤمن الذي قال النجاشي في حقّه: حُكي عنه ما يدلّ على أنّه كان واقفاً، و كان مختلط الأمر في حديثه». 5

3. موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله

عليه السَّلام أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان إلى أن قال: سُئل: فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: «قد أساء و ليس عليه شي ء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه». 6 و قوله: «قد أساء» آية الحرمة

______________________________

(1) لمختلف: 3/ 556.

(2) الكافي: 184.

(3) 3 و 4 الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 4 و 10.

(4) 5 رجال النجاشي: 1/ 391 برقم 451.

(5) 6 الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 251

..........

______________________________

و يؤيد الحكم، الروايات التي تفصِّل بين الفريضة و النافلة كرواية سماعة. «1» فتجوّز في الثانية دون الأولى، فانّ إطلاقها لو لم نقل منصرفها يعم قضاء شهر رمضان.

و أمّا موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان، فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال: «لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال». «2» فتحمل على الحرمة بقرينة سائر الروايات.

و بذلك تعالج طائفتان من الروايات:

إحداهما: ما يظهر منه المنع مطلقاً سواء كان قبل الزوال أو بعده كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: «إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان، فلا يفطر و يتم صومه». «3»

يلاحظ عليه: أنّها محمولة على الاستحباب بقرينة ما ورد من التفصيل الذي عرفته، على أنّه ورد مثل ذلك في الصوم المستحب أيضاً فما ظنك بمثل قضاء الصوم الواجب. 4

ثانيهما: ما يظهر منه الجواز مطلقاً، كخبر صالح بن عبد اللّه

الخثعمي. 5

و أمّا الفرع الثاني: و هو ما هو كفّارة الإفطار بعد الزوال، فقد استوفينا البحث عنه في السابق. 6

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 8.

(2) الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيّته، الحديث 2.

(3) 3 و 4 و 5 الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 6، 5، 3.

(4) 6 الفصل السادس. المسألة الأُولى.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 252

..........

______________________________

و أمّا الفرع الثالث و هو اختصاص عدم الجواز بما إذا قضى عن نفسه، أو عمومه لمن يتبرّع عن الغير. فالتحقيق عدم شموله له لانصراف الأدلّة عن المتبرّع و الأجير.

نعم ربّما يتصور عموم الحكم بالنسبة إليهما بل إلى سائر أقسام الصوم الواجب، و قد استدلّ على ذلك بروايتين:

1. إطلاق خبر سماعة، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في قوله: «الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: «إنّ ذلك في الفريضة، و أمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس» «1» باعتبار انّ المدار هو الفرض و النفل و ما يقوم به المتبرّع من الصوم، ليس نفلًا بل فرض، لكونه قضاء عن الميت، و منه يظهر حكم سائر أقسام الصوم الواجب.

يلاحظ عليه: أنّ محور السؤال و الجواب هو الصوم الفرض و النفل، و العمل بالنسبة إلى المنوب عنه و إن كان لا يخلو عن أحد و صفين، لكنّه بالنسبة إلى النائب لا فرض و لا نفل فلا يعمُّ عمله و أمّا سائر أقسام الصوم الواجب فالظاهر دخوله تحت الفرض، لكن الرواية ضعيفة، و قد ورد محمد بن سنان في سند الشيخ و الكليني كليهما.

2. خبر عبد

اللّه بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل، متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس، فليس لك أن تفطر». 2

يلاحظ عليه: أنّ الموضوع قضاء الفريضة و لا يصدق إلّا على ما إذا قضى عن نفسه و أمّا إذا قضى عن الغير فلا يوصف العمل بالفرض و النفل، كما لا يعم سائر أقسام الصوم الواجب الذي يأتي به الإنسان أداءً كالكفّارة و النذر الموسع، لعدم كونه قضاءً.

______________________________

(1) 1 و 2 الوسائل: الجزء 7، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيّته، الحديث 8 و 9.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 253

خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته

______________________________

و حاصل الأقسام: ما يجب فيه الجمع و تسمّى كفّارة الجمع و ما يتعيّن فيه الصوم بعد العجز عن غيره فيكون واجباً تعيينياً، و ما يتخيّر بين الصوم و غيره فيكون واجباً تخييريّاً، و ما يجمع بين الوصفين الترتيب أوّلًا ثمّ التخيير.

القسم الأوّل: ما تجب فيه كفّارة الجمع

و تجب في موردين:

الأوّل: كفّارة قتل العمد.

الثاني: كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان.

أمّا الأوّل: فقال المحقّق تحت عنوان: «ما يجب فيه الصوم مع غيره» و هو كفّارة قتل العمد، فإنّ خصالها الثلاث تجب جميعاً. «1»

و قال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. «2»

و يدلّ عليه صحيح ابن سنان و موثّق ابن بكير كلاهما عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً هل له توبة؟ قال: «... فإن عفوا [أولياء المقتول] عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً توبة إلى اللّه عزّ و جلّ». «3»

______________________________

(1) الشرائع: 1/ 151.

(2) الجواهر: 17/ 63.

(3) الوسائل: الجزء 19، الباب 9، من أبواب قصاص النفس، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 255

و نتفها رأسها فيه و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين. (1)

______________________________

و موثّق سماعة على ما نقله العيّاشي في حديث ... «و لكن يقاد به، و الدية إن قبلت»، قلت: فله توبة؟ قال: نعم، يُعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً ...». «1» نعم نقله الكليني بسند صحيح عن سماعة و لكنّه لا يشتمل على هذه القطعة بل اختص العياشي بنقله.

و ظاهر النصوص هو

وجوبه عند العفو، و قبول الدية لا مطلقاً حتى في صورة القصاص، فلاحظ.

و أمّا الثاني: أعني: كفّارة من أفطر على حرام من شهر رمضان، فالمشهور انّه تجب فيها الخصال الثلاث، و قد مرّ الكلام فيه في الفصل السادس، أي ما تجب فيه الكفّارة في المسألة الأُولى، فلاحظ.

(1) القسم الثاني: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره

و هناك ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره: و هي تسعة موارد:

الأوّل: كفّارة الظهار

إنّ الواجب عند الظهار، صوم شهرين، مع العجز عن العتق، يقول سبحانه:

(وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ...). «2»

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 19، الباب 9، من أبواب قصاص النفس، الحديث 2.

(2) المجادلة: 43.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 256

..........

______________________________

الثاني: كفّارة قتل الخطأ

إنّ الواجب فيها، هو العتق أوّلًا، ثمّ الصوم مع العجز عنه، قال سبحانه: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إلى أن قال سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً). «1»

الثالث: كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان

إنّ الواجب على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هو إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيّام. و قد تقدّم في الفصل السادس، المسألة الأُولى، فلاحظ.

الرابع: كفّارة اليمين

إذا نقض يمينه، فكفّارته إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ و مع العجز صيام ثلاثة أيّام، قال سبحانه: (لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ

فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ) «2». و ما ورد في بعض الروايات ممّا يخالف الآية لا يعتد به و إن صحّ سنده، فهو إمّا مؤوّل كما صنعه في الوسائل، أو مطروح. «3»

الخامس: كفّارة صيد النعامة، و كفّارة صيد البقر الوحشي، و كفّارة صيد

______________________________

(1) النساء: 92.

(2) المائدة: 89.

(3) الوسائل: الجزء 15، الباب 12 من أبواب كتاب الايلاء و الكفّارات، الحديث 6.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 257

..........

______________________________

الغزال

فالكلام يقع تارة فيما يجب ابتداءً، و أُخرى فيما إذا عجز عنه.

أمّا الأوّل، فيجب في صيد النعامة، بدنة؛ و في البقر الوحشي، بقرة؛ و في الغزال شاة. و استدلّوا على ذلك بقوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ) «1». فكفّارته ما أشار إليه بقوله: (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)، و لعلّ (جزاء) مبتدأ و (مِثْلُ مٰا قَتَلَ) خبره، أي جزاء ذلك الفعل، مثل ما قتل. و قد اختلف في هذه المماثلة أ هي في الخلقة، أو في القيمة؟ فالذي عليه معظم أهل العلم انّ المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة، بدنة؛ و في الحمار الوحشي، بقرة؛ و في الظبي و الأرنب، شاة. و هو قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و السدي و عطاء و الضحاك.

قال إبراهيم النخعي: يُقوّم الصيد قيمة عادلة، ثمّ يُشترى بثمنه من النعم فاعتبر المماثلة بالقيمة. و الصحيح

هو القول الأوّل. «2»

و في صحيح حريز، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)، قال: «في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة». «3»

و أمّا الثاني، أي ما هو الواجب بعد العجز عن الكفّارة الأُولى؟ فظاهر عبارة المصنّف انّه ينتقل إلى الصيام، بلا واسطة بينهما، و لكن النصوص و الفتاوى على خلافه و انّ الصيام في الدرجة الثالثة، فقد جاءت الضابطة في صحيحة علي بن جعفر، عن

______________________________

(1) المائدة: 95.

(2) مجمع البيان: 2/ 245، ط صيدا.

(3) الوسائل: الجزء 10، الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 258

..........

______________________________

أخيه موسى بن جعفر عليهما السَّلام:

1. سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: «عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدّق على ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً».

2. قال سألته عن مُحرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: «عليه بقرة. فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام».

3. قال و سألته عن مُحرم أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: «عليه شاة، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام». «1»

فتكون النتيجة كالتالي:

1. صيد النعامة بدنة فستون مسكيناً فصوم ثمانية عشر يوماً

2. صيد البقر الوحشي بقرة فثلاثون مسكيناً فصوم تسعة أيّام

3. صيد الظبي شاة فعشرة مساكين فصوم ثلاثة أيّام

و يظهر من صحيحة معاوية بن عمّار انّ كلّ ما وجب فيه البدنة بحكم المماثلة في صيد الحرم يجب فيه عند العجز ما وجب في صيد النعامة من الإطعام فالصوم.

و كلّ

ما وجب فيه البقرة بحكم المماثلة الذي يحكم به ذوا عدل كما في الآية المباركة يجب فيه عند العجز ما في صيد البقر الوحشي من الإطعام فالصوم.

و كلّ ما وجب فيه شاة، بحكم المماثلة، يجب فيه عند العجز، ما وجب في صيد الظبي من الإطعام فالصوم. «2» و على ذلك يجب في صيد الثعلب و الأرنب الشاة عند العجز، إطعام عشرة مساكين، فصوم ثلاثة أيّام. و التفصيل في محله.

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 10، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 6، 7 و 8.

(2) الوسائل: الجزء 10، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 13.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 259

..........

______________________________

السادس: الإفاضة قبل الغروب من عرفات

يجب الوقوف في عرفات من الزوال إلى الغروب و إن كان الركن مسمّى الوقوف، فلو أفاض إلى المشعر الحرام قبله، فالواجب فيه بدنة، و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً، و كانت قريش تفيض منها إلى المشعر قبل الغروب تفاخراً و تحقيراً للآخرين فنُهي عنه: ففي صحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: «عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً بمكة، أو في الطريق، أو في أهله». «1»

هذا هو المشهور و لكن مقتضى الاحتياط أمر آخر، و التفصيل موكول إلى محلّه.

السابع، الثامن، و التاسع: كفّارة الخدش و النتف و الشق

فقد ذكر المصنّف ممّا يرجع إلى الأُمور الثلاثة:

1. إذا خدشت المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته، 2. أو نتفت شعر رأسها فيه، 3. أو شق الرجل ثوبه على زوجته و ولده فكفّارتها، كفّارة اليمين.

قد عرفت كفّارة اليمين و هي: قال سبحانه: (إِطْعٰامُ

عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ). «2»

قال المحقّق: و يجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، و خدش وجهها، و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين. «3»

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 11، الباب 23 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة، الحديث 3. و لاحظ غيره من هذا الباب.

(2) لمائدة: 89.

(3) الشرائع: 3/ 631.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 260

..........

______________________________

و قال يحيى بن سعيد: و لا يجوز للرجل شقّ ثوبه بموت ولده، فإن فعل فعليه التوبة و كفّارة يمين. و في لطم المرأة خدّها حتى تدميه كفّارة يمين، و في نتف المرأة شعرها كفّارة يمين، و في لطم المرأة وجهها بلا إدماء التوبة. «1»

و المراد من النتف هو النزع و القلع، و أمّا الجزّ فهو القطع و القصّ بالمِقَصِّ. و يأتي حكمه في القسم الثالث فإنّ كفّارته كفّارة الإفطار في شهر رمضان استناداً إلى رواية خالد بن سدير كما سيوافيك.

و موضوع المسألة في جانب المرأة هو نتف الشعر، و خدش الوجه الذي لا ينفك غالباً عن الإدماء.

و موضوعها في جانب الرجل شقّ ثوبه في مصاب الولد و الزوجة و يجمعهما، انّ كفّارة الجميع هو كفّارة اليمين، و قد أفتى به المحقّق في الشرائع، و ادّعى صاحب الجواهر، عدم وجدان الخلاف و نقل عن الروضة و الانتصار الإجماع عليه.

و أمّا ابن إدريس فقد تردّد في أوّل الأمر في الشق (شق الوالد على ولده و الزوج على زوجته) و حمل الرواية على الندب، لكنّه تنازل عنه، لأجل وجود الإجماع من الأصحاب قال:

و لا يجوز للرجل

أن يشقّ ثوبه في موت أحد من الأهل و القرابات، فإن فعل ذلك فقد روي أنّ عليه كفّارة يمين، و الأولى أن يُحمل على الندب دون الفرض، لأنّ الأصل براءة الذمة، و هذه الرواية قليلة الورود في أبواب الزيادات عن رجل واحد، و قد بيّنّا انّ أخبار الآحاد لا توجب علماً و لا عملًا، إلّا أنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم و فتاواهم، فصار الإجماع هو الحجّة على العمل بها و بهذا أفتي. «2»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: 418.

(2) السرائر: 3/ 78، كتاب الايمان.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 261

..........

______________________________

و أمّا الفرع الآخر، أعني: نتف الشعر و خدش الوجه، فذكر الثاني منهما فقط و أفتى به «قال: إذا خدشت وجهها حتى تُدميه كان عليها كفّارة يمين». «1»

و الظاهر من قوله في الفرع: «إنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم» كونه أمراً مشهوراً بين الأصحاب.

و الظاهر انّ معتمد الجميع، هو رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام:

1. عن رجل شقّ ثوبه على أبيه، أو على أُمّه، أو على أخيه، أو على قريب له؟ فقال: «لا بأس بشقّ الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون».

2. و لا يشقُّ الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته.

3. و تشقُّ المرأة على زوجها.

4. و إذا شقّ زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك.

5. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

6. و في الخدش إذا دميت و في النتف كفّارة حنث يمين. «2»

و

يدلّ على ما ذكره المصنّف ما في الفقرة الرابعة و السادسة و حاصله: انّ في الجميع كفّارة اليمين إلّا الجزّ ففيه كفّارة شهر رمضان.

______________________________

(1) السرائر: 3/ 78، كتاب الايمان.

(2) الوسائل: الجزء 15، الباب 31 من أبواب الكفّارات، الحديث 1.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 262

انّها كفّارة إفطار نهار رمضان و نقل الشيخ في المبسوط خلافاً بين علمائنا في التخيير و الترتيب.

احتجّ ابن بابويه بحديث زرارة، و احتج الشيخان برواية سماعة، و الأُولى أصحّ طريقاً، و الثانية أوضح عند الأصحاب. «1»

أقول: يدلّ على القول الأوّل روايتان:

1. روى الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السَّلام عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر». و رواه الكليني و الشيخ عن ابن محبوب. «2»

2. روى الكليني بسند صحيح عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فانّ عليها ما على المظاهر». 3

و يدل على القول الثاني روايتان:

3. روى الصدوق عن عبد اللّه بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان». و رواه الكليني و الشيخ أيضاً. 4

4. و روى أيضاً عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: سألته عن معتكف واقع

______________________________

(1) المختلف: 3/ 595.

(2) 2 و 3 و 4 الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف، الحديث 1، 6 و 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 264

..........

______________________________

أهله؟ قال: «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً. عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً». «1»

إنّ قول العلّامة: الأُولى أصحّ

طريقاً، و الثانية أوضح عند الأصحاب، يبعثنا إلى دراسة سند الروايات فنقول:

أمّا سند الصدوق إلى الحسن بن محبوب، ففي طريقه إليه محمد بن موسى المتوكل الذي ذكره الطوسي في من لم يرو عنهم عليهم السَّلام، و روى عن عبد اللّه بن جعفر و أكثر الصدوق الروايةَ عنه و ذكره في طرقه إلى الكتب في 48 مورداً و ادّعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته، فالرواية صالحة للاحتجاج خصوصاً إذا ضُمّت إلى صحيحة أبي ولّاد.

هذا حال الطائفة الأُولى و أمّا الطائفة الثانية، أمّا الرواية الأُولى، فقد رواها الصدوق عن عبد اللّه بن المغيرة و سنده إليه صحيح في الفقيه؛ و أمّا الرواية الثانية، فقد رواها الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال، ففي طريقه إليه في التهذيب علي بن محمد بن الزبير الذي قال في حقّه النجاشي: «كان علوّاً في الوقت» و فسره السيد الداماد بأنّه كان في غاية الفضل و العلم و الوثاقة و الجلالة في وقته. و فسره صاحب قاموس الرجال بأنّ سنده كان سنداً عالياً، حيث روى عن علي بن الحسن بن فضال الذي هو شيخ العياشي فلا دلالة على وثاقته و له أكثر من 67 رواية، و الذي يسهّل الخطب هو احتمال وحدة الروايتين لبعد سؤال سماعة عن مسألة واحدة مرّتين.

و الطائفتان صالحتان للاحتجاج و إن كانت الطائفة الأُولى أصحّ سنداً، فهل المورد من موارد الجمع الدلاليّ؟ أو من موارد الرجوع إلى المرجّحات؟ ربما يحتمل الأوّل، فتارة يحمل ما دلّ على رعاية الترتيب على الاستحباب، و أُخرى بمنع صراحة

______________________________

(1) الوسائل: الجزء 7، الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف، الحديث 5.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 265

..........

______________________________

رواية سماعة في التخيير بل

هي ظاهرة فيه، فترفع اليد عن الظهور بما ورد في الصحيحتين صريحاً من أنّ كفّارته كفّارة الظهار.

و لا يخفى بُعد الجمعين خصوصاً الثاني، لأنّ الغاية من التمثيل، هو إفهام ذات الكفّارة و وصفها، و لا معنى لأن تكون الطائفة الثانية أوضح من الأُولى.

و الظاهر انّ المرجع هو الرجوع إلى المرجّحات و هي في المقام جهة الصدور؛ فانّ الأُولى، أكثر موافقة للعامة.

قال ابن قدامة: و اختلف موجبو الكفّارة فيها، فقال القاضي: يجب كفّارة الظهار. و هو قول الحسن و الزهري و ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، فانّه روى عن الزهري أنّه قال: من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر؛ و حكى عن أبي بكر (الخلال) انّ عليه كفّارة يمين، و لم أرَ ذلك عن أبي بكر في كتاب «الشافي» فلعلّ أبا بكر إنّما أوجب عليه كفّارة في موضع تضمَّن الإفساد، الإخلالَ بالنذر فوجبت لمخالفة نذره و هي كفّارة يمين. «1»

و هذا يعرب عن وجود قول واحد فيهم، و هو كون كفّارته، كفّارة الظهار، فالقول بالتخيير أقوى و الترتيب أحوط.

الثالث: كفّارة حنث النذر

تقدّم الكلام فيه في الفصل السادس المسألة الأُولى، قال المصنّف: الثالث: صوم النذر المعيّن و كفّارته، كفّارة إفطار شهر رمضان، و قد مرّ أنّ الحقّ، انّ كفّارته، كفّارة يمين فلاحظ.

______________________________

(1) المغني: 3/ 178، كتاب الاعتكاف.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 266

..........

______________________________

الرابع: كفّارة حنث العهد

يجب في حنث العهد، الخصال الثلاث تخييراً.

قال ابن زهرة: و أمّا صوم النذر و العهد فعلى حسبهما إلى أن قال: فإن أفطر فيما تعيّن و لا مِثْلَ له مختاراً، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء و الكفّارة. «1»

قال يحيى بن سعيد: فإن قال: عليّ عهد

اللّه أو ميثاقه أو عاهدت اللّه ان أفعل كذا من طاعة أو ترك قبيح أو مكروه، كان نذراً، فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمكّنه منه فإن كان له وقت معيّن فخرج، فعليه مثل كفّارة إفطار شهر رمضان. «2»

و قال المحقّق: و المخيرة: كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان إلى أن قال: و كذا كفّارة الحنث في العهد.

و قال في الجواهر بعد قول المحقّق: سواء كان متعلّقه الصوم أو غيره على المشهور. «3»

و يدل عليه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (صاحب نوادر الحكمة)، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السَّلام، قال: سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: «يعتق رقبة أو يتصدّق، بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين». «4» و قريب منه خبر أبي بصير. 5

و في السند «محمد بن أحمد الكوكبي، أو العلوي» و لم يرو في حقّه توثيق، و له روايتان في التهذيب، إلّا أنّه من رجال نوادر الحكمة، و ممّن لم يستثنه ابن الوليد أُستاذ

______________________________

(1) الغنية: 2/ 143142 كتاب الصيام.

(2) الجامع للشرائع: 423.

(3) الجواهر: 33/ 174.

(4) 4 و 5 الوسائل: الجزء 15، الباب 24 من أبواب الكفّارات، الحديث 1، 2.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 267

..........

______________________________

الصدوق.

و أما العمركي، فهو العمركي بن علي، قال النجاشي: أبو محمد البوفكي، شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا. و لعلّه أيضاً يورث وثاقة الكوكبي، لأنّه الناقل عنه، فإذاً الرواية تصلح للاحتجاج.

و أمّا الثاني، ففي سنده حفص بن عمر بيّاع السابري، له رواية في التهذيب، و في الاستبصار:

حفص بن عمر، فهو خبر غير صالح للاحتجاج.

و يدل على المطلوب صحيح أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السَّلام في رجل عاهد اللّه عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً فلمّا رجع، عاد إلى المحرّم؟ فقال أبو جعفر عليه السَّلام: «يعتق، أو يصوم، أو يتصدّق على ستين مسكيناً، و ما ترك من الأمر أعظم، و يستغفر اللّه و يتوب إليه».

و المجموع من حيث المجموع صالح للإفتاء بما ذكر، و على المختار في كفّارة النذر، تختلف كفّارته عن العهد.

الخامس: كفّارة جزّ المرأة شعرها

قال المحقّق: و في جزّ المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، و قيل: مثل كفّارة الظهار. و الأوّل مروي، و قيل تأثم و لا كفّارة، استضعافاً للرواية و تمسّكاً بالأصل. «1»

و قال يحيى بن سعيد: و في جزّ المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. «2»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: 3/ 68.

(2) الجامع للشرائع: 418.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

و قال ابن إدريس: و لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، و لا تخدشه و لا تجزَّ شعرها فإن جزّته فانّ عليها كفّارة قتل الخطأ، و قد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا، «1» و إلى هذا القول أشار المحقّق بقوله: «و قيل مثل كفّارة الظهار».

و الدليل عليه هو رواية خالد بن سدير، و قد عرفت حالها.

السادس: كفّارة حلق الرأس

يجب في حلق الرأس في الإحرام: دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، أو التصدّق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان.

و الأصل في ذلك قوله سبحانه: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ

أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). «2»

المعنى أي لا تحلوا من الإحرام حتى يبلغ الهدي محله، و ينحر أو يذبح، فمن مرض منكم مرضاً يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة، أو أمر آخر أُبيح له الحلق بشرط الفدية. و الفدية في الآية عبارة عن أحد أُمور ثلاثة:

1. الصيام.

2. الصدقة.

3. النُّسك.

و قد حدّد الصيام في رواية أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام بثلاثة أيّام، و الصدقة على ستة

______________________________

(1) السرائر: 3/ 78.

(2) البقرة: 196.

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 269